القانون اربك المجلس وغير الموازين

كتب عبدالله العظم

يعتبر مشروع قانون صندوق الاستثمار السعودي الاردني المشترك طارئا اهم في بقاء مجلس النواب ولكن ولمدة محددة لحين اقرار القانون اذ كان مرجحا لدى اوساط سياسية واخرى نيابية بصدور ارادة ملكلية في حل المجلس يوم الخميس الماضي وهذه التكهنات تسربت لرئيس المجلس ونواب اخرين قبل ما يزيد عن اسبوعين وكان قد همس فيها اعضاء من المجلس للصحافة وعلى مدار الايام الماضية كما واعلن بعض من نواب المجلس عن رحيل محتوياتهم ونقلها الى مكاتبهم خارج المجلس والى منازلهم، استعدادا لما سيأتي عبر الارادة الملكية في الثاني عشر من الشهر الجاري، وما يسمى بخميس الارادة وخميس الحل والرحيل، حتى ان هذه الفئة من النواب لم تعير لقانون الصندوق اي اهتماما على جدول اعمالها اذ كان الجانب المعني يرى ان القانون ليس للمجلس الجاري، ولا للحكومة الحالية فهو معد لادراجه على المجلس الثامن عشر المقبل تسليمهم التام بموعد الرحيل اياه. فعند ارسال الحكومة للقانون في الجلسة الاخيرة من الدورة العادية المنتهية واحالته الى اللجنة القانونية بقيت اللجنة ملازمة للصمت ولم تعرضه على طاولتها وبقيت مترددة امام النواب في الرد على بعض استفساراتهم على مدار اسبوع باكمله بل ذهب رئيس اللجنة الاقتصادية صاحبة الولاية في بحث المشروع لوضع نشاطات اخرى على جدول اعمال لجنته على اعتبار ان كل المؤشرات والدلائل التي يملكها المجلس تصب في فحوى الرحيل، وكذلك فان امر الحل بقي ملازما لاعضاء كتلة مبادرة النيابية الذين سبق وان تلقوا معلومات فيه من خارج المجلس لم يتضح لنا مصدرها لدرجة ان صدر على لسان البعض منهم مغالطات دستورية في قولهم بان القانون سيصبح ساريا بعد حل المجلس دون ان يقر على اساس القوانين المؤقتة في حين ان التعديلات على الدستور لعام 2011 اوقفت القوانين المؤقتة الا في حالات لا ينطبق عليها مشروع قانون الصندوق المذكور وهذا كان يشير لوجود معلومة تؤكد حل المجلس في الفترة المبينة والتي كانت وما زالت مثار جدل نيابي وسياسي جابت جميع الاقطاب. كما وانه ولهذه اللحظة ترى اطراف نيابية بان الاستثنائية التي طرأت على مجلسهم هي بمثابة وقت اضافي لهم لغايات اقرار القانون لاهميته الاقتصادية والسياسية ما بين الاردن والسعودية وان حل المجلس تحصيل حاصل بعد المصادقة عليه من جلالة الملك وبنظرهم فما هي الا بضعة ايام، وكما وان الكثير من النواب يرى في هذه الاونة ان الوقت الاضافي الذي اعطي لهم خارج التوقعات هو ايضا لحضور المجلس او من يمثل الشعب لفاعلية مئوية الثورة العربية الكبرى الى جانب اقرار القانون، في الوقت الذي يرى فيه جزء لا بأس فيه من الكم النيابي بان هذه المواقيت هي خارجة الحسبة وانهم باقون لحين انتهاء عمرمجلسهم الدستوري الواقع في 24 كانون ثاني من العام المقبل وهو امر مستبعد تماما اذ من المرجح ان يحل المجلس في فترة لا تتجاوز الخامس من حزيران المقبل وعلى ان تجرى الانتخابات حسب المدد الدستورية وان يجتمع المجلس المقبل خلال مدة لا تتجاوز الاربعة شهور من موعد الحل للمجلس الجاري في دورة عادية بحيث تتوائم هذه المدد مع موعد انعقاد الدورة العادية المنصوص عليها في الدستور في الاول من تشرين اول من كل عام وهكذا وبحيث تجرى الانتخابات في الايام الخمسة الاولى من ايلول القادم.