اوقفها النسور وثار حولها المجلس واصر على توظيف المحاسيب

الشاهد-عبدالله العظم

ما زال النواب يصرون على تعييناتهم المخالفة لنظام الخدمة المدنية والتي سبق ان رفضت من الديوان وتم ايقافصور والغاء تعيين ما يقارب الخمسين موظفا على حساب مجلس النواب اثناء السنة الماضية وعلى دفعات وفترات متفاوته وجميعهم من ابناء واشقاء واقارب النواب والمحسوبين عليهم اذ لم ينته الامر عند ذلك الحد بل راح المجلس يقابل الرفض بالرفض وبقي مصرا على موقفه من التعيينات المبنية على المخالفات والتجاوزات المالية والادارية ولم ينفذ النواب قرار وقف والغاء تعييناتهم مما دفع بالنسور بان وجه مجلس النواب للمخالفات القانونية وعدم جوازها بحسب الانظمة السارية بعدم وجود صلاحيات لرئاسة المجلس في التعيينات خارج نظام الخدمة المدنية، ولا يملك رئيس المجلس صلاحيات مستقلة او اية استثناءات في التعيينات. وفي المسلسل الدائر والذي ما زال مستمرا الى هذه اللحظة لم يخرج النواب مقتنعين من المواجهة السابقة التي اثارها النسور لان الامر مرتبط بالامتيازات التي خصوا انفسهم بها دون خلق الله على اعتبار انهم جهة رسمية خاصة لا تخضع لاية انظمة ولا لأية قوانين وعلى اعتبار ان صلاحياتهم في التعيينات داخل مجلس النواب امر يخصهم وفوق اي اعتبار ولا يمكن مساواتهم بالوزارات او المؤسسات العامة واداراتها المختلفة، التي تخضع تعييناتها لديوان الخدمة مستندين على نص المادة (12) من قانون الموازنة العامة لسنة 2016 في منح الصلاحيات لرئيس مجل الاعيان اذا كان الامر يتعلق بالاعيان ورئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب في اي تشريع آخر. فقام النسور بارسال نص المادة المذكورة الى الديوان الخاص بتفسير القوانين للبت فيها وتفسيرها للخروج من الازمة الحاصلة ما بين السلطتين اثر الخلافات الجارية على تعيينات النواب، حيث جاءت الفتوى الصادرة عن ديوان التفسير صادمة للنواب مخالفة لتوجهاتهم وسياستهم. وصدر عن الديوان الخاص بعد اجتماعه مكتمل النصاب المتمثل برئيس محكمة التمييز ورئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل، وعضوية نائبي رئيس محكمة التمييز القاضي حسن حبوب والدكتور فؤاد الدرادكة ومعالي رئيس ديوان التشريع نوفان العجارمة ومدير الشؤون القانونية محمد النسور. وعلى ضوء ما تقدم ايضا بحث المجتمعون المطلوب في تفسير النصوص المشار اليها، وبيان فيما اذا كانت عبارة (او اي تشريع آخر) الواردة في مطلع المادة (12) من قانون الموازنة العامة لسنة 2016 تنحصر في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون فقط ام انها تشمل الصلاحيات المنصوص عليها في جميع التشريعات. واضاف القرار ان عبارة اي تشريع آخر تعني تفويض الصلاحيات ذات العلاقة بالموازنة لمجلسي الاعيان والنواب بايراداتها ونفقاتها دون غيرها وبالتالي فان اي امر خارج ذلك لا يخضع لاحكام الموازنة بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في ذلك تشريعات قائمة اي بمعنى ان المجلس لا يملك الصلاحية المستقلة في تعييناته هذا من جانب ومن جانب آخر لا يجوز له صرف رواتب لموظفين جرى تعيينهم على اسس مخالفة وهو ما صدر فيه عن ديوان الخدمة المدنية في وقف صرف الرواتب للمعينين.