عمال اردنيون بين مطرقة الحاجة وسندان اصحاب العمل

اكدت وزارة العمل على ان هناك الكثير من المهن المغلقة امام العمالة الوافدة وذلك لمزيد من التوضيح وعدم مراجعة اصحاب العمل لمديرياتها المختلفة توفيرا للوقت والجهد. وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب انه من مبدأ حرص الوزارة على توفير فرص العمل للمواطنين الاردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة والفقر، وبما يتلائم مع المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الاردني والاستثمار، تسعى الوزارة لاحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة وذلك من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية للعمال الاردنيين في شتى مجالات العمل وهذا كله بهدف ضبط سوق العمل الاردني وعدم السماح للعمالة الوافدة باشغال المهن التي يقبل العمال الاردنيون عليها لذا حددت الوزارة المهن التي لا يسمح للعمالة الوافدة باشغالها وتقتصر على العمال الاردنيين فقط وهي: المهن الادارية والمحاسبية والمهن الكتابية بما في ذلك اعمال الطباعة والسكرتارية واعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات واعمال المستودعات واعمال البيع بكافة فئاتها واعمال الديكور وبعي المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وتصليح السيارات. وبحسب بيانات رسمية حديثة فقد بلغ معدل البطالة في الاردن (13,8%) من اجمالي القوة العاملة في البلاد حتى الربع الثالث من العام الماضي بينما تصل هذه النسبة بين فئة الشباب الى نحو (35%) ويعد غالبية الاردنيين البالغ عددهم حوالي (6) ملايين نسمة ضمن الفئة العمرية الشابة. كما اغلقت الوزارة مهن الكهرباء والميكانيك وتصليح السيارات واستثنت الوزارة من هذه المهن حالات التجديد للعاملين في تلك القطاعات قبل صدور قرار الاغلاق. كما تم استثناء المؤسسات التي تقدم برامج تدريبية للعمال الاردنيين، حيث يحظر قانون العمل الاردني استخدام اي عامل وافد الا بعد الحصول على تصريح عمل. الشاهد بدورها قامت باستطلاعرأي عمال اردنيين في قطاعات مهنية مختلفة وخاصة التي تم اغلاقها من قبل وزارة العمل ومعرفة رأي الشباب ومدى اقبالهم على العمل في هذه المهن.

عزمي الشاويش

يقول هذه المهن التي تم اغلاقها امام العمالة الوافدة فتحت المجال امام شبابنا الاردنيين من خلال تشغيل الشباب في هذه المهن بشكل اوسع واكبر واشمل حيث ان الوافد في بعض الاحيان يطلب رواتب عالية لتشغيله في احدى المهن مثله كمثل الشاب الاردني الذي لا يزيد راتبه في بعض الاحيان عن (200) دينار فقط وعلى فترات طويلة من الدوام حتى في ايام العطل الرسمية.

حكم السمنودي

قال العمالة الوافدة وخاصة موضوع المهن الذي يخص العمالة الوافدة اثر سلبي بشكل كبير على الاعمال الاخرى في المملكة واغلاق الابواب امام الشباب للعمل في بعض المهن التي يعمل بها الوافد في المملكة. واضاف السمنودي ان الوافد في بعض الاحيان لا يطلب رواتب عالية خاصة في محلات الكراجات ومحلات الملابس لكن القرار الاخير الذي اصدرته وزارة العمل فيما يخص اغلاق هذه المهن فهو في حالة صواب كبير.

عبدالرحمن الوحش

يقول بان هذه المهن التي اغلقت امام العمالة الوافدة هي امر في غاية السهولة امامهم والسبب يعود بان الوافدين لا مانع لديهم بان يقوموا بالبحث عن مهن اخرى بعيدة اطلاقا عن المهن التي اغلقت من قبل وزارة العمل وحيث ان بعض الوافدين لديهم الخبرة العالية والكافية بان يعمل في هذه المهن حتى لو كانت خارج ا لبلاد فهو يستطيع وبكل سهولة التكيف والتعايش مع الوضع الراهن.

