في الندوة التي عقدتها جمعية الشفافية حول اجراءات الانتخابات

علينا ان نبني الدولة على اسس النزاهة وعدم تغول الاخر

الكلالده: لدينا مراقبون دوليون لمساعدتنا في تنفيذ الاستراتيجيات

الشاهد-عبدالله العظم

اكد دولة رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري في معرض رده على الشاهد على اننا في الاردن ما زلنا غير مؤهلين لتكون لدينا حكومة برلمانية تخرج من رحم البرلمان، وذلك امام حضور غفير شارك في الندوة التي عقدتها جمعية الشفافية برئاسة معالي ممدوح العبادي. واضاف المصري من على منصة المتحدثين والتي اعدتها الجمعية وعقدتها في غرفة صناعة عمان السبت الماضي والتي كان محورها حول اجراءات العملية الانتخابية. وبحضور المتحدثين الرئيسيين رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلاده ومدير مركز راصد عامر بني عامر انه ما زال يسيطر على الناس في شتى المناطق حالات تزوير الانتخابات والابتعاد على النزاهة والشفافية في طرق ما زالت في اذهان الكثير من قطع الكهرباء اثناء سير عملية الانتخابات والتشوهات التي مورست من البعض والذي ما زال حديث الناس عند كل موسم انتخابات. واضاف املنا من الهيئة المستقلة ان تقوم في استعادة الثقة بالانتخابات المقبلة ليس من باب الاجراءات وحسب بل ايضا من خلال الممارسة العملية من اجل بناء الدولة الذي يعتبر شيئا اسياسيا وان نكثف عملنا بشكل عام لبناء الدولة في ظل الظروف المحيطة بنا من تمزق في دول الجوار والمنطقة، وان ذلك البناء لا يأتي الا من خلال ممارسة انتخابات حقيقية وايضا من خلال قانون انتخابات مستقر وثابت لان استقرار القانون وبموازاة الاحزاب امر مهم في بناء الدولة وبناء المجتمع وانه من الواجب والضروري ان تبقى السلطة التشريعية بعيدة عن اي طغيان او تغول من جهات اخرى وعليه فانه يجب ان تجري الانتخابات المقبلة بدون تدخلات ويجب ايضا ان يكون لدينا قرار سياسي واضح في تقيد الجميع باجراءات الهيئة المستقلة وان تطبق اعمال وتوجهات الهيئة نصا وعملا لكي تستقيم الامور بشكل اكبر. ومن جانبه بين رئيس الهيئة المستقلة خالد الكلالدة في معرض رده على سؤال للشاهد حول المدة التي تحتاجها الهيئة لتكون جاهزة ليوم الاقتراع ان الهيئة لا تعتمد موعدا ليوم الاقتراع من لحظة حل مجلس النواب اذ يحدد موعد الانتخاب من لحظة ما يأمر جلالة الملك فان مجموع عدد الايام التي نحتاجها في عملية اجراء الانتخابات من يوم الامر بها من جلالته الى يوم الاقتراع تأخذ من الهيئة مئة وخمسة ايام وانه يمكن ان تختصر الهيئة اعلان الانتخابات الى عشرة ايام قبل نهاية المدة الدستورية المحددة باربعة شهور من حل المجلس. واضاف انه من جملة الاجراءات في اختصار المدد ان تسلمنا الاحوال المدنية الجداول في اليوم التالي من اعلان موعد الانتخابات وبالتالي اذا قدمت لنا الجداول يمكن اختصارها بهذه الطريقة وليس بطرق اخرى كما يراها البعض اما بقية المدد لا يمكن الاقتراب منها لانها مدد قانونية. وردا على الشاهد ايضا حول ما يدور بين اوساط سياسية واخرى اعلامية من وجود مراقبون دوليين يعملون وسط الهيئة المستقلة على مدار الايام الماضية للاشراف على عملية الانتخابات قال الكلالدة في رده انه من الافضل لنا ان نعمل بظل وجود مراقبين ولا خوف من ذلك وهل هناك مراقب يجبر شخص بان يصوت لجهة بعينها ولكن على العكس ليس لدينا مراقبين بمعنى المراقبين انماهم اصحاب كفاءات وقدرات يمكن الاستعانة بهم في سير العملية الانتخابية وهذه تعطي عمليات توعية وخصوصا انه لدينا 15 الف صندوق انتخاب هذه بحد ذاتها قضية لوجستية كبيرة وكذلك ظرف المواد الاولية وتغليفها يحتاج لجهد واسع وكذلك فقد اضفنا شيئا جديدا وهو اننا سنحصي الاوراق الفارغة او الغير مستعملة والتالفة ونغلق كل منها في كيس امام الحضور والمراقبين ويغلق على هذه الاكياس في كيس ثالث وينظم بها محضر وتوضع جانبا، ثم يفتح الصندوق بعكس ما كان يجري في الانتخابات السابقة لان هذه الاوراق ستصبح مدخلا لتعبئتها لاحقا وهذا سيكون امام مندوبي الاعلام والمراقبين ذوي الشأن. وفي سياق متصل بين عامر بني عامر في حديثه جملة من القضايا والمشاكل التي كانت تواجه المراقبين التابعين لراصد اثناء عمليات الانتخابات السابقة ركز على ابرزها في عدم تجاوب الهيئة والجهات القائمة على سير العملية الانتخابية مع بعض المعلومات والاستفسارات والشكاوى وكذلك عدم وضوح النسبية وقانونيتها وعملية احتسابها المتبعة من الهيئة عند احتساب الاصوات والنتائج. وكذلك غياب الرقابة على ما اسماه بالعدالة الانتخابية المرتبط في تحديد سقف الانفاق في الحملات الانتخابية اذ يرى بني عامر ان البعض تصل تكلفة حملته لاكثر من مليون دينار او ربما عشرة ملايين في الفترة المقبلة بينما هناك حملات ليس باستطاعة مرشحيها تخصيص اموال يسيره حسب قدرتها مما يؤثر ذلك تأثيرا مباشرا على المرشحين، مطالبا بتحديد سقف ورقابة جيدة من الهيئة على تلك الحملات والمرشحين الامر الذي نال اعجابا واستحسانا من جانب الحضور والذي كان بينه عدد من المتحفزين للترشح في الانتخابات المقبلة ومرشحين افتراضيين واخرين غصت بهم القاعة.