بقلم الدكتور محمد القيسي

ما زالت هنالك الكثير من السلبيات هنا وهنالك و الجميع يحاول ان يرقى ويتلافى الاخطاء وهنا يتدخل دوما صاحب القرار وبصوت عال بان هنالك بعض المؤسسات و الجهات تراوح مكانها للاسف. وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الجهات للاكثار من وضع الكاميرات لرصد السرعة و السعى نحو الجبابة وضبط المسرعين الا هنالك شوارع مليئة بالحفر و المطبات ولا يمكن اصلاحها ولا تفكر باصلاحها. وفي السياق وقد سبق وحذرنا وطالبنا مرارا وتكرارا الجهات المختصة وخصوصا وزارة الداخلية بوضع حد لوسائل نقل الموقوفين و المسجونيين ومن ايام انقلبت حافلة نقل موقفين و مسجونيين على طريق عمان الزرقاء ومن الضحية ، الضحية هم من رجال الامن العام و النزلاء الذين هم اساسا من ابناء الوطن، فهذه المركبات غير صالحة لنقل غير البشر فضلا عن نقل البشر. وقد تم الوعد في اكثر من مرة بتحديث اسلوب النقل بواسطة باصات مخصصة لنقل النزلاء الا ان الاستجابة لم تراوح مكانها. فالوعود كثيرة فقد قدمت وزارة العدل برنامج منذ عام 2014 لغايات نقل الاشراف على مراكز الاصلاح اليها الا ان المشروع مات في الادراج كون الوزير الذي تبنى المشروع قد تغير. وهنا تظهر سوء الادارة وكان البرنامج الذي يتم ادراجه في اي مؤسسة او وزارة بمجرد تغير المسؤول يهمل للاسف لانه لا يوجد لدينا عمل مؤسسي بل عمل شخصي وهنا نتذكر جميعا مشروع انفاق عمان الذي مات بالادراج.