صرح عنها وزير شؤون الاعلام في اجتماع لجنة التوجيه الوطني وسط مطالب للكشف عن التمويل الاجنبي

الوزير المومني: مهمتنا فنية وليست مالية تقترح لجنة ممثلة من الحكومة والنقابة وديوان التشريع

القلاب: انا من يعرف كيف تدار الالاعيب بالخفاء

الرحيمي: نرفض التمويل المشبوه ومجلس النواب لن يقر به

المعشر: علينا ان ندرس المشروع وارساله الى ديوان التشريع لتمحيصه

طارق المومني: نرفض اي مظلة للاعلام خارج اطر نقابة الصحفيين

الشاهد-عبدالله العظم

كشف الاجتماع الذي دعت اليه رئيس لجنة التوجيه الوطني خلود الخطاطبة حول صياغة مشروع نظام لمجلس شكاوي الاعلام النقاب عن تلقي وزارة التخطيط عشرة ملايين دينار لدعم الاعلام ذهبت مناصفه ما بين مشاريع اعلامية ووزارة الشؤون البرلمانية. وفي تفاصيل ذلك واثناء الاجتماع الساخن الذي امتد لاكثر من 90 دقيقة في قاعات مجلس النواب والذي غاب عنه اعضاء اللجنة باستثناء رئيستها والنائب مفلح الرحيمي. وبحضور وزير شؤون الاعلام محمد المومني والعين رجائي المعشر والعين صالح القلاب ومدير هيئة المرئي والمسموع امجد القاضي ونقيب الصحفيين طارق المومني واخرين من اعلاميين وكتاب وصحفيين. ووسط ذلك واثناء الحوارات الساخنة وردود الفعل التي اثيرت على طاولة الاجتماعات وحول ما طرح من موضوعات في تشكيل المجلس ومفصلته التي سيستند اليها غادر الرئيس التنفيذي لمركز حماية الصحفيين نضال منصور القاعة منسحبا بعد سجال دار بينه وبين الحضور حيث كان ومنذ اللحظة الاولى للاجتماع هجوما على التمويل الاجنبي بدأه كل من مفلح الرحيمي وصالح القلاب وما برز لاحقا من شكوك لدى البعض في التلميح في تلقي جهات غير معلنة للتمويل الخارجي وكان الجميع بانتظار من يقرع الجرس فيها. فمن جانبه قال الرحيمي انه ضد التمويل الاجنبي وان مجلس النواب لن ينظر باي فكرة او قانون يمول من الخارج. وهذا ما دفع بالقلاب بان وجه بسؤال لرئيس اللجنة قال فيه من الذي وراء هذا المقترح (مقترح مجلس الشكاوي) ومن هي الجهة الممولة، فنحن سمعنا ونسمع بالجهات الممولة واذا كان هناك شيء من هذا القبيل يجب ان يكون مراقبا من الحكومة بموجب القانون، اما ان يدخل في الموضوع سمسرات والاعيب تدار بالخفاء وانا اعرف كيف تسير الامور وكيف يلتعب بها، ثم تساءل القلاب عن سبب دعوته للاجتماع وانه اذا كان اللقاء الموجود فيه هو للصحفيين فانه سيبقى ملتزما بما يدور حوله من نقاش اما اذا كان موجها لمواطنين فالامر متروك للجنة (موجها كلامه للخطاطبه). ومن جانبه ايضا رفض نقيب الصحفيين ما جاء بورقة الاجتماع من مقترحات قيل بانها النظام المتفق عليه في فترة سابقة ونفى اي توافق كان حولها وقال المومني ان ما اثير هو ليس نظاما لمجلس الشكاوي ولا يجوز ان نسميها نظام هذه مقترحات ونحن لا نوافق عليها وان اي نظام يصدر لاحقا يجب ان يستند الى مظلة النقابة وليس خارجها. اما منصور وقبل انسحابه شدد على ما جاء في الورقة التي نقلتها رئيس اللجنة للمتحدثين هي صيغة نظام واجبة التشريع لانشاء المجلس المشار اليه. وفي سياق ذلك تقدم العين المعشر بمقترح ان يرفع المشروع الى مجلس التشريع لدراسته ثم قراءة النظام للخروج بصيغة توافقية لتعزيز ما جاء من اللجنة الوطنية لاستراتيجية الاعلام في انشاء المجلس لفض النزاعات والتخفيف على المحاكم في القضايا. وفي نهاية الاجتماع ووسط اصرار الحضور من وجود تمويل خارجي للمشروع بدأه الزميلين جهاد المومني وجورج حواتمه بالاضافة لما لمح اليه العين القلاب والنائب الرحيمي وبذات الوقت في المطالبة بانشاء مجلس الشكاوي ينظم العلاقة ما بين الصحفي والمجتمع الاردني تحت مظلة قانونية ومعترف بها. صرح وزير شؤون الاعلام محمد المومني عن المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لدعم مشاريع الاعلام بواقع عشرة ملايين دينار ذهبت مناصفة ما بين مشاريع دعم الاعلام الاردني ووزارة الشؤون البرلمانية. واضاف المومني ان وزارته كانت قدمت مشاريعها الفنية بحسب الاتفاقية وانه لا دخل له في الامور المالية، وان الاتفاقية تولت امورها المالية وزارة التخطيط وان الحكومة ليست المنفذة لمشروع دعم الاعلام وقد تناقشت جهات لتنفيذه عبر طرح عطاءات وفازت به اليونسكو، وسيأتي ذلك بجواب على سؤال نيابي طرحته علينا النائب نجاح العزة، ونحن بدورنا وجهنا السؤال الى اليونسكو في المشاريع التي نفذتها وسيأتي لمجلس النواب جواب مفصل بذلك. اما وفي سياق الموضوع الرئيسي الذي دعي اليه المجتمعين تقدم المومني بمقترح توافق عليه الجميع بما فيه رئيس اللجنة الخطاطبة في تشكيل لجنة مؤلفة من نقيب الصحفيين ممثلا عن قطاع الاعلام ومدير عام المرئي والمسموع امجد القاضي ممثلا عن الحكومة والمستشار القانوني في ديوان تشريع القوانين. رغم محاولات الخطاطبه في ادخال عنصر اخر من قطاعات الاعلام التي هي خارج نقابة الصحفيين في اللجنة المقترحة والدفع باتجاه مركز حماية الصحفين دون ان تسميه او تسميه ما ينوب عنه في صياغة النظام موضع الخلاف.