في لقاء الشاهد معه حول آخر الاحداث الجارية على الساحة النيابية

التنافر بين رؤساء السلطتين لا يخدم المصلحة الوطنية

اهيب بالخيرين بالسعي لانهاء حالة التوتر الحاصلة ما بين النسور والطراونة

من الواجب ان نجري انتخابات اللامركزية قبل النيابية

علينا كنواب الاستمرار بالعمل وان لا نستسلم

الاردن يقدم مساعداته للاجئين ولم يجد فزعه

الشاهد- عبدالله العظم

بين رئيس كتلة الوسط الاسلامي وعضو مجلس النواب مدالله الطراونة لغة التخاطب التي عبر عنها دولة رئيس الوزراء مؤخرا المصاحبة لموافقته على التعيينات التي قام بها مجلس النواب بانها لغة غريبة وشاذه وبعيدة عن مبدأ الدبلوماسية ولغة تصادمية بحد ذاتها. كما وطالب الطراونة بتحرك نيابي معتدل لفض النزاع القائم ما بين رؤساء السلطتين التشريعية الممثل بعاطف الطراونة والتنفيذية الممثلة برئىس الوزراء لما تستدعيه الظروف الداخلية لمواجهة الازمات الناجمة عن التهاب الاقليم وما يحوط جغرافية الاردن من ازمات وويلات واقتتال على اراضيها وذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة النيابية والجبهة الداخلية وتقييم الوضع السائد وما تتطلبه المرحلة وفي سياق ذلك وردا على الشاهد قال الطراونة انه كان من الافضل ان يمتثل دولة النسور للغة تخاطب مع السلطة التي يمثلها البرلمان بعيدة عن الندية والتصادمية وانا اتساءل لماذا هذه اللهجة الذي بدأها النسور وهذه اللغة ما دام انه وافق على التعيينات التي قام بها المجلس، وما الدافع لارسال خطاب يحمل في طياته معان لا ارى انها في مكانها (وافقت على التعيينات هذه المرة ولن اوافق على تعيينات اخرى). وتعقيبا على الشاهد فماذا كان الخطاب الذي ارسل به النسور هو لشخص عاطف الطراونة اوانه موجه للمجلس برمته قال الطراونة ان ما بدر عن النسور هو بقصد النيل من السلطة التشريعية وكان من واجب دولته ان ينظر للتعيينات التي قام بها المجلس من منظار الشفافية وبالتشاور والحوار لانه ليس مصلحة احد ان يحدث تنافر بين رؤساء السلطتين، بالصورة التي حصلت بل كان يجب ان يسود المعاملة بينهما طابع التجاوب والتقارب وليس على اساس ردة الفعل ولذلك فانا ادعو الخيرين بهذا المجلس للسعي للاصلاح بينهما لما تقتضيه المصلحة العامة، لانهاء حالة التوتر الحاصلة بين قامتين من قامات البلد، في ظل ما نعاني منه كاردنيين وما نعيشه في وسط اقليم ملتهب ومضطرب وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب منا جميعا الاتزان وفرض لغة التعاون بين السلطتين وبعيدا عن التجاذبات التي تخدم الاردنيين. اما ومن ناحية التعيينات فالمجلس هو ادرى بحاجاته وليس الحكومة ولا يجوز للمجلس ان يبقى مرتهنا بالحكومة وبذات الوقت لا اعتقد ان النسور اساء في خطابه كان يقصد المجلس الا انني ارى في خطابه لغة غريبة لم نعتادها من ما سبق من حكومات واصحاب مراكز متقدمة وما هكذا اعتدنا في لغة الحوار السياسية المجردة من عوامل الدبلوماسية. في محور آخر من محاور اللقاء الذي دار معه للحالة التي تسيطر على النواب تقدر بالكلل والملل قال الطراونة ان ما يقيم تلك الحالة ليس نحن النواب هذا يقيمه انتم كأعلام وكمراقبين وبرأيي بان هذه الحالة التي عبرتم عنها هي نتيجة ما يترتبه النائب والواجب ان يسيطر الملل على المجلس او على النواب وخصوصا في هذه الفترة ونحن في الدورة الاخيرة من اعمال المجلس والاصل في النائب الحضور وليس الغياب عن الجلسات والاستمرار بالعمل ولذا فانا اطلب من رئاستنا وكذلك المكتب الدائم التشديد على النظام الداخلي والتشديد على النواب بالحضور والاعلان عن الغائبين بكل وسائل الاعلام وبيان اسباب التغيب ان كان بداعي السفر لحضور المؤتمرات او المشاركة بالفعاليات الخارجية او الحالات الموجبة لعذر النائب في غيابه لاننا كمؤسسة تشريعية يجب المحافظة على هذه المؤسسة