الشاهد -
الشاهد-محليات
خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة لمشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016 والذي احاله الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
قال رئيس الوزراء عبدالله النسور وتعقيبا على مداخلات النواب حول الخشية منا استحداث هيئات مستقلة جديدة بالرغم من وجود هيئة للاستثمار ومؤسسات رسمية معنية يمكن ان تقوم بدور عمل هذا الصندوق المقترح، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان المملكة العربية السعودية راغبة كما اعلنت للحكومة على لسان خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة الاخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني للرياض بـ "أن توجه استثماراتها الى الاردن بدلا من ان تذهب الى اقطار اخرى، وترغب في أن تكون محمية وتتمتع بالميزات والأموال وتدارسنا هذا الامر وهم على اطلاع به".
واضاف النسور نحن نبحث في هذه المرحلة مع السعودية الاستفادة من صناديقها السيادية وهي اموال تُوفَر للأجيال لتستثمر في اقطار المعمورة.
- المادة (8) في مشروع القانون تتحدث عن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية.
- المشاريع التي تتضمن في مشروع القانون فيها اعفاءات وميزات وحركة دخول وخروج للأموال من المملكة بسلاسة وشفافية أكثر وطمأنة للاستثمار.
- لم يحدد رأس مال للصندوق، وانما ترك للمستقبل لتطويرها.
- الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار تؤسس شركات مساهمة عامة وليس وارداً أن الاستثمارات الداخلية لا يمكنها المشاركة فيها.
- لم تتأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب بل كان هنالك نقاش وحوار مستفيض وقد جرى نقاش حول الصندوق و"لم يكن لنا" أن نقدمه قبل ان تتم زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية وتم تقديمه بعد عودة الملك من الرياض، بالرغم من أن الحكومة عملت على البدء بإعداده عقب خطبة العرش خلال افتتاح الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة وكان هناك نقاش كبير.