استثنوا مجلسهم من الطائلة القانونية في قانون منع التدخين

الشاهد-عبدالله العظم

استثنى النواب مجلسهم من العقوبات التي شرعوها في قانون منع التدخين بينما جاءت تلك العقوبات مغلظة على المواطن والموظف على اعتبار ان قبة البرلمان هي مكان خاص وليس مكان عام بحسب نصوص مشروع القانون حيث شطب مجلس النواب كل ما يتعلق بهم من اماكن سواء تحت القبة ومبنى ومكاتبهم من فقرات القانون التي لا يجوز فيها التدخين وادراجها ضمن قائمة الاماكن الخاصة والمسموح بها التدخين وعدم اعتبارها ضمن المؤسسات العامة كسائر الوزارات والادارات والهيئات الحكومية او المستشفيات ووسائط النقل العامة وغيرها على اعتبار انهم جهة فوق القانون وانهم جهة لا تخضع للرقابة وانهم مؤسسة فوق سائر المؤسسات واقر النواب مشروع القانون بتغليظ العقوبات على سائر الشرائح الاخرى والمنصوص عليها بعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر ووضع غرامات مالية على المدخن في الاماكن المحظورة من (500) دينار الى ثلاثة الاف دينار وصوت المجلس على ذلك بالرغم من تحذيرات نواب ومنهم جميل النمري وتامر بينو ومعتز ابو رمان من ملاحقة الرأي العام للمجلس وتعريض النواب للانتقادات امام الشارع. لاستثناء المجلس والنواب من عقوبة التدخين حتى مقترحات البعض منهم في اخضاع النواب للعقوبات المنصوص عليها باءت بالفشل عند تقديم المقترح للتصويت. وفي سياق ذلك نرى المجلس بالاونة الاخيرة بدأ يشرع لنفسه ويميز نفسه عن باقي مؤسسات الدولة في سلسلة التشريعات والصراعات الاخيرة التي طرأت فيما سبق في تعيينات المجلس ومخالفتهم لديوان التفسير وكذلك معاندتهم للمحكمة الدستورية في العودة للمطالبة مجددا بالتقاعد لمدى الحياة والتي احالها النواب للجنة القانونية للمجلس.