واحترامها وعلينا تقييم التجربة لان قوة المجلس من قوة الدولة، وقوة الدولة من قوة المجلس. وفي رده على الشاهد للكيفية التي يمكن ان نستعين بها في فصل النائب عن المبدأ الخدمي والمحافظة على العمل الاساسي الذي يخص التشريع والرقابة. قال الطراونة ان صاحب القرار في هذه المسألة هو جلالة الملك واقصد بذلك ليس البعد الدستوري الذي حدد سلفا مبدأ العمل النيابي في الرقابة والتشريع انما ان تجري انتخابات اللامركزية قبل الانتخابات النيابية كي تبقى التحديات التي يسعى اليها النائب دائما في يد المجالس المحلية (اللامركزية) وكي لا تبقى هذه الخدمات مطلبات شعبويا من النائب وكي يتفرغ النائب للرقابة والتشريع كما اراده جلالة الملك في خطاباته لان اللامركزية هي التي تعتني في كافة تفاصيل التنمية للمحافظات وموازناتها المستقلة فمن خلال تجربتي بالعمل النيابي اجد ان مسألة الخدمات مؤرقة جدا للغرفة التشريعية. وفي مضمار آخر من المحاور التي تناولناها معه في تقييمه لاداء السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على الساحتين الداخلية والخارجية قال الطراونة في رده لا شك ان الفريق الوزاري الميداني كان وما زال موضع تقدير واحترام وهذا الفريق الممثل بعدة وزارات نرى لها عملا ونشاطا ملموسا ومنها وزارة التعليم والاشغال والصحة والمياه والبلديات والاوقاف والتي تهم بخطاب التسامح والمتزن والتركيز على الرسالة الاسلامية في توضيح ما شابها من تشوهات خارجية وطائفية وبذات الوقت لا نرى وجودا لبعض الوزارات الاخرى. وهو يتطلب منهم التحرك للابقاء على المعجزات التي حققها الاردن والذي وبحمد الله ما زال صامدا امام كل التحديات التي تواجهه. وتعقيبا على الشاهد قال لعل ابرز المعضلات التي يواجهها الاردن تتلخص في محاربة الارهاب والمهنية العالية التي تقوم بها مؤسسات الدولة في محاربة التطرف وتزييف العملات ونشر المخدرات وتهريب السلاح فكل هذه المسائل هي من اكبر التحديات التي تواجهها وهذا ينظر له بمنظار الاحترام والتقدير للجهات الامنية والعسكرية. ومن هذا المنطلق ولان الاردن هو بوابة الخليج وهو المراقب عن كثب لما يدور على الساحة الاقليمية فان من واجب الدولة العظمى ودول الخليج الوقوف معه وهو ساحة احتضنت المهجرين واللاجئىن لمناطق الامن والامان. والاردن ملتزم بالمواثيق الدولية في حماية حقوق الانسان ومواثيق الحروب والازمات وان استقبال اللاجئين هو يعبر عن قوة الدولة وهنا انوه الى ان جلالة الملك دق ناقوس الخطر في مؤتمر لندن وان الدول الغربية اصبحت تعاني مما نعاني منه نحن الان، مع ان نسبة اللاجئين لتلك الدول من الجانب السوري لا تمثل شيئا من ناحية العدد والمخاطر الناجمة والتجهيزات الامنية بالنسبة لما يواجهه الاردن فلا الامريكان ولا غيرهم من دول المنطقة يتحملون هذا العبء وكذلك الدول الاخرى التي تلعب في سوريا مثل روسيا وغيرها. ولكن لا تنظر تلك الدول بان الجاري على الساحة السورية والعربية هو من حصادها ولكن الاردن ينظر للمسألة من منظار البعد الانساني وحقوق الانسان ورسالته تجاه الشعوب العريبة وليس من منطلق كسب او منة وانا ارى ان الوضع لا يحتمل سواء من دور وواجبات الدول العربية فالدول لا تقدم الا الفتات لمعالجة اسر اللاجئين. اما موضوع عودتهم فاننا ما زلنا نتساءل الى متى هذا الوضع ونحن في الذكرى الرابعة عشر لسقوط بغداد ما الذي آلت اليه تلك الحروب، انظر الى حال العراقيين منذ تلك الفترة انظر الى حال السوريين في هذه القضية، وانه من واجب الاردنيين المحافظة على بلدهم وصمودهم في ظروف دولية معقدة ومجهولة وفي التناهض الطائفي في سوريا والعراق ونحن نرى اكثر من مئة وستين دولة تحارب على ارض سوريا والعمل على تحريف الصورة الاسلامية وكذلك يجب على الدول العالمية كافة التي وقعت على حقوق الانسان ان تقف لجانب الاردن.