منها ملفات خطيرة بالادراج ومماطلة امانة عمان ورفضها المثول امام النواب

الشاهد-عبدالله العظم

كان مجلس النواب قد اصدر بياناا صحفيا عبر مكتبه الاعلامي بعد اجباره من قبلنا بالافصاح عن الزيارة الخاطفة والمحاطة بالتحفظات التي قام بها امين عمان عقل بلتاجي لرئاسة المجلس والتقى خلالها عاطف الطراونة ونائبه الاول في مكتبه في فترة كانت المكاتب تخلو من نوابها تماما في مبنى المجلس. وقال البيان بعد نشرنا لصور اللقاء والتلميح لمسائل استجدت مؤخرا كانت وراء الزيارة، ان اللقاء الذي جرى ما بين بلتاجي والطراونة اسفر على تأكيد الاول منهم بالتعاون مع المجلس واللجان النيابية في اية امور يطلبها النواب ولها علاقة بالعمل العام ولكن وبكل اسف فان الواقع يقول غير ذلك اذ ما زال امين عمان يرفض اية دعوات موجهة اليه من المجلس واللجان ومنها عدم استجابته لطلب استدعائه للحضور امام لجنة النزاهة النيابية الاسبوع الماضي للتحقيق معه في مخالفات انشائية وتجاوزات شركة (ايفرست). بحيث يبدو ان بلتاجي ما زال متقيدا بمبدأ عدم الاكتراث للنواب ولمجلسهم لكونه يرى انه لا يوجد ما يلزمه من الناحية القانوية والدستورية بالرقابة عليه برلمانيا، ولانه ومن وجهة نظره بان امانة عمان مؤسسة شبه عامة كسائر عمل البلديات وليست دائرة او مؤسسة رسمية عامة، ينطبق عليها باقي القوانين ومواد الدستور الامر الذي دفع بلجنة النزاهة بان اصدرت سؤالا وجهته لرئاسة المجلس للتصويت على رفعه للمحكمة الدستورية لبيان صحة ما يدعيه بلتاجي وبيان اجازة اخضاع الامانة للرقابة البرلمانية على امل ان يدرج ذلك على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه. وبالنظر للتناقض في التصريحات التي صدرها المجلس على لسان بلتاجي في الزيارة آنفة الذكر ورفضه المتكرر والسابق لاي طلب استدعاء له من النواب فأن ذلك يضعنا امام عدة تساؤلات منها. هل كان لقرار اللجنة المالية النيابية في احالة عدد من القضايا والتي يدور حولها شبهات فساد الى قبة المجلس لمناقشتها مناقشة عامة وهل كان للتوصيات القاسية للجنة قبل زيارته الخاطفة وشبه سرية اي اثر او سبب دفع ببلتاجي مسرعا لتلاشي اية مواقف سوف تحرجه امام اللجنة والنواب. وهل احدث استعراض اللجنة لما يزيد عن خمس قضايا جميعها في امانة عمان ومخالفات وتجاوزات مالية وادارية ارتكبها موظفون فيها مخاوف لدى بلتاجي وكانت اللجنة استعرضتها واشبعتها بحثا امام هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وفتح ملفات الامانة على مصراعيها وخصوصا انه لم يمض على فتح تلك الملفات سوى 24 ساعة ما بين لحظة تناولها على طاولة الاجتماعات التي ضمت الهيئة والديوان ومالية النواب وما زيارة بلتاجي المذكورة ومن بينها قضية بقيمة ثمانية ملايين دينار سبق وان شرحناها في حينه قبل اسبوعين اثناء تناولنا لتوصيات اللجنة المعنية. وهل هذه الزيارة هي سبب في تأخر المجلس لغاية اللحظة من تناول توصيات اللجنة ومناقشتها تحت قبة البرلمان ام ان الزيارة كانت للتشاور حول دستورية استدعاء بلتاجي للتحقيق معه من الناحية القانونية. فاذا كان الامر يرتبط بذلك المعنى فان الدستور الاردني اوكل بحث تقارير ديوان المحاسبة وربط كل ما يجري فيها من مخالفات بمجلس النواب حيث ورد ذلك بالمادة (119) من الدستور والتي تنص (يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس الاعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المرتبطة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دوره عادية وكلما طلب احد المجلسين منه ذلك).