في لقائه مع الشاهد حول آخر المستجدات التي طرأت على المجلس

الشاهد-عبدالله العظم

قال النائب جميل النمري انه ليس هناك اية مشكلة امام انشاء الحكومات البرلمانية عبر القانون الحالي وان التعديلات عدلت على الدستور مؤخرا لا تشكل ايضا اي عائق امام الحكومات البرلمانية فيما لو بقيت على حالها ولم يجر عليها اي تعديل اذ ان الحكومة البرلمانية تشترط وجود مجلس نواب من طراز مختلف مع وجود كتل نيابية سياسية حقيقية او احزاب سياسية كما وان مخرجات العملية الانتخابية تلعب دورا اساسيا في تشكيل الحكومة القادمة وهذا ما يجب ان نعمل عليه.

وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة البرلمانية.

واضاف النمري في سياق رده على الشاهد ان الذهاب في القول بان التعديلات هي لتسهيل الطريق امام الحكومات البرلمانية اعتقد انه طريق وهمي ولذلك لا ارى من ان التعديلات ضرورية في هذا الشأن وانه من غير المقنع ان نضع صيغة الحكومات البرلمانية كمبرر لهذه التعديلات لان السلطة في الاساس هي لجلالة الملك ووجود التسيب او التوقيع للوزراء لا يغير من هذه الحقيقة لكنه يكسب القرارات الطابع المؤسسي في العمل ونحن لا نعارض او نعتبر اقرار هذه التعديلات هو انقلاب على الدستور كما وانها لا تؤدي الى خسائر كبرى ولكنها ستستمر بعكس الواقع القائم. وفي رده على الشاهد فيما يدور بين البعض بان شكل الحكومة القادمة سيكون ذات طابع لبرالي، قال ان هذا الكلام يعكس مشاحنات سياسية حيث انه واجهنا ولعدة مرات استخدام الفزاعة الليبرالية للتحشيد حول اتجاهات معينة واعتقد ان ما يدور بذهن الملك والبلد نقلات مختلفة عن هذا النوع وانه من الواجب الحكومات دائما ان تعكس بالاجمال توافقا وطنيا وان ما يطلق عليه الليبرالية هي فزاعة غير موجودة على ارض الواقع. وتعقيبا على الشاهد اضاف ان مثل هذه الرموز تمثل الليبرالية وهي موجودة ولكنها ليست التيار الليبرالي الغربي المعروف وهي اسماء مركبة ولا تمثل المبدأ الليبرالي الواقعي. وفي سياق ما يدور من تكهنات داخل المجلس وتوقعات تبرز على الساحة بين الحين والاخر حول مصير المجلس والآراء المتضاربة في صورة اقتراب النواب من الرحيل او الدخول في دورة استثنائية قال النمري نحن واقعيا نرى انفسنا باعالي البحار لا نرى شطا حولنا، فالامور ضبابية وتزداد غموضا بين الحين والاخر، وكل ما يدور داخل المجلس او خارجه لا يخرج عن اطار التكهنات وليس لدينا معلومة مؤكدة في عمر المجلس وللواقع ان هذه التكهنات جميعها ترتبط بالمصالح والتكهنات اذ ان الوسط النيابي يلتقط اية اشارة ليبني عليها فرضية التمديد حتى العام القادم، والبعض يلتقط اشارات اخرى بالقول بان المجلس على وشك الحل مع اقتراب موعد الانتخابات في شهر آب المقبل، هذا يعكس تشوها في حياتنا السياسية فالذي يرى ان القرار يؤخذ في لحظة معينة وفي مكان معين دون سياق موضوعي اعتقد ان ذلك يعتبر من ثغرات الحياة السياسية والاصل ان تكون الاجندة واضحة في مسارنا مثلا يكون لدينا قناعات وثوابت باجراء الانتخابات في موعدها ايا كانت الظروف او ان يعلن عن تعديل في الاجراءات لاسباب داخلية وتكون مبررة وانوه هنا ان اية اسباب للقرار والتي تأتي من الخارج لم تكن في يوم ما مبرره، والقصد انه لا يوجد مبررا في تأخير او تقديم الانتخابات لانه هناك ظروف اقليمية وهذا ليس مبرر لانه دائما نجد الاقليم ملتهب وغير مستقر ولكن الاجندة الداخلية يمكن ان تفرض تعديلات على مواعيد الانتخابات وتعطي مثلا انه لو استقرينا على انه من الواجب تقديم الانتخابات البلدية واللامركزية على النيابية وتنهي البلد لمدة عام من اجل تحقيق الاهداف المتوخاة من مشروع اللامركزية بهذا تكون الاجندة واضحة امام الجميع. ولكن الحكومة لا تملك رأيا حول موضوع الانتخابات ولا تبدي منه اي رأي لا يأتي عشوائيا، ويستند الى اسس والى واقع وحقيقة نحن لا نعرف ما الذي تراه الحكومة في هذا الشأن، وان كل ما يقال مبني على اعتبارات مصلحية ضيقة بمعنى ان الحكومة تميل الى التمديد لاطالة عمرها. وكذلك مجلس النواب كل لمصالحه الضيقة الخاصة وليس للمصلحة العامة وهذا مشهد غير مقبول وأنأى بنفسي بالدخول فيه (طلبي فقط وضوح الاجندة) اما ان تجرى الانتخابات اللامركزية اولا ثم النيابية او الاعلان عن موعد مقترح للانتخابات النيابية.

وفي رده على الشاهد عن مدى جاهزيتنا للانتخابات المقبلة من النواحي الفنية والادارية قال النمري برأيي اننا غير جاهزين لخوض الانتخابات في آب المقبل لان ذلك يتوجب منا العمل الكثير واجراءات واسعة، منها تحضير الكوادر والخطة وانه اذا جرى استخدام البطاقة الذكية فان هذا سيأخذ وقتا طويلا مع انه من المنطق ان تجرى الانتخابات عبر هذا النوع المتقدم فاذا اردنا ان نكون اكثر جاهزية فانه من الافضل ان تجرى الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل او ان يكمل المجلس مدته الدستورية والاصل ان لا يحل المجلس اي ان يدعى للانتخابات والمجلس قائم (مجلس يسلم مجلس).

وفي سياق آخر من محاور الحوار الذي اجريناه معه وحول مشاركة الاسلاميين في الانتخابات قال النمري في رده الاصل هو مشاركة جميع الطيف السياسي وخصوصا الاسلاميين وانا ممن يدعوهم وبحرارة للمشاركة في الحياة البرلمانية من اجل اثراء المواقف السياسية ولكن وبكل تأكيد لا يمكن لاي دولة او نظام ان يخضع لابتزاز بمعنى ان يضعوا شروطا بعينها في مشاركتهم وهذا غير مقبول وليس هنالك بلد في العالم يستجيب لفئات بعينها تفرض شروطها على المجتمع فقانون الانتخابات هو قانون توافقي وهو من مخرجات لجنة الحوار الوطني وهو بالنسبة للاسلاميين قانون جيد ويفترض ان يشاركوا ونتوقع ذلك منهم.

كما واتوقع لبرلمان اقوى من البرلمان الحالي ويعود الفضل بذلك للقانون الذي شرع فالقانون لن يحدث انقلابا في مجلس النواب ولكنه سينقلنا خطوة الى الامام.