المحكمة انصفته واعترفت بكافة حقوقه

الشاهد - نظيره السيد

حضر الى مكاتب الشاهد المواطن محمد فوزي مصلح يحمل في يده قرارا صادرا عن محكمة صلح حقوق عمان يؤكد القرار حقه في المطالبة بحقوقه العمالية بمبلغ (17280) دينار من المدعي عليها وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) وتعود تفاصيل القضية انه بتاريخ 28/5/2014 اقام المدعي عبر وكيله المحامي عبدالحميد المجالي الدعوة لدى المحكمة للمطالبة بحقوقه مستندا على وقائع واسباب كثيرة.

تفاصيل القضية

يقول محمد للشاهد انه في عام 2012 وتحديدا في 1/8/2012 وقع عقدا مع المدعى عليها ينتهي بتاريخ 31/7/2015 براتب شهري مقداره (682) دينار و(800) فلس ولكنه وبتاريخ 1/2/2014 قامت المدعى عليها (الانروا) بفصله من العمل بدون مبرر او سند قانوني مما رتب له حقوقا عمالية وهي كالتالي (2000) دينار اردني اشتراك في صندوق الادخار و(478) دينار بدل عمل اجازات و(512) بدل اعياد دينية ورسمية و(12,290) دينار اردني بدل مدة عقد وقد طالب المدعي بكافة حقوقه العمالية الا ان المدعى عليها لم تستجب هذا ما جاء في قرار الحكم الصادر عن القاضي مهند البطيخي. التفاصيل كما رواها محمد تقول ان الانروا في التاريخ المذكور من عام 2012 اعلنت عن وظائف في قسم المختبرات في عياداتها في منقطة الاغوار وقد تقدم لشغر الوظيفة مع المئات من الموظفين حسب الاعلان الصادر في الصحف الاردنية وتم اخضاعهم الى امتحان وقبول عدد قليل منهم بحدود (6) اشخاص وبعدها بشهور تم استدعائهم للمقابلة الشخصية امام لجنة تضم (5) اعضاء مختصين في هذا المجال وتم اختياري لهذه الوظيفة وتعييني واستمريت في العمل لمدة عام ونصف بعد ان وقعت معهم عقد لمدة ثلاث سنوات في هذه الاثناء قامت الانروا بدمج عيادتين من عياداتها في مبنى واحد ومنها التي اعمل بها وبدأت اتعرض لمضايقات بسبب زيادة العدد وفائض الموظفين وشعرت انهم يريدون الخلاص مني وشكلوا لجنة لاعادة تقييمي مع ان اللجنة الاولى اوصت بتعييني بناء على المنافسة بناء على المتقدمين آنذاك (وهم كما قلت بالمئات) لكن اللجنة الجديدة ناقضت القرار الاول واعطت تقريرها بأني لا املك الحد الادنى من المعلومات لشغر الوظيفة وهذا جاء بكتاب انهاء خدماتي مما اثر عليّ نفسيا لانني متميز في مجال عملي وكنت رئيس قسم المختبرات في مستشفى بالسعودية وانا الوحيد الحاصل على شهادة بكالوريوس من الذين يعملون معي في المختبر لكنه تم فصلي واعطائي هذا التقرير بدون شهر انذار ولا اية حقوق ترتبت لي بناء على شروط العقد الموقع معهم على اثر ذلك توجهت الى القضاء ورفعت دعوى عليهم وصدر حكم المحكمة بتعويضي عن كامل فترة العقد الغير مدفوعة الاجر بالاضافة لاتعاب المحاماة والفوائد القانونية ووصل المبلغ الى (15000) دينار لكن بعد التنفيذ تفاجئنا بان الانروا هيئة دبلوماسية يجب ان تبلغ عن طريق وزارة الخارجية لكن الانروا تضغط على الوزارة لعدم التنفيذ وقد توجهت للوزارة وطالبت بحقي لتنفيذ القرار وكانت الاجابة اننا لا نستطيع الزامهم وسنعمل على مخاطبتهم كهيئة دبلوماسية بطريقة ودية وانا منذ تاريخ 19/4/2015 انتظر تنفيذ القرار ومساعدة وزارة الخارجية لكن لغاية هذه اللحظة لم يتم الرد ولا اعرف ماذا افعل رغم ان بيدي قرار محكمة يتضمن كافة حقوقي القانونية.