في لقاء معه حول آخر المستجدات الطارئة والمتسارعة على الساحة الداخلية

النسور استهلك ولا يوجد لديه ما يمكن ان يقدمه

التعديلات الدستورية مؤشر على اقتراب رحيل الحكومة

الانتخابات ستجري في العام المقبل وليس كما يظن البعض

الشاهد - عبدالله العظم

قال النائب وصفي الزيود بان رئيس الوزراء عبدالله النسور استهلك وليس لديه ما يمكن ان يقدمه في المرحلة المقبلة ولذلك فان الحكومة عاجزة عن تقديم اي مشروع يمكن ان يفيد المواطن الاردني على الصعيد الاقتصادي او المادي على مدار السنوات الماضية من عمر الحكومة. ويرى الزيود انه من الاهم في هذه المرحلة هو رحيل الحكومة والمؤشرات التي تدل على ذلك ومنها الاستعجال في اصدار تعديلات جديدة على الدستور الاردني والاجراءات التي اتخذها النسور في اغلاق مقار الاخوان المسلمين وخصوصا ان التعديلات الدستورية كان يدور حولها الحديث على مدار الاشهر الماضية وبقيت مؤجلة الى هذا الحين من اجل الابقاء على الحكومة لاكثر وقت ممكن وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد ازاء آخر المستجدات التي طرأت على الساحة الداخلية. واضاف الزيود في قوله لو خيرت بان اكون من ضمن قائمة النسور في الانتخابات المقبلة وانا ليس من منطقته الانتخابية بالمناسبة لرفضت، لأن ليس لدى النسور ما يمكن ان يقدمه على كافة الصعد السياسية او الاقتصادية او غيرها ويعود ذلك لتقدمه بالسن ونفاذ طاقته وتراجعه الملموس في ادائه مؤخرا. وتعقيبا على الشاهد قال الزيود الحكومة لم تتقدم خطوة الى الامام في موضوع الاستثمارات ومعالجة الخلل الحاصل فيها، ولم يقم باستقطاب المستثمرين بالمطلق في ظل ان كافة الظروف كانت مهيئة امامها كما وعجزت في تقليص حجم المديونية، بل على العكس فالمديونية كما هو ملاحظ هي بازدياد بالاضافة الى ردود الفعل المعاكسة في الشارع الاردني والتي لا ترغب في استمرار الحكومة وعدم الرضا عنها. بين الناس نظرا لغياب المشاريع التي كان يمكن لها ان تساهم في تقليص مستوى البطالة لعدم اعداد النسور العدة منذ توليه السلطة لحل المشاكل التي تواجه الاقتصاد المحلي ولا ننكر على النسور قراراته الصائبة. وفي معرض رده على الشاهد حول التعديلات الدستورية الجارية قال الزيود ان من اهم المواد المعدلة هو ما يخص رئاسة المجلس بحيث يصبح انتخاب الرئيس كل سنتين مرة بدلا من كل سنة وهذا يخفف الضغط على الرئيس من جانب النواب في معظم الامور التي كنا نشاهدها، ولكن كنت احبذ ان يعاد للانتخاب لمرة ثانية لنفس الرئيس وهذا بحد ذاته يدفع بالنواب نحو انجاز افضل واوسع ومن الممكن لنا ان نضيف هذا الشرط اذا توافق عليه المجلس. وفي سياق آخر من محاور المقابلة معه حول ما يدور من احداث متسارعة خلال الايام الثلاثة الماضية قال الزيود ان من المتوقع اجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل وليس كما يتوقعه الاخرين اي بعد اكمال المجلس عمره الدستوري ولذلك فانا اعتقد بان الحكومة التي ستجري في عهدها الانتخابات سوف تدخل مع المجلس الثامن عشر لنيل الثقة، بينما سوف تسمى في الوقت الراهن كحكومة (تسيير اعمال) لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات ثم يترك للمجلس المقبل الخيار في تشكيل الحكومة واعتقد حينها بان النواب لن يختلفوا على شخص رئيس الوزراء الذي اشرف على انتخاباتهم كذلك فالحكومة الجديدة ان جاز التعبير في توقعاتي ورحلت حكومة النسور سوف تبقى مستمرة مع بقاء المجلس لحين مدته الدستورية دون ان تنسب في حله، وهذا ممكن ايضا فكل الخيارات متاحة، وكل التكهنات ممكنة في هذا الظرف المتسارع في هذه الاثناء فالمشهد ارى انه متأزم ما بين النواب والحكومة ومن الصعب جدا تفادي هذا الخصام ما بين السلطتين بفترة وجيزة ونحن على ابواب انتهاء الدورة العادية وانه في حال ان اقرت دورة استثنائية للمجلس فان ذلك مؤشر اخر يعني بان تجري الانتخابات في العام المقبل كما اشرت. وتعقيبا على الشاهد اضاف الزيود انا ارى ومن وجهة نظري ليس التعيينات وحدها سبب الخلاف ما بين السلطتين، انما للواقع كان هناك وعود من الحكومة قطعتها على نفسها منذ ان اخذت الثقة من المجلس وبذات الوقت كنا ننظر نحن كنواب بين الحين والآخر الحالة من الانفراج ومنها الموازنة على سبيل المثال وكان همنا تقليص حجم المديونية، حيث كنا نقبل باية قرارات مجحفة بحق المواطن مقابل ان نصل الى نتائج في المديونية ولكن للاسف النتائج تأتي عكسية في كل الاحوال ناهيك عن تعطيل الوظائف هذا بالاضافة للتراكمات التي كانت ترحلها الحكومة من سنة الى اخرى ومعالجتها بطريقة لم ترض الجميع من النواب. وفي آخر محور من اللقاء معه اضاف الزيود انه ضد دخول اللاجئين السوريين للاراضي الاردنية في هذه الفترة مبينا ان الاثر السلبي من وجهة نظره للحجم الكبير والذي قدره ب (2) مليون لاجىء بخلاف ما هو مصرح رسميا وانتشارهم في العديد من مناطق ومدن المملكة وترك الدول العربية والغرب الاردن في مواجهة الاعباء الناجمة عن الازمة السورية وحيدا دون تقديم المساعدات التي يمكن ان تغطي جزءا من تلك الاعباء بالاضافة لسماح الحكومة لحرية العمل والحركة للسوريين دون تقييدهم بتصاريح عمل.