نظيرة السيد

ما زال طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) العائدين من السودان واولياء امورهم مصرين على ضرورة ان تلغي وزارة التربية والتعليم امتحان الكفاة المنوي عقده من قبلها للتأكد من مدى امكانية اجتياز هؤلاء الطلبة الامتحان والانضمام الى صفوف زملائهم ممن نجحوا في الجامعات الاردنية. مطالب اولياء الامور يمكن ان تكون مشروعة من وجهة نظرهم وايضا التربية من حقها ان تتأكد من مدى امكانية ان يكون قد حصل هؤلاء الطلاب على شهاداتهم بطرق مشروعة وهنا لا نقصد فقط الطلبة القادمين من السودان، والذين لولا المشكلة التي حدثت معهم واسفرت عن سجن مجموعة منهم وحدوث مشاكل بين الجهات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي ومثيلاتها في السودان، لما كنا سمعنا عنها السؤال الواجب طرحه هنا من اوصل طلابنا لهذا الحال ومن دفعهم الى خارج البلاد ودفع الآلاف للحصول على شهادة الثانوية العامة، اذا كان متأكدا من قدراتهم العلمية على اجتياز الامتحان فلماذا يزج بهم في هذا المأزق. المسؤول الاول والاخير اولياء الامور وليس كما يقولون وزارة التربية واجراءاتها المعقدة، لأن امتحان الثانوية عندنا يشارك به الالاف والمعترضون على اجراءات الوزارة هم فئة قليلة (يمكن ان تكون ازدادت في الاونة الاخيرة بعد الاجراءات والتعليمات الصارمة التي طبقها وزير التربية الحالي وهو كما يقول لمصلحة الطلاب وسوف نرى نتائجه مستقبلا ويمكن ان يكون ذلك صحيحا من وجهة نظره والمؤشرات تدل على ذلك) من هنا نقول ان الاعتراض لا يعني ان ندفع بطلبتنا الى الغربة ونحاول التحايل ودفع المال وبذل الجهد والتعب النفسي للحصول على شهادة نعرف مسبقا اننا غير راضين عنها وانها جاءت بطرق ملتوية واثبتت ذلك ما حصل من عمليات تزوير وغش كان ضحيتها الطلبة الذين وضعوا مصيرهم في ايادي مرابين تاجروا حتى بشهاداتهم العلمية ودفعوهم دفعا الى السجون واحرقوا قلوب ذويهم عليهم وبعد ما حدث يجب ان نعرف انه مهما بذلنا من مجهود في غير نطاقه العلمي التربوي فلن نحصد الا المشاكل والمصير المظلم. وعلى اولياء الامور من البداية الاهتمام باولادهم وتنمية قدراتهم وتحفيزهم على سلوك الطرق المشروعة للحصول على غاياتهم واهمها شهادة ثانوية عامة يفتخرون بها وانهم حصلوا عليها نتيجة جد وتعب وليالي سهروها في التحصيل العلمي والمعرفة وهم بذلك يكونون راضين عن انفسهم وعكس ذلك ستبقى غصة في داخلهم حتى وان مرت سنوات طويلة.