منها قطع ومساحات في العقبة والزرقاء ومعان

الشاهد-عبدالله العظم

اخذت دائرة الاراضي والمساحة مدة ستة شهور لحصر الاراضي المفوضة من املاك الدولة للمواطنين (الواضعي اليد) لكل من مناطق الزرقاء ومعان وعمان والعقبة. حيث طلبت الدائرة في وقت سابق من مجلس النواب مهلة لحصر ما هو مطلوب منها بموجب سؤال نيابي تقدم به النائب مصطفى الرواشدة في تموز الماضي لتكليف فريق مختص بحصر الاراضي المفوضة لغايات السكن والزراعة في كل من المحافظات اعلاه بالاضافة الى العقبة والمفرق خلال العشر سنوات الماضية. وبالنتيجة جاء باجابة الحكومة ان دائرة الاراضي والمساحة لم تقم بتوزيع اراضي على المواطنين في مناطق عمان الغربية وبالمقابل فقد اقرت الحكومة وبحسب كتب رسمية قالت فيها ان الاراضي تم توزيعها في منطقة العقبة كانت على النحو التالي: منطقة الشامية (600) قطعة ومنطقة الشامية الجديدة (214) قطعة ومنطقة حي ملقان الشمالي (98) قطعة ومنطقة حي ملقان الجنوبي (494) قطعة ومنطقة حي الكرامة (681) شقة سكنية وكذلك تم توزيع قطع اراضي ضمن الاقليم في الرشيدية المرحلة الاولى (277) قطعة والمرحلة الثانية (216) قطعة وفي الخالدي (40) قطعة والشاكرية (29) قطعة في رم (232) قطعة. وهذا ولم تأت الوثائق على توضيح او بيان مساحات تلك الاراضي بحسب ما ذكرته الحكومة وسلطة العقبة باجابتها مكتفين بعدد القطع الموزعة. وفي سياق متصل قالت دائرة الاراضي والمساحة بعد دراستها للاراضي موضع السؤال في المناطق الاخرى انه تم حصر الاراضي لواضعي اليد عليها بالزرقاء بمساحة (10800) دونم وعدد الاشخاص المستفيدين (18978) في كل من الرصيفة والبتراوي ومساحة (620) دونم في الازرق الشمالي والجنوبي وعدد المستفيدين منها (759) وتوزيع (800) دونم زراعي اخرى للمنطقة ذاتها، وانه تم توزيع (137) دونم لغايات السكن في محافظة معان. وكما النائب الرواشدة قد وجه سؤالا طلب فيه مجموع الاراضي التي تم توزيعها على المواطنين خلال عشرة اعوام الماضي بالاراضي التي تم توزيعها على المواطنين في مناطق عمان الغربية، وفي محافظة العقبة. بينما لم توضح الحكومة اسماء الاشخاص والجهات التي سجلت لهم الاراضي واسباب توزيعها والاجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين والاسباب الموجبة في تفويض اراضي الدولة للمعتدين عليها بوضع اليد واجبار دائرة الاراضي في تفويضها لهم وبسندات تسجيل.