في مقابلته مع الشاهد حول ردود الفعل حول التعديل الدستوري

لدينا عشرة قوانين واجب تعديلها قبل موعد الانتخابات

لا يجوز ان نفتح الدستور كل يوم لنجري التعديل عليه

البعض حاول اسكات المتحدثين تحت القبة

الشاهد-عبدالله العظم

وجه النائب مصطفى ياغي انتقادا للجنة القانونية لمجلس النواب في المواد الدستورية، التي قامت اللجنة باقرارها على ما جاءت عليه والتي اقرت مؤخرا من مجلسي النواب والاعيان، وذلك بالمقابلة التي اجرتها معه الشاهد. واضاف ياغي والذي سبق وان ترأس قانونية النواب في دورة المجلس الاولى انه كان من الواجب ان لا تفرغ نصوص الدستور من مضمونها وان تقرأ النصوص بشكل كامل لكي تحدد من المسؤول في الصلاحيات والارادة، وعندما تقرأ ان اوامر جلالة الملك لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم ان نعلن من هذا الاطار تحديدا من التعديلات وليس صحيحا ما يقال ان مجلس الوزراء هو الذي يعين حسب المادة (40) فهذه المادة واضحة وكان بالامكان ان اعطف هذه المادة على المادة (49) التي تتحدث عن اوامر الملك الشفوية والخطية وهذه وجهة نظري، حاول البعض ان يفرغ النص من مضمونه ويلتف عليه، وقال من قال ان معنى ذلك يمكن ان تعصي حكومة اوامر جلالته ولا يجوز ان يقال هذا الكلام لانه يدخل في باب اللغط وفي باب التشويه كالذي يقول بانه مستقبلا يمكن ان تأتي حكومة معارضة لا تأتمر باوامر الملك وهذا كلام غير منطقي ولا يصح ان يقال في نقاش هذه المواد لأن الحكومة التي تأتي ينبغي ان تأتمر بادوامر الدستور واوامر الملك مستمدة من الدستور وصلاحياته ايضا مستمدة من الدستور ولذلك كان دفاعي من هذا المنطلق ومن حاول في حينه اي اثناء سير المناقشات اسكات المتحدثين واصحاب الآراء تحت القبة وهي آراء تدافع عن الدستور والملك وعن حصانة وشخص الملك وصوروا القصة كلها يأتي ضد تعديل الدستور وهذا كلام للاسف ليس بمكانه وفيه اجحاف وليس انا المقصود به بالذات انما جاء تحت الاطار العام وهي وجهة نظر نابعة عن فقه القانون الدستوري وليست القصة شخصية. وردا على الشاهد حول ما قيل ويقال بانه لا مبرر لهذه التعديلات بالاضافة الى ان الدستور اصلا ينص على ان النظام بالاردن نيابي وراثي وهذا ما يعزز مبدأ الحكومات البرلمانية اكثر من التعديلات التي يرى بها البعض بانها جاءت لهذه الغاية. قال ياغي مما لا شك فيه بان الدستور نص على ذلك وهي مادة دستورية لا يجوز تجاوزها وهي تنص معنى وروحا على الحكومات البرلمانية المنتخبة من الشعب وانا قلت من البداية انني مع التعديلات وليس ضدها لكن لا يجوز ان نجري تعديلات على دستورنا كل يوم او كل سنة واقول انه اذا كنا بحاجة الى تعديلات دستورية وفق المستقبل الذي نراه ونريده للابد من تشكيل لجنة لمراجعة كل مواد الدستور كما فعلنا في عام 2011 وحينها عدلنا في الاردن 42 مادة اي ما يعادل ثلثي الدستور وعلينا ان نهيئ الشارع والمواطن والنخب السياسية لاجراء هكذا تعديلات او غيرها تستوجب التعديل ولا يمكن