الشاهد استطلعت الآراء وسلطت الضوء على معاناة الاردنيين

محمد احمد: هذه التعيينات لغايات انتخابية

سليم خضر: المطلوب الغاء هذه التعيينات والمساواة في التوظيف

محمود شرعان: موافقة مجلس الوزراء منح هذه التعيينات الشرعية

خالد النجار: القائمة احدثت جدلا وخلافا كبيرا

احمد جفال: حرمت اصحاب الحقوق من وظائفهم

معاذ حميدة: نهلك في البحث عن فرصة عمل وبالسهولة تذهب لغيرنا

محمد مرزوق: اين العدل والمساواة في ذلك

عمر هشام: الواسطة شكل من اشكال الفساد

محمد المجالي: هذا يشكل اختراقا للقانون والتعليمات

صدام العجارمة: عبء زائد لمن لا يستحق

براء ا لخالدي: لا احد يملك الحق في سرقة فرصة عمل الاخرين

عادل الرنتيسي: هذا يمس بأسس العدالة والشفافية

محمد النمروطي: منذ سنوات انتظر ولا حياة لمن تنادي

الشاهد-علي ابوربيع

تصوير-تركي السيلاوي

في الوقت الذي كانت فيه حكومة النسور تعلن عن اغلاق باب التعيينات ولعدة وظائف حتى نهاية هذا العام فاجأتنا قائمة طويلة عريضة لاسماء مقربين عينوا في مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء هذه القائمة تضمنت (150) اسما لاقارب ومعارف النواب وكان يمكن ان يتبعها قائمة تعيينات اخرى لولا رفض مجلس الوزراء التوقيع عليها وهذا الامر كشف الطابق وجعل رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب يتبادلان الاتهامات بعد ان قام النسور بالموافقة على قائمة التعيينات الاولى وكله قبل ان يكون المجلس قد منح الثقة للحكومة وايضا كان النسور بحاجة الى مساندة النواب في اقرار الكثير من القوانين والتشريعات الا انه وبعد انقضاء المدة ولم يعد على وجود المجلس سوى اشهر مما يعني ان الحكومة لم تعد بحاجة للنواب لذلك رفضت الموافقة على القائمة الجديدة وتم ذلك من خلال خطاب رسمي وجه لرئىس المجلس الامر الذي دفع الاخير الى كشف حقائق كثيرة ومجابهة النسور بتعيينات لاقاربه ومحسوبيه تمت وفي مناصب عليا. كل ذلك تناقلته وسائل الاعلام واطلع عليه المواطن الذي كان استبشر خيرا باعلان رئيس الوزراء انه لا توجد اي قضية فساد طيلة ال (5) سنوات التي تولى فيها رئاسة الحكومة لنكتشف بعدها ان قائمة التعيينات هي قمة الفساد.

الشاهد بدورها وكما عودتكم دائما تسعى الى معرفة رأي الشارع الاردني بما يدور وكيف يفسر هذه الامور وما تعليقاته عليها.

محمد احمد

قال الجديد بهذا الموضوع هو ان قرار تعيين الموظفين يتزامن مع سيل التعيينات التي اجرتها الحكومة من دون الالتزام بشروط وقواعد التعيين التي قالت انها ستلتزم بها، والمتمثلة في مرور المرشحين على لجنة وزارية تقابلهم وتقيم سيرهم الذاتية ووقع تعيينهم على الشارع الاردني والمؤسسات التي سيحلون فيها. القراءة التي قام بها العديد من النواب للتعيينات الحكومية في المواقع العليا لا تخلو من التلميح الى وجود اعتبارات سياسية واضحة، فقد قيل عن تعيين اشخاص في مواقع استشارية واخرى قيادية لغايات انتخابية.

سليم خضر

يقول هناك مواطنون طالبوا بالغاء التعيينات التي اجراها مجلس النواب خارج اطار ديوان الخدمة المدنية مطالبين بالمساواة في التوظيف حيث ان هذه التعيينات التي اجراها مجلس النواب خارج اطار ديوان الخدمة المدنية غير مشروع وفيه اعتداء صارخ على حقوق آلاف العاطلين عن العمل الى ان غالبية هذه التعيينات كانت لاقارب النواب ومعارفهم. فيجب النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم اليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لاشغال الوظائف واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام.

