مالكوها اقترضوا من البنوك وعجزوا عن التسديد

جمعية المستثمرين: يجب دراسة اوضاع المقترض وامكاناته المالية

الشاهد-محليات

بحسب تقرير اصدره البنك المركزي الاردني بلغ اجمالي القروض السكنية الممنوحة للافراد من قبل البنوك حتى نهاية عام 2014 (23,8) مليار دولار. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لاغراض سكنية وتجارية بشكل عام نحو (5,55) مليار دولار بنهاية عام 2014 تمثل ما نسبته 20.6% من اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف، هذه التسهيلات ساعدت على رواج تجارة العقارات والشقق السكنية ودفعت المواطنين الى شراء الشقق السكنية بتمويل من البنوك الا ان الوضع الاقتصادي الصعب ادى الى تخلفهم وعجزهم عن تسديد الاقساط المترتبة عليهم مما دفع البنوك الى الحجز على هذه الشقق وارتفعت نسبة الحجز خلال عام 2015 بنسبة (15%) حيث تم حجز (5300) شقة. ويقول مستثمرون في القطاع العقاري ان ارتفاع الفوائد المصرفية على القروض والتي تصل بالمجمل في كثير من الاحيان الى اكثر من 100% من قيمة العقار او الشقق المشتراة من البنوك ومؤسسات التمويل كان السبب في ذلك. دائرة الاراضي والمساحة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة اكد في تصريحاته لوسائل الاعلام انه غالبا ما يتم بيع الشقق والعقارات المحجوز عليها بطريقة المزاد العلني بما يغطي دين البنك او الجهة الدائنة وفي كثير من الاحيان يتم البيع باقل من قيمة العقار وهذا ينطوي على اضرار كبيرة بالمالكين وهناك اشخاص ومكاتب متخصصة في مثل هذا النوع من التجارة تستغل الوضع بشكل كبير واشار الصائغ الى ان المشكلة وعملية الحجوزات على الشبقق كبيرة وازدادت في الاونة الاخيرة. وقال ان اسعار الشقق السكنية مرتفعة رغم الانخفاض الكبير الذي طرأ على تكاليف البناء كاسعار الاسمنت والحديد وغيرها. جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني فواز الحسن رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني قال ان ارتفاع اسعار الشقق في الاردن يعود الى الاجراءات والتعقيدات الحكومية واسعار الاراضي مشيرا الى تراجع بناء الشقق السكنية وهروب المستثمرين العقاريين الى دول اخرى. وها نحن يوميا نشاهد اعلانات قضائية بتطبيق الحجز على عقارات وطرحها بالمزاد العلني وغالبا ما تتم عمليات بيع العقارات في عمليات الحجز بالمبلغ المتبقي للبنك بينما يتضرر المتعثر بشكل كبير خاصة انه يفقد جزءا كبيرا من المبالغ التي دفعها للبنك قبل تعثر القرض. وعزا الحسن كل ذلك الى عدم قيام موظفي البنوك بدراسة اوضاع المقترض من حيث ملاءته المالية مما يؤدي الى تعثر التسهيلات العقارية وايقاع الحجز على الشقق والاراضي لاحقا وبيعها بالمزاد وهذه عمليات استغلال يمكن ان تلجأ لها بعض البنوك دون النظر الى مدى تضرر المقترض.