الشاهد - نظيرة السيد

قالت وزارة العمل انها بدأت مؤخرا باجراء مسوحات ميدانية لقطاعات الميكانيك واصلاح المركبات والمصانع والمقاهي وغيرها لضبط عمال لديها دون سن 16 عاما، مطالبة اياهم ضرورة الحصول على موافقة خطية من الوزارة حال تشغيل من هم دون السن القانونية في اعمال شاقة وخطرة وممنوعة، وتأتي هذه الخطوة بعد كثير من الحوادث التي راح ضحيتها اطفال دون الرابعة عشر من عمره هذه الحوادث جعلت الجهات المسؤولة تتنبه الى مشكلة قديمة جديدة طالما نوهت لها وسائل الاعلام ولكنها ازدادت في الاونة الاخيرة، الا وهي عمالة الاطفال وتشغيلهم في مهن خطرة وهم دون سن 16 عاما بساعات عمل تتجاوز ال 6 ساعات وهذا بحد ذاته يعد انتهاكا لحقوق الطفل والتراخي من قبل الحكومة في مسؤولياتها الرقابية الجادة على اماكن عمل هؤلاء الاطفال الذين انتشسروا بكثرة خصوصا مع ازمة اللجوء السوري حيث ان الاطفال السوريين يشكلون 50٪ من مجموع الاطفال العاملين في الاردن وهؤلاء الاطفال وعائلاتهم يتقاضون مخصصاتهم من المعونات من منظمات دولية ومن المفترض ان يكونوا على مقاعد الدراسة لا بين الخردة وتحت عجلات السيارات وحسب تقارير وزارة العمل التي كشفت عنها اخيرا نتيجة هذه الحادثة ان حوالي 950 طفلا يعمل بشكل مخالف وان الوزارة سوف تقوم باجراء دراسة جديدة لحصر اعداد الاطفال العاملين وكان اخر مسح اجرته الوزارة كان عام 2007 وكان العدد 32 الف طفل ومنذ ذلك الحين والاعداد تتضاعف والوزارة لا تدقق. تراخي وزارة العمل والجهات الاخرى المسؤولة عن عمالة الاطفال انتقده نشطاء حقوق الطفل ونادوا بمنع عمالة الاطفال والتصدي لها وتطبيق القوانين على من يستغلهم او يشغلهم وتوفير برامج لحمايتهم وتقديم المعونة لاسرة الطفل العامل اذا كانت محتاجة لها وتنطبق عليها الشروط واذا لم تكن فأن المسؤولية الاكبر تقع على الاسرة التي دفعت بطفلها لىسوق العمل ويجب محاسبتها والتصدي لها. وتشير دراسات اجراها مركز الدعم الاجتماعي ان نحو 39٪ من الاطفال العاملين يعملون في ورش تصليح السيارات ويليها وبنسبة 25٪ في البيع والتجارة ثم 13,5 في تدوير النفايات وجمع الخردوات. وبعد ايام من احتفالنا بعيد العمال نعود ونذكر وزارة العمل ان ورش اصلاح السيارات مكتظة بعمال صغار دون سن الرابعة عشر يقومون باعمال شاقة تثقل كاهلهم ولا يقدر عليها الكبار ومن يشاهدهم يحملون الخردة وقطع السيارات ويفترشون الارض تحت العجلات يرأف ويشفق لحالهم لذا فلا بد من المتابعة وتصويب الوضع حتى وان كان العامل لاجىء فهو غير انه دون السن القانوني فهو يعمل بطريقة مخالفة ولا يملك تصريح عمل وهذا بحد ذاته يتطلب المتابعة والتفتيش ومحاسبة من يستخدمهم.