محمود شرعان

قال قرار مجلس الوزراء الاخير بالموافقة على تعيينات النواب منحها الشرعية مما يعني انه لا يمكن للمواطنين المحتجين التظلم وفق انظمة ديوان الخدمة المدنية المعمول بها. وكانت رئاسة الوزراء وافقت لاحقا على تعيينات النواب في كتاب اثارت صياغته حفيظة مجلس النواب، مسببة خلافا واسعا بين الحكومة والمجلس. حيث عين النواب خارج اطار ديوان الخدمة المدنية (109) موظفا من اقارب النواب.

خالد النجار

قال هذه القائمة احدثت جدلا وخلافا بين رئىس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن احتواء القائمة البالغة (109) على ابناء نواب واقارب نواب من الدرجة الاولى. حيث ان القائمة التي عينها الطراونة مؤخرا اعترض عليها النسور لانها خارج اطار ديوان الخدمة المدنية خصوصا وان ديوان تفسير القانون اصدر قرارا اعتبر فيه التعيينات في مجلس النواب من صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية. وكان رئيس مجلس النواب طالب من رئيس الوزراء الموافقة على القائمة بمنح شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 واستثناء مجلس النواب من اسس التعيين.

امجد جفال

يقول هذه التعيينات تحرم اصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وان تتم تعبئة الشواغر في مجلسي النواب والاعيان من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون. فهذه مخالفة للدستور الذي يقضي بان الاردنيين سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وسط دعوات لتوسيع مظلة ديوان الخدمة المدنية تطال مختلف مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية. فيجب اعادة النظر في هذه التعيينات لان فيها احتكارا على حقوق الاخرين.

معاذ حميدة

قال ديوان الخدمة لا يعلم شيئا عن الاسماء او الوظائف وكل الاجراءات التي تمت لم تكن عن طريقه مطلقا، حيث ان الوظيفة الحكومية والتي يشرف عليها ديوان الخدمة حتما اساس الحصول عليها العدالة وتكافؤ الفرص وكل الاسس التي وضعت لهذه الغاية تركز على هذا المبدأ. هل يمكن تجاوز هذا الاجراء النيابي بسهولة وهل يبقى المواطن باحثا عن فرصة لوظيفته فيما تمنح لغيره في لمح البصر حتى ولو كان دون مؤهل او التزام باي شرط من شروط الوظيفة. سؤال برسم الاجابة في ظل الحديث المتكرر على مبادىء واسس وبرامج توضع يوميا لتحقيق عدالة الوظيفة العامة.

محمد مرزوق

يقول الواسطة والمحسوبية هي من اهم العوامل السلبية التي تؤثر علينا فهي ظاهرة لا يخلو منها اي مجتمع فان خطورتها تزداد مع ازدياد انتشارها في المجتمع فهي بالقطع تترعرع على حساب سيادة القانون وعلى حساب العمل المؤسسي وتكون هذه الظاهرة اخطر ما تكون عندما يصبح اللجوء الى الواسطة عرفا اجتماعيا بل قيمة اجتماعية تدفع بالبعض احيانا الى تصنيف الواسطة الى واسطة سيئة واخرى خيرة بل واخطر من ذلك عندما تلبس الواسطة لباس غير لباسها فيجب العدل والمساواة في المجتمعات وليس فقط في الاردن وافصاح المجال امامنا وابعاد الواسطات.

عمر هشام

يقول اسباب الواسطة مختلفة اولها بعض الجهات تحتكر الصواب ولا ترى بان قيادة المجتمع لا تصح بمن يتبنى افكارها اثار الواسطة والمحسوبية فهي اهتزاز للثقة وتخل بنظام العدالة الاجتماعية وتقف حائلا دون التقدم والاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري كما تضعف الجسم الاجتماعي وتفتت ترابطه.

سامح الهربيشي

قال تعتبر الواسطة شكل من اشكال الفساد الاداري ومظهرا غير ايجابي كونها تعتدي على حقوق الاخرين من خلال التمييز في المعاملة والوظائف بين مواطن وآخر واسلوبا من اساليب تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فهي احتكار لحقوق الاخرين خاصة في موضوع التعيينات الذي شهدناه في المملكة من اسبوع من قبل مجلس النواب.

