كشفت عنها جهات رقابية بالوقائع والمستندات

فساد وهدر للمال في دائرة الآثار والمتحف الأردني

كتب عبدالله العظم

رصدت الشاهد في إطلاعها على تقارير لجهات رقابية محضة جملة من التجاوزات التراكمية على الصعيدين المالي والإداري في دائرة الآثار العامة وما يجدر ذكره عند هذه التجاوزات هو سكوت المعنيين والمسؤولين عنها وإغفالها بشكل متعمد وبحسب المقولة الشعبية السائدة "غارشين عنها" وما يجدر ذكره أيضا أن معظم تلك المخالفات كانت ترتكب من قبل المدير العام نفسه ولم يسترد فلسا واحدا من المبالغ الزائدة عن مخصصاته الشهرية فكيف يمكن لأن جهة إسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق لموظفين آخرين وما زلنا في موضوع المبالغ المصروفة دون وجه حق فقد أصدر المدير العام قرارا بمنح عدد من الموظفين علاوة صعوبة عمل على الرغم بأن المستندات الرسمية تقول أنه لا يترتب على تلك الوظائف أو من يشغلها هذا الإمتياز وليس هناك صعوبة عمل من أصله.

كما وتم صرف علاوة ميدان شهريا لموظفين بعينهم ممن يتبعون لشللية المسؤولين في الدائرة تحت مسمى علاوة ميدان خلافا لنظام العلاوات رقم 57 لسنة 1981.

والملفت للنظر في تفحصنا لتجاوزات الدائرة أن فواتير هاتف الدائرة تضمنت مكالمات تفوق الخيال على أرقام مسابقات تلفزيونية ودعائية بالإضافة إلى إرتفاع قيمة المكالمات الخلوية ومنها فاتورة المدير العام نفسه.

وزيادة في تدليل المدير المعني لبعض من موظفيه فقد خصص لجميع مفتشي الآثار في المحافظات سيارات خاصة بهم بخلاف قرارات رئاسة الوزراء مما ساهم إلى حد كبير في إرتفاع فاتورة استهلاك الوقود عن المعدل المحدد وزيادة في الرفاهية فإنه يوجد لدى المديرية سيارات فائضة ولا حاجة للمديرية لها فقط موجودة من أجل تحميل المديرية تكلفة إضافية في صيانة السيارات والآليات.

وقبل أن نأتي إلى فوضى المستندات وأعمال المحاسبة والذين هم ليسو محاسبين أصلا.

وفي التدقيق في ملفات بعض الموظفين وجدنا الآتي، كانت المديرية قد إنتدبت مهندسا للعمل في المغطس كمساعد لمدير الهيئة بالإضافة إلى عمله كمشرف آثار للمغطس بمنحة ومكافأة شهرية إضافية "500 دينار" ثم تم تجديد إنتدابه لأعوام أخرى وعندما تم الإنتهاء من إنتداب المذكور نظرا للفترة القانونية المنتهية لم يباشر المذكور عمله في الهيئة وبقي يتقاضى المكافآت منها بالإضافة لراتبه من دائرته وأنه ومنذ عامين وهناك لجنة تحقيق في هذا الموضوع ولم تنته هذه اللجنة أعمالها.

وينطبق هذا الحال على موظف آخر في متحف الأردن الذي صرفت له مكافأة مالية بقيمة 3000 دينار بجرة قلم من مجلس أمناء المتحف بعد إستقالة هذا الموظف بخمسة أيام.

وكذلك تم صرف مكافآت مالية لموظفين آخرين وجميعها مخالفة للقانون والنظام المتبع، حيث تنص المادة 6 من نظام التحف الوطني رقم 71 لعام 2003 تعيين مديرا للمتحف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

كما وبلغت قيمة المبالغ المصروفة لمدير المتحف كمكافآت فقط ما يقارب الأربعين ألف دينار.

وإلى ذلك فإنه وبالإضافة إلى راتب المدير المعني 2248 دينارا وبزيادة مقدارها 128 دينارا شهريا وبالإضافة إلى الإمتيازات الأخرى ترك يستمتع بها بمصاريف إضافية على السفر بما يزيد عن 6000 دينار فارق تذاكر الدرجة الأولى ناهيك عن المكافآت الآخرى التي صرفت لمساعد المدير العام.

أما وفيما يخص فوضى الأمور المالية والمستندات لا يوجد لدى دائرة الآثار سجلات ووصولات ولا مسك دفاتر ولا كتب تكليف بمهمات داخلية للموظفين ولا أحد ملتزم بصلاحيات التصاريح الخاصة بالتنقيب عن الآثار فالذي يريد أن ينقب عن الآثار يذهب وينقب بنفسه ولا يوجد مستندات تعزيز لإدخالات ومخرجات الوثائق وعدم تشكيل لجان جرد على المستودعات وعد ربط الموظفين بكفالات مالية كما ويقوم المتحف آنف الذكر بصرف نفقاته من مخصصاته المرصودة من موازنة دائرة الآثار العامة ولا يقوم المتحف بمسك أية قيود أو حسابات بهذا الخصوص، ناهيك عن عدم إيداع المتحف للإيرادات المقبوضة بدل تأجير مرافق له ويتم صرف المبالغ بشكل نقدي لتغطية المصاريف ودون تنظيم مستندات وعدم مسك سجلات مالية لتبيان الموقف المالي لتلك الحسابات.

كما ووضحت الوثائق أن المتحف قد حصل على منحة 38 ألف يورو لحساب مشروع توفيق الإرث التراثي الحضاري دون التنسيق مع وزارة التخطيط ولم يصرف المبلغ على المشروع.

وخلافا للقرارات قامت إدارة المتحف على دعم موظف في دراسته الجامعية ودفعت تكاليف دراسته وكذلك قام بتعيين موظف بعقد شامل يتجاوز ال500 دينار لشغل وظيفة إختصاصي بيئة متحفية وتم إنتداب هذا الموظف إلى دائرة الآثار العامة.