احمد ابو زين

قال القضية هنا ليست قضية معالجة فقر لكنها قضية معالجة عمالة وافدة تتمتع بمزايا اهل البلد وبنفس المقاييس والمعايير ودون فرض اية رسوم سوى تصاريح العمل القانونية. حيث ان الواقع الفعلي لسوق العمل المحلي ان ما لا يقل عن (350 ) الف عامل وافد يعملون في الاردن بتصاريح عمل رسمية وبعملية حسابية بسيطة يمكن التوصل الى ان حجم تحويلات العمالة الوافدة السنوية يصل الى حوالي ربع مليار دينار اردني على اقل تعديل مما يشكل خطورة بالغة على موجوداتنا من العملات الصعبة الى جانب الاثار البيئية والاجتماعية.

غسان قدورة

يقول هنالك جانب مهم فيما يخص هذه العمالة الوافدة وهو تجاوز العمالة الوافدة لتصاريح العمل الممنوحة لها وعملها في مواقع مغلقة عليها كالتجارة والاعمال الادارية والحلاقة والحراسة وادارة شؤون كثير من المحال التجارية الكبيرة في العاصمة عمان ومختلف مدن المملكة. حيث ان هذا الامر يتطلب وقفة اشد واكثر تنظيما مما هو موجود الان لاعادة تنظيم سوق العمل المحلي وحل مشكلة البطالة والفقر. والتوصل الى نتائج جيدة ترضي الشباب لفتح المجالات امامهم في كل المهن.

حسن علي

قال جاء هذا القرار بعد ان قامت وزارة العمل بتسهيلات استثنائية بكل المقاييس بهدف انهاء المخالفات المتكررة من العمال الوافدين واصحاب العمل معا حيث تتم عملية التصويب من دون اشتراط تقديم الكفالات بشقيها العدلية والبنكية للقطاعات كافة بلا اي تمييز، مع عدم التقيد بكشف الضمان الاجتماعي واعتماد رخص المهن الصادرة في حال لم يتم تجديدها وافساح المجال امام الانتقال من القطاع الصناعي الى قطاعات اخرى وكذلك امكانية الغاء قرارات التسفير الصادرة بحق العمالة الوافدة بعد استكمال الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

عبدالحميد قدورة

يقول لا بد من الاعتراف اولا ان هنالك قطاعات اردنية مهمة باتت تعتمد اساسا على العمالة الوافدة منذ زمن بعيد، وفي مقدمتها قطاع الزراعة الذي يوفر السلة الغذائية الوطنية حيث يكاد يعتمد تماما عليها حتى انها اصبحت ملاكا للاراضي الزراعية، خاصة بعد ان ثبت ان هناك بعض الشركات قامت باستقطاب العمال الاردنيين لقطاعات مختلفة قد اعلنت فشلها تماما واغلقتن ابوابها كذلك الحال مع قطاع الانشاءات الذي يمكن ان تتوقف مشاريعه حال عدم رفده باحتياجاته من الوافدين وهذا ما ينطبق على المخابز وغير ذلك من مجالات خدمية عديدة لم تنجح كل الحملات من اجل احلال العمالة الاردنية محلها.

محسن الزبن

يقول سوق العمل الاردني بحاجة الى عمالة مهاجرة لشغل مهن يبتعد عنها الاردنيون وان ارباب العمل يفضلونها على العمالة المحلية لاسباب اقتصادية في المقام الاول في مقدمتها زيادة انتاجية العامل المهاجر وعدم استقرار العمالة المحلية في العمل.

محمود الشركسي

قال في بعض الاحيان وعندما يقوم الوافد بالعمل في اية مهن فانه يضعف التزامه باوقات الدوام المحددة، هذا بالاضافة ان العامل الوافد يعتبر اكثر متفرغا من العامل الاردني وتكريسا لنفسه للعمل في معظم الاوقات.