لنا ان نعدل اليوم ثم نتراجع في الغد عن التعديل ذاته وحاول البعض ان يشوه فهمي للقصة ليلصق بي تهمة (انني ضد التعديلات). وكذلك دعني اعرج معكم بالقول بان الطريقة التي جاءت بها التعديلات هي طريقة غير سويه ولم تكن مدروسة بالمطلق تخيل ان مادة في الدستور وهي (61) وهي منعت تولي اي عضو في المحكمة الدستورية يتمتع بجنسية اخرى وكيف لنا ان نحقق ذلك ونحن نتحدث عن مساواة الاردنيين امام القانون، وهنا اتساءل هل قضاة المحكمة الدستورية ليسوا اردنيين او أليس هذا اخلالا بمبدأ المساواة الذي جاءت به الحكومة (هذا نشاز) ولو تأنت الحكومة قليلا وقرأت كل مواد الدستور في حمل الجنسية المزدوجة لكان جاءت بالمادة (61). وفي تعقيبه علي الشاهد حول ازدواج الجنسية فيما قال ان هذه تحتمل الصح او الخطأ اما الصح فانه يجب ان تقترب من الدستور بحذر تام ولا نتحدث بالدستور بعجالة ولا ندفع بتعديلات بنفس الطريقة التي جاءت بها الحكومة في جلستين جلسة صباحية جرى فيها ثلاثة تعديلات وجلسة مسائية تبعث بها الحكومة تعديلين اخرين في ذات اليوم، وبفارق اربع ساعات بين جلسة مجلس الوزراء الاولى والثانية. هذا اسمه تسرع ومن قال ان التعديلات اقرت من الحكومة بجلسة واحدة فهو مخطىء وانا متأكد من ذلك تمام التأكيد وجاءت اوراق لدينا للمجلس في الصباح وعلى غير عادتها وفيها ثلاثة تعديلات ثم بالمساء جاءت التعديلات الاخرى وهذا من داخل مجلس الوزراء. وفي سياق اخر من محاور اللقاء معه رجح النائب ياغي دخول مجلس النواب في دورة استثنائية لاجراء التعديلات على القوانين التي تتأثر في التعديل الدستوري الذي جرى وتتوافق مع الدستور منها الانتخابات والهيئة المستقلة والنزاهة والدرك وغيرها من القوانين. واضاف بقوله باعتقادي انه لدينا عشرة قوانين تحتاج الى تعديلات وهذا يتطلب دورة استثنائية كي لا ندخل في تشوهات للقوانين ونحن على ابواب استحقاق دستوري قادم بالانتخابات. وفي احتمالية تأخر الانتخابات الى السنة القادمة قال ياغي ان كل شيء وارد وان المسألة بيد الملك وهو صاحب القرار في ذلك وانه اذا اتبعنا مبدأ الترتيب فانه من الاجدر ان نجري انتخابات اللامركزية قبل النيابية ولاسباب الكل يعرفها من اجل فصل مجالس الخدمات عن العمل البرلماني. وردا على الشاهد فيما اذا سنشهد حكومة برلمانية في المجلس القادم قال ياغي انه في ظني بان قانون الانتخابات لا يحقق الاغلبية البرلمانية تحت القبة وهو قانون نسبي ولكن اذا كان لدينا حكومة من هذا الشكل فهي حكومة ائتلافية وليس من رحم البرلمان اي يتم ذلك من خلال توافقات لبناء كتل خارج البرلمان، وقبل افراز الانتخابات ومن ثم تدخل هذه الكتل الفائزة المجلس وهناك يتم التوافق على ائتلافات كتلوية تشكل هي الحكومة وليس شرطا ان يكون الرئيس من داخل البرلمان وكذلك الوزراء ولربما ان تشارك الاحزاب بهذه العملية وبقوة ومنها احزاب اعلنت مشاركتها مبكرا ولهذا يجب ان تأتلف اربعة او خمس احزاب فيما بينها لغايات تشكيل الحكومة المقبلة.