علاء تيسير

قال احد اساليب الواسطة لجوء المواطن الى احد معارفه او اصدقائه من ذوي السلطة والنفوذ او الى احد المعارف او الاصدقاء للتوسط لدى ذوي النفوذ والسلطة من اجل الحصول على ما يحتاجه من خدمة بسهولة ويسر حتى وان كان ذلك على حساب مصالح الآخرين وحقوقهم بالاضافة الى ان الواسطة في الاردن اصبحت تلحق الاضرار المادية المعنوية بالمتقدمين للوظائف الحكومية فهي اختراق للحقوق والواجبات. محمد المجالي

يقول هناك خريجون حديثو التخرج يتم تعيينهم قبل خريجين اخرين لهم سنوات كثيرة ينتظرون فيها الدور وهذا يشكل اختراقا للحقوق والواجبات التي يجب ان يتساوى فيها الاردنيون بتطبيق شعار (الاردن دولة المؤسسات) فهذا الظلم ناتج عن وجود هيئات ومديريات مستقلة غير مرتبطة بديوان الخدمة المدنية ولها استقلال مالي واداري فيجب التنبه لمثل هذه التجاوزات لمنعها حتى يتم التعيين حسب الدور.

صدام العجارمة

قال رئاسة مجلس النواب السابق قامت بتوزيع اكثر من (400) موظف على الدوائر الحكومية حيث كانوا يشكلون عبئا وزيادة في المجلس ما يعني ان المجلس الحالي لم يكن بحاجة الى هذه التعيينات اصلا، حيث كانت الحكومة قد صادقت على تعيين موظفي المجلس رغم صدور قرار لديوان تفسير القوانين من قبل مجلس النواب.

احمد الدعجة

يقول عندما علم ديوان الخدمة المدنية بان هناك تعيينات في مجلس النواب تم مخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء بان هناك موظفين تم تعيينهم في مجلس النواب والمجلس يطلب لهم العلاوة الاشرافية، وهؤلاء لم يعينوا لا من خلال ديوان الخدمة ولا بموافقة مجلس الوزراء حيث ان ديوان التشريع والرأي اصدر فتواه في القضية بان هذه التعيينات غير صحيحة مطلقا.

براء الخالدي

قال لا رئيس مجلس الاعيان ولا رئيس مجلس النواب ولا اي شخص يملك السداد عن صاحب الولاية في امر التعيين سوى رئيس مجلس الوزراء حيث ان لغايات تثبيت هؤلاء الموظفلين على نظام ديوان الخدمة المدنية وجب لهم ان يحصلوا على استثناء من مجلس الوزراء وقد تم طرح الموضوع في جلسة مجلس النواب الاخيرة وتم تحويله الى اللجنة القانونية للبت فيه وهو مجال بحث الان.

موسى حداد

يقول لرئيس الوزراء الاحقية في التعيين وخاصة ان القانون يعطي استقلالية ادارية ومالية له منوها ان الاولى بالتعيينات هم المواطنون وليس ابناء واقارب النواب حيث ان استغناء مجلس النواب سعد هايل السرور عن خدمات (400) موظف كان المجلس ليس بحاجتهم حيث ان وثائق سربت اظهرت تعيين (109) موظفين داخل مجلس النواب اغلبيتهم من ابناء واقارب النواب.

عادل الرنتيسي

قال هناك توقعات ومصادر سياسية ان تكون هناك اجراءات ملفتة من جهات مهمة على تعيينات النواب المخالفة ومخاطبة رؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية مع بعضهم، وموافقة الحكومة على اجراء تعيينات في مجلس النواب من خارج كشوفات ديوان الخدمة المدنية، وبشكل يمس باسس العدالة والشفافية.

محمد البكيرات

يقول المطالبة كانت لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالموافقة على القائمة التي اعترض النسور عليها لانها خارج ديوان الخدمة المدنية ولكن بعد شد ومحاولات قرر مجلس الوزراء الموافقة على القائمة وارسل رئيس الوزراء كتابا الى رئيس النواب ابلغه فيها بان مجلس الوزراء وافق بعد تردد على القائمة وانها آخر مرة يتم فيها الموافقة على التعيينات.

سمير خالد

قال لا داعي لهذه التعيينات لانها تحتكر على حقوق وواجبات الاخرين من ناحية الوظائف في المملكة حيث اغلق باب التعيينات في وجوهنا امام هذه التعيينات التي اصدرت من قبل مجلس النواب اخيرا.

سعيد السعودي

يقول الواسطة والمحسوبية هي الدور الرئيسي في هذه التعيينات الذي خرج من النواب حيث ان تم تعيين (109) من اقارب واصدقاء النواب وتعيينهم في المجلس (مجلس النواب).

محمد النمروطي

قال يجب العدل والمساواة بين المواطنين خاصة في موضوع التعيينات لاننا قدمنا لديوان الخدمة المدنية منذ سنوات ونحن ننتظر توظيفنا وتعيينا لكن لا حياة لمن تنادي في ظل الواسطة والمحسوبية.