في لقاء الشاهد معه حول تقييمه للاصلاحات السياسية وقف المعارضة منها

مجلس النواب اخفق ولم ينقل الاردن الى حالة الاصلاح

النواب والحكومة قيدوا الحريات ولم يكونوا لجانب الشعب

البرلمان القادم سيأتي على اساس قبلي وعشائري

اضعفنا انفسنا بالاردن لاننا رهينة المساعدات

الشاهد-عبدالله العظم

اعتبر النائب علي السنيد في تصنيفه للقيادات والقوى السياسية العاملة على الساحة الاردنية للوضع الراهن على المستوى السياسي والتشريعي اعتبر النائب علي السنيد في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير التنمية السياسية خالد الكلالده اشخاص مطرودة من الحالة السياسية اصبحت على هامشها لضربهم مصداقية العمل السياسي لابتعادهم عن المصداقية في مواقفهم والتي تعبر عن الشارع والضمير الاردني. واضاف السنيد خالد الكلالده هو رمز السقوط للتناقض مع نفسه ومع مواقفه وهذا ينطبق على النسور ايضا لانه يمثل نفس النموذج وان ما يؤلمنا ان كل النخب السياسية في الاردن تتبدل حسب المصالح لكن بالمقابل يعجبني نموذج فيصل الفايز لانه سواء كان داخل الحكم او خارجه هو بنفس المبدأ الذي يمثله حتى وان اختلفنا او اتفقنا معه فهو شخص لا يتبدل بطرحه السياسي، وبقي على مواقفه ولم يتلون وهنا وانا اتحدث من موقع المعارضة يعجبني ليث شبيلات وتوجان الفيصل اللذان بقيا على نهجمهم اما التلون والتبدل لاستغلال المواقف لا يمثل نموذجا سياسيا بالمطلق، ولذلك ارى الكلالدة انقلب ليس لخلاف على نخب سياسية حيث وصل به الحال الى ان يطلب من الاردنيين ويضعهم امام امر واقع (اما الغاز الاسرائيلي او انقطاع الكهرباء) ولا يعقل ان جزءا من المعارضة التي كانت تطالب بتغييرات جذرية على النظام السياسي ثم تأتي بغيره وتصبح تتبنى اطروحات لا تتقبلها حتى الحالة المعتدلة بالاردن عند وصول هذا الجزء الى الحكم، وكذلك النسور الذي كان ضد النووي وجاء بهذا المشروع عندما اصبح رئيسا للوزراء للبرلمان للمصادقة عليه. وفي معرض رده ايضا على الشاهد حول الحالة الديمقراطية وما اضر به مجلس السابع عشر الذي هو عضو فيه وما قدمه النواب في جانب الاصلاحات. قال السنيد اذا اردنا ان نضع هذا المجلس في السياق التاريخي الذي جاء بعد الربيع العربي يسمى هذا المجلس مجلسا استثنائيا ويأتي لنقل الاردن وابعاده عن مخاطر الاقليم وان نصل الى مرحلة الاصلاحات السياسية وان يتم تشريع القوانين الاصلاحية الرئيسية التي تساهم في ابعاد الاردن او تجنيبه للمخاطر التي تعرض لها الاقليم الناجمة عن رجعية الانظمة السياسية في المنطقة الا ان توازن المجتمع الاردني قد اسهم كثيرا في استقرار الوضع داخل الاردن بجانب عدم التطرف لدينا وكذلك قدرة النظام على القيادة وتجربته التاريخية وبالتالي وعقب هذه المرحلة من الربيع العربي ودخول المجلس اثناء الحقبة ولذلك وحسب ما ذكرت من مجريات مفصلية مهمة لم ار ان المجلس بمستوى التحدي والمرحلة التي جاء فيها وانه اخفق اخفاقا كاملا بان ينقل الاردن الى مرحلة الاصلاح السياسي من خلال القوانين التي سنت من خلال هذا المجلس سواء باللامركزية او الانتخاب والبلديات او القوانين المتعلقة بالحريات العامة، وعلى العكس من ذلك فقد تمكنت الحكومة بان نشرع مجموعة من القوانين لطمس الربيع العربي او بعبارة اخرى ان المجلس والحكومة معا ساهما في سن تشريعات تمس بالحريات العامة واذا طبقت هذه القوانين مثل قانون منع الارهاب وقانون يتيح استخدام المادة الكيماوية في مواجهة الشغب وقانون اللامركزية يرسخ الصلاحيات بيد الحكام الاداريين لدرجة تتيح للحاكم الاداري ان يستدعي الجيش لمواجهة اية اضطرابات في محافظته وكذلك قانون الانتخابات الذي يعيد تفتيت المجتمع الاردني ولم يأت في صالح القوى الوطنية او يعطي الشعب الاردني القدرة بان ينتخب افضل ما عنده للبرلمان والتشريع والرقابة على الحكومة. وايضا فشل المطلب الرئيسي للاردنيين في التوجه لحكومات برلمانية، وفشلنا في معالجة الفساد وملاحقة الفاسدين حيث جاء قانون