شادي عادل

قال غالبا ما يحرم العمال الوافدون من تقديم ميزات الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد وغيرها، في الوقت الذي تنسحب العمالة الاردنية من عدد من المهن بسبب انخفاض مستوى الاجور والامتيازات فيها.

مطيع جابر

يقول بعد هذا القرار الاخير الذي صدر من وزارة العمل حول موضوع اغلاق مهن امام العمالة الوافدة في المملكة فان غالبا ما يكون للعمال الوافدين ان يتعرضوا للتسريح عند وقوع ازمة اقتصادية سواء على صعيد الشركة او الدولة بالرغم من الحاجة لاستخدامهم في السوق الاردني.

محمد ابو بكر

قال يجب التعرف على احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات من خلال دراسة مستقبلية واسعة النطاق تعكس بدقة حاجة السوق الاردني من العمالة الوافدة قطاعيا وضرورة تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالعمال المهاجرة وتوحيد مصدر نشر المعلومات الخاصة بها ومعالجة الاختلالات والتناقضات في المعلومات بين الجهات المختلفة.

محمود صالح

يقول يجب تعزيز الدور الاعلامي حول نشر الوعي العام للمواطنين حول احترام العمل وقيمة النظر الى كافة المهن بنظرة تقدير وقبول واهمية عدم التهاون على اي من المهن او العاملين منها او الترفع عنها.

نضال جاسر

قال القرار الاخير الذي صدر من وزارة العمل جاء ليتلاءم مع مخرجات التعليم ومع حاجة السوق بالنسبة للعمال الاردنيين وتطوير التعليم بما يتناسب مع الاحتياجات مع تقديم حوافز مجزية للملتحقين بهذا النوع من التعليم.

نضال محمد

يقول يجب العمل الحثيث على توفير البيئة التشريعية والحقوقية اللازمة لحماية حقوق العمالة الوافدة وضمان احترامها وتأمينها. والتفكير جديا في قائمة المهن المغلقة واعتماد معايير واقعية وواضحة لاغلاق بعض المهن وعدم اغلاق اية مهنة الا بعد توفير البديل المحلي المناسب والمدرب تدريبا جيدا على اداء العمل بكفالية وانضباط.

رائد الخوالدة

قال العمالة الوافدة تشكل موردا اقتصاديا اضافيا لاي دولة في تحقيق التنمية المستدامة ولكنها تخضع لظروف سوق العمل واحتياجات كل بلد. مهند محمود

يقول يجب ان ينظر الى العمالة الوافدة نظرة واقع ومستقبل هذه العمالة واولويات المجتمع واحتياجاته السوقية وقدرته على استدامة النمو الاقتصادي.

احمد النوايسة

قال جاء هذا القرار لتقييم حاجة المملكة من العمالة الوافدة وتحديد اسباب حاجة السوق اليها واسباب تفضيل القطاع الخاص لها وكذلك التعرف على واقعها ومستقبلها والعوامل المحفزة للعمالة الوافدة في الاسواق.

مأمون راشد

قال العمالة الوافدة في الاردن وان كانت في اغلبها غير ماهرة قد اسهمت بقدر معين في استمرارية نشاطات القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل قطاع البناء وقطاع الزراعة والمجالات التي يحجم عادة ابناء الاردن عن العمل فيها كجمع النفايات مثلا.

عبدالرحمن العقرباوي

يقول لهذه العمالة اثر في توسيع حجم السوق وزيادة الطلب على انتاج واستهلاك السلع والخدمات ودفع الضرائب وادخار الاموال. وهو ما يترك اثرا اقتصاديا ملحوظا على الاقتصاد الاردني الذي يستقبلهم.

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

عمال اردنيون بين مطرقة الحاجة وسندان اصحاب العمل

تعليقات القراء

أكتب تعليقا

إقرأ ايضاً

منوعات

رياضة