خلافات النواب مع الحكومة تقليدية

لم نقر قوانين تضر في حياة المواطن

لا يوجد لدينا مقومات الحكومة البرلمانية

حاوره عبدالله العظم

قال النائب محمود المهيدات انه اذا كان لحل مجلس النواب فائدة للوطن والمواطن (يا مرحبا به) اما اذا كان فقط لافتعال ازمة سياسية او تكوين فراغ سياسي لا بارك الله بهذا الحل وكنا قد قدمنا خلال ما مضى من عمر المجلس كل شيء والكثير ولكن الجاحدون هم دائما ما ينظرون الى الظلمة اما الذين اعتادوا على اكل خيرات الوطن ويلقون به الى التهلكة ويفترضون بان المجلس مكانا محتلا من السلطة التنفيذية او ما يرون بان المجلس دورة يلقون بها الوزراء تفثهم ثم يعودون الى مكاتبهم فهذه قضية يؤمن بها الجاحد وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد. واضاف المهيدات انه من واجب الجميع الاعتراف بهذا المجلس وبما قدمه النواب من قوانين مفصلية واخرى اقتصادية وتعليمية واصلاحية وما زلنا نؤمن بالحياة الديمقراطية التي يجوز بها النقد وكذلك تعظيم جهد الآخر، وبالتالي على الجميع ان يعترف بانجازاتنا من حيث الرقابة والتشريع، وهنا دعني اتساءل الم يقر المجلس قانون الانتخاب وهو قانون جدلي قد يرضي طرفا ولا يرضي اخر وقوانين الاستثمار والضرائب، وارى انه من الواجب ان لا يسجل على المجلس خلافه مع الحكومة، حيث ان الخلاف مع السلطتين هي خلافات تقليدية. وتعقيبا على الشاهد قال المهيدات ليس هناك ما يمنع التوافق ما بين السلطتين بما فيه مصلحة البلد فلا يوجد قانونا اقر من مجلسنا وفيه اضرار بالمواطن. وفي سياق ما يعارض تعدد الجنسيات الذي اقره نواب قال المهيدات في رده هل نحن اكثر ديمقراطية من امريكا او بريطانيا وبالامس شهدنا فوز عمدة لندن يحمل الجنسية الباكستانية اما اذا كان البعض في الشارع الاردني موجها توجيها ايدولوجيا فهذه قضية اخرى، واذا كان هنها البعض ايضا محرض من قبل جهة معينة ليفعل ما يشاء فالاعتصامات التي جرت لدينا وفي شارعنا لم يحدث وان جرى فيها قرش مادي او معنوي للمواطن وللمعتصمين في حين ان دول اخرى وقع فيها القتل والدمار. وفي معرض رده على الشاهد اضاف ان الذين يدعون بان الشارع غير راضي او غير مقتنع باداء مجلس النواب هو مخطىء ولم يستفتي الشارع بالمطلق ولم يحصل في تاريخ الصحافة الاردنية ان جرى استفتاء واحد للقواعد الشعبية ولابناء المناطق ولو استفتي الشارع حقا لوجدنا ان الغالبية مع النواب وارى ذلك من خلال نافذتي المفتوحة على قواعدي الشعبية الراضية كل الرضى عن اداء النواب، وانا بنفسي استفتي شارعي ومنطقتي (وكل واحد فاهم زوايانا وحارتنا) واجد علامات الرضى عليهم اما اذا كان هناك جهة غير راضية عن النواب فهي جهات فردية وما يطلق من بعض الاعلاميين هو تعميم وعاقبته غير محمودة وسوداوية وهؤلاء الاعلاميين الموجهين لا نجد من يناصرهم ويرضى عنهم داخل المجلس حيث ان المجلس رد الكثير من القوانين الغير شعبوية ومنها قانون الارصاد الجوية واتفاقيات التنقيب عن البترول وصفقة الغاز الاسرائيلي. وفي سياق رغبة المجلس من عدمها في اقرار قانون صندوق الاستثمار الخاص المدرج على المجلس او معارضته او القبول به كما جاء من الحكومة، قال المهيدات انه لغاية الان لم يعرض مشروع القانون على المجلس للمناقشة واننا على ثقة بلجنة الاقتصاد التي تناقشه، وهذا يحتاج الى قراءة متأنية حتى نصدر الحكم على القانون، بحيث ان لا يعترض عليه بالمستقبل ومن جانبي انا غير متعجل وسوف ابدي بقراري هناك تحت القبة وانا لا زلت اصر على رأيي بان القانون لهذه اللحظة لم يعرض علينا ولم نناقشه وما جرى حوله قراءة اولية. وتعقيبا على الشاهد حول رده على الاتهامات التي تواجه النواب في التسرع باتخاذ القرارات واثر ذلك على القوانين اجاب المهيدات ارى ان البعض منكم يأتي متحفزا في ساعات الصباح لمهاجمة النواب ومجلسهم ولا ارى اتهامات البعض من الاعلاميين صدى في الشارع وبين المواطن الاردني المحترم والمهذب ولا احد يعرف ما يدور بالشارع من آراء حول اداء النواب ما دام انه لا يوجد اية احصائية تبحث في ادائنا وفي عملنا وانا قدمت الجهد الطيب للوطن والمواطن ولذلك انا راض عن عملي وعمري ما كنت ضعيفا او ناقما على الحكومة لان الناقم هو الضعيف والحاقد ولا يوجد اية مشاحنات او مناكفات بين النواب والحكومة وما جرى في الاونة الاخيرة اشبه ما تكون بنقاشات محتدة في ساعات معدودة. واضاف المهيدات ان ما انعم به جلالة الملك في منح تقليد رئيس المجلس وسام الكوكب هو تكريم للنواب وهو ما يعني اننا قمنا بواجبنا الوطني ونشكر جلالته على ذلك وانه من الممكن ايضا ان تحال على المجلس مشاريع قوانين جديدة في دورة استثنائية اخرى وكل شيء وارد وهذا الامخر ايضا مناط في صلاحيات جلالة الملك والحل والربط بيد صاحب الولاية. وفي معرض رده على الشاهد نحو مستقبل الحياة السياسية قال المهيدات انه من المبكر ان نصل الى حكومات برلمانية مقبلة وكذلك فقد اقر قانون الانتخابات ولا يوجد بديل له انما نحن في طريقنا الى ان تكون المملكة بالكامل بدائرة مفتوحة امام الجميع في تسلسلنا في الاصلاحات وفي قوانين الانتخاب ولم يطرح اي بديل للقانون الذي اقر وبالتالي فانني لا ارى حكومات برلمانية الا اذا كانت المملكة دائرة انتخابية مفتوحة مع وجود احزاب قوية ومقومات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وعندها يمكن ان نرى حكومة برلمانية.