مكافحة الفساد ليرث قانون اشهار الذمة المالية وكان المجلس مجلسا تقليديا والعودة الى المجالس القديمة وقد فشل في دوره التاريخي بان ينقل الاردن خارج الفوضى. وتعقيبا على الشاهد قال السنيد انه ليس المقصود بكلامي ان اشجع الارهاب بل ان المقصود ان قانون منع الارهاب وضع الجميع بقائمة الشبهة حيث يجرم القانون الاردنيين على شبهات عادية بحيث تصبح ارهابا، وهو قانون جاء لارهاب الحياة السياسية وكذلك قانون الاحزاب ايضا جاء مبتورا ولم تستطع الاحزاب الوصول للناس والشارع فانا مع العمل السياسي المنظم من خلال النقابات والاحزاب وتفاعل مع الحياة الديمقراطية للوصول الى البرلمان وهو ما يأتي ضمن قنوات الدستورية وهذا هو العمل الذي يحدث النقلة السياسية. اما سلوك ارفع السلاح بوجه الدولة اذا وقع فهو يواجه باجماع وطني يرفع اي مساس بوضع الاردن لا سمح الله وهو محل اجماع ولا نقاش فيه فكل الاردنيين يصرون على حماية وطنهم وابعاده عن حمى الاقليم، فنحن لا نتحدث عن هذا الجانب في منع الارهاب انما نتحدث في القوانين التي شرعت وهل هي في صالح قوى المجتمع المدني وهل ستؤدي الى ديمقراطية حقيقية وان تشكل الحكومات من رحم البرلمان اما اننا نبقى على الآلية القديمة في الحكم بالشكل الذي نراه عيانا او الذي نستطيع ان نحقق فيه شيء عبر السنوات الماضية، والمجلس انتخب وسط مقاطعة للمعارضة السياسية وبالذات الاخوان المسلمين وغيابهم عن البرلمان. وردا على سؤال الشاهد قال السنيد لدينا في المجلس بعض النخب السياسية ولكنها فردية ولا تعمل ضمن الاطر البرامجية والكتل النيابية. اما تفسير فشل تشكيل الكتل او ان يصدر عن هذه الكتل البرلمانية خطاب سياسي كما جاء بسؤالكم لان البرلمان بقي يمثل النائب الفردي ويمثل هذه الحالة لا يوجد مواجهة برلمانية حقيقية مع الحكومات ولا يستطيع البرلمان بهذه الصور الدفاع عن الشارع الاردني ومصالحه وبقيت المعاملة مع النائب تحمل طابع الصورة الفرديةوهي اسوأ اشكال العمل البرلماني. وتعقيبا على الشاهد اضاف السنيد نعم لدينا قامات تشريعية وخلفيات سياسية ولكن غياب القوى الرئيسة والممثلة في عدم وجود حراك حزبي وبرنامج جماعي ادى ان بقيت الحالة البرلمانية هشة وكتل هلامية ولا خطاب سياسي ناجح. وفي رده على الشاهد فيما اذا كان قانون الانتخابات سيوسع من قاعدة المعارضة مستقبلا ويؤسس لبرلمان قادم افضل قال السنيد القانون لم يؤسس لحياة سياسية او برلمانية صحيحة كما كان في عهد الخمسينيات والعهد القديم للبرلمان الاردني، حيث ان هذا القانون وبالصيغة التي صدر فيها لن يطور بالبرلمان او ينقل الاردن نقلة نوعية والحكومة دفعت به للنواب ولم ينضج وقام القانون على فرضية غير قائمة وكان كل الاردنيين يصوتون حزبيا، وسوف يؤدي لاحقا الى مشاكل فوضى كبيرة بين فئات المجتمع وكان يجب ان تعتمد قانون ال 89 وهو افضل في عملية التدرج ولكن الكتل سوف تتشكل على اساس قبلي وعشائري لخوض الانتخابات ويصبح هنا اتهام متبادل بين المرشحين سيؤدي الى نزاعات لان الصوت سيخدم احد الاطراف دون غيرها من خلال اسماء القائمة الانتخابية الواحدة. وفي رده على الشاهد فيما اذا كان على الاردن رقابة من الغرب في موضوع الاصلاحات السياسية قال السيد بطبيعة الحال ولاننا مرتهنون للمساعدات والمنح الخارجية المشروطة والمرتبطة بعمل اصلاحات فنحن حتما سنكون تحت تصرف الاخرين وللاسف فان الدولة تضعف نفسها عندما تكون رهينة لمساعدات الدول الكبرى والانظمة وهي مساعدات لمطالب تهم مصالح تلك الدول وهذا الجانب لا يهمني بقدر ما يهمني ان يكون الاصلاح نابعا من مبدأ ذاتي واردني ونحن لدينا تجارب في الحياة السياسية والديمقراطية كما اسلفت ونضاهي الدول المتقدمة منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى الستينيات وكان لدينا احزاب تحكم وتشرع ولدينا حكومات منتخبة ولدينا معارضات برلمانية شرسة وحالة حزبية متقدمة، ويمكن الرجوع لهذه التجربة ويمكن تطويرها والاستفادة مما سبقونا قبل سبعين عاما.