في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة النيابية

على الذنيبات ان يعيد النظر في قراراته ولا يحمل المسؤولية لابنائنا

الشاهد-عبدالله العظم

اعتبر النائب نضال الحياري التعديلات الدستورية امر ضروري مرتبطة بحياة سياسية مستقبلية بالغة الاثر على المدى البعيد، وانه من الناحية الفقهية يجب مراعاة النصوص الواردة في التعديلات واخذها بعين الاعتبار وبالوقت نفسه انتقد صفة الاستعجال الواردة من الحكومة في انجازها.

وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد. واضاف الحياري قائلا ان ما جاء من تعديلات على الدستور وردا على الشاهد قال الحياري هناك مواد ضرورية واجبة التعديل وبذات الوقت هناك لا ارى انها ضرورية. كما وانه بعض المواد بحاجة الى صياغة اكثر رصانة مما جاءت به التعديلات وكنت نبهت اليها اللجنة القانونية والحكومة في الاجتماع الاخير الذي جرى الاحد الماضي وان مأخذي على هذه التعديلات انها جاءت بصفة الاستعجال وانه كان من واجب المجلس التأني فيها لاخذ الآراء حولها من الشارع الاردني بعد ان تتفاعل بين المجتمعات الاردنية لانه ليس من المعقول ان نفتح الدستور بين الحين والآخر لنعدل عليه فعلى سبيل ذلك لم تأت الحكومة بمقترحات اضافة الدرك في التعيين من قبل الملك مع التعديل الذي اجريناه قبل شهور عندما عدلنا على مدير المخابرات وقائد الجيش وهذا ما طرحته ايضا على مجلسنا وعلى جانب من الحكومة، وهنا انوه الى انه عند تعديل اي مادة يجب ان يفتح الدستور ويقرأ كاملا لان جميع مواده مترابطة مع بعضها البعض وكثير من الزملاء ممن لهم قامات في القانون اكدوا بان هناك مواد تتضارب مع التعديل الحاصل والذي هو الآن بين ايدينا. وفي معرض رده على الشاهد حول التعديل الوزاري الذي جرى على وزير الداخلية والشؤون البرلمانية قال الحياري ان التعديل لا يعني بالمطلق اطالة امد الحكومة او قصرها لكنه جاء لامر عارض وكل وزير او وزارة جرى عليها التعديل ظرف مختلف عن الثاني فالشؤون البرلمانية والتنمية السياسية هي تحصيل حاصل لان وزيرها تولى منصب الهيئة المستقلة، اما الداخلية ومن خلال ما اقرأ من الاعلام يبدو ان هنالك خلاف في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء، ونحن نعرف بين الحين والآخر في مثل هكذا حالات يكثر التأويل والاقاويل وكلها خاطئة ومحض اشاعات ولكن المعلومة الصحيحة تؤخذ من اصحاب الشأن وهم ادرى فيها فالحكومة بكامل اعضائها غيورة على مصالح الوطن كأي مواطن اردني صالح وغيور. وفي رده على الشاهد حول ما يدور في مجلس النواب بأنه مقرب من الحكومة ورئيسها قال الحياري في رده نحن جميعا مقربون من الحكومة حينما يكون رأيها من رأي اغلبية النواب، ونكون في مواجهتها عندما لا يكون قرارها في مصلحة المواطن وهذا ما حدث في مسألة رفع الغاز ورسوم السيارات. وتعقيبا على الشاهد قال ليش هو النسور لما بده يأخذ قرار بده يرجع لي او يشاورني فيه او اذا كان لدي توجه او اغيره بدي اخذ رأي الحكومة فيه بالعكس فالنواب لهم عملهم والحكومة لها عملها. وفي سياق آخر حول ما يدور من حديث مستمر عن حل مجلس النواب قال الحياري الامر بيد سيدي جلالة الملك ولكننا اعتدنا دائما على التكهنات والتحليلات وهذا يضعنا في تفكير دائم ليس نحن النواب اقصد الجميع المواطن والنائب وحتى الحكومة ولكن ومن وجهة نظري انه اذا كان لدى صاحب القرار توجه في استعجال حل المجلس كما حصل في المجالس السابقة هذا يعني اننا امام مرحلة جديدة او معالجة خلل حاصل ما بين السلطتين وبالذات الوقت اذا كان الارادة تتجه نحو اجراء انتخابات نيابية بعد اللامركزية فان الامر سيكون مختلفا، ولا يعني استعجال الحكومة في التعديلات الدستورية هو ان المجلس في طريقه الى الحل بهذه الاونة فكل الخيارات مفتوحة، فاقول للذين يدعون بان الارضية ليست جاهزة لاجراء انتخابات لا الظروف عادية جدا ولا يوجد ما يمنع اجراءها باي وقت والذي يقول بان المجلس سيرحل مع قرب انهاء الحكومة فقد ترحل الحكومة ويبقى المجلس وهذا ليس بيدي او بيد جهة ما انما الامر هو من صلاحيات صاحب الولاية. وفي جانب آخر ما تطرقنا اليه من محاور الحوار معه وحول انتقاده للحكومة قال الحياري لدينا جهاز حكومي كفؤ ويعتمد عليه ولكن هناك ثغرات او قرارات من بعض الوزراء غير مدروسة فانا لا اعرف كيف يقول وزير التربية بانه لا يعترف بالتوجيهي في المدارس الليبية وهناك طلبة من الاردنيين اكملوا ستة شهور على مقاعد الدراسة وهم على ابواب الامتحانات ثم وفي هذا الوقت يقول الوزير انه لا يعتمد بشهاداتهم او بدراستهم لماذا الآن، لماذا لم يقل ذلك قبل سنة دراسية اذا كان يوجد خلل في المدارس الليبية فالواجب الآن ان يتم الاعتراف بشهاداتهم ثم اذا كان القرار صائبا فليسري على الطلبة من السنة القادمة اما ان يسن تعليمات بهذا الشأن ونحرم طلبتنا في المدارس الليبية من سنة دراسية بذلوا فيها جهدا وصرفوا ما صرفوه على دراستهم فهذا قرار غير صائب ويضر في مصلحة ابنائنا. وانوه هنا الى ان المدارس الليبية موجودة في بعض الدول الاخرى وليس فقط في لييبا ومنها ما هو في ايطاليا على ما اذكر وغيرها. فعلى الوزير ان يعيد النظر في ذلك ولا يجوز ان نحمل الخطأ لابنائنا.