نظيرة السيد

ونحن نحتفل هذه الايام باليوم العالمي للمرأة (الثامن من آذار)، لا بد هنا ان نذكر بحجم الانتهاكات والعنف الواقع على المرأة الاردنية، حيث ان المنظمات الدولية لحقوق الانسان وحسب تقاريرها السنوية وضعت الاردن في المرتبة الثانية في العنف الجسدي ضد المرأة بعد مصر، مما يعني ان هناك مشكلة لدينا مهما حاولنا اخفاءها او تجاهلها فهي موجودة في المجتمع وبعض منا غير ظاهر لاسباب منها جهل المرأة بحقوقها القانونية او خوفها على حياتها واطفالها واسرتها، وعدم انصاف قانون العقوبات لهذه المؤسسات المحلية القائمة على شؤون المرأة .. حذرت كثيرا من هذه المشكلة وحاولت بطرق واساليب عدة توعية المرأة بحقوقها القانونية التي يمكن ان تحد من العنف الواقع عليها بكافة اشكاله، وقد طالبت الحكومة (وبعد انضمام الاردن لمبادرة الامم المتحدة بالالتزام في القضاء على العنف ضد المرأة) بضرورة التعاون مع المؤسسات والمنظمات النسوية في الاردن لوضع استراتيجية لمجابهة هذه الظاهرة والحد منها وطالبت ايضا بالغاء المواد المجحفة بحق المرأة من قانون العقوبات والتي تنتصر احيانا للمغتصب او المعتدي وان تكون العقوبة الواقعة عليه رادعة حتى يعتبر منها كثيرون يجدون في مواد القانون الغير مفعلة او عادلة مخرجا لارتكاب جرائمهم والاعتداء باساليب عدة على المرأة جسديا ناهيك عن الاعتداء اللفظي والنفسي والذي لم تعيره هذه المنظمات اهتماما ولم تركز عليه. المطلوب هنا ليس كثرة الندوات وورش العمل فنحن نحضرها ونشارك بها منذ سنوات، بل خطوات عملية تقوم بها كافة الاطراف المطلعة على اساليب العنف الواقع على المرأة، للسعي لتعديل قانون العقوبات والخروج بمواد عادلة منصفة بهذا المجال.