في بحث المجلس لتقارير كانت مخبأة في الادراج وتظهر الاول مرة

الشاهد-عبدالله العظم

تنتهي اليوم المهلة التي اعطاها مجلس النواب للحكومة للرد على استيضاحات ديوان المحاسبة العالقة للفترة من 2009 ولغاية 2012. وكان المجلس قد بحث تقارير الديوان في جلسته الاسبوع الماضي وسط انتقادات ساخنة وجهها عدد من النواب لاموا فيها الحكومة لتأخرها في اتخاذ الاجراءات بحق من ارتكبوا المخالفات من مسؤولين وموظفين ومن بينها قضايا جسيمة وصفت بالفساد ومطالبات نيابية في تحويل بعضها الى القضاء. وكان رد الحكومة حولها باهت وغير مقنع للمجلس وللرأي العام بداعي ان رئيس الحكومة النسور لا يعرف عنها لقدمها. والملفت للنظر بان رئيس اللجنة المالية النيابية السابق يوسف القرنه كان قد صرح اثناء الجلسة بانه ايضا لم يسمع بتلك المخالفات او الاستيطاحات ابان كان يرأس اللجنة وانها لم تمرر على المجلس او على اللجنة اي ان الاستيضاحات لم تدرج على تقارير ديوان المحاسبة التي سبق وان تناولتها اللجنة والمجلس للنظر فيها او معالجتها ومتابعتها مع الحكومة وديوان المحاسبة. ومن جانب آخر يرى مراقبون ان ما جاء في مداخلات ونقاشات النواب في مواجهة الحكومة، لا يعني بالضبط المسائلة والمحاسبة، بقدر ما يعني رد المجلس على المخاطبات الخطية التي بادر فيها النسور في موضوع التعيينات على رئيس المجلس ولهذا وبحسب توقعات نواب في حديثهم مع الشاهد انه من المستبعد ان تجري الحكومة اية اجراءات قانونية بحق المخالفين او الرد على المجلس في الفترة المحددة ومدتها اسبوع على الرغم من اهمية التجاوزات المالية والادارية التي اثيرت تحت القبة والمحولة من اللجنة المالية. الفساد الواضح في معظم القضايا التي تم طرحها وهي مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين. ادعاءات النواب في طرحهم هذا ان صحت فان ذلك يعني بان المجلس يعتبر شريكا مع الحكومة في السكوت عنها وان استغلال النواب لقضايا بهذا الحجم فقط للرد على لهجة التخاطب برسائل النسور دون الوقوف عليها ومتابعتها لا يصب بالصالح العام من اجل الدفاع عن تعيينات النواب لابنائهم في المجلس بل الاكثر من ذلك انها مؤامرة على الشعب في السكوت على المقدرات المنهوبة.