الشاهد-عبدالله العظم

كثرت في الاونة الاخيرة التأويلات بين العديد من المحللين والمراقبين لمجلس النواب او من هم في مقامهم وتكهن في حل مجلس السابع عشر منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد وكل من وجهة نظره او ما يستقيه اصحاب التنبؤات من مشاربهم من كل جهة وصوب. فبعيدا عن تنبؤاتنا التي ارتقينا بها لدرجة من الدقة للمجلسين السابقين الخامس عشر والسادس عشر وتكللت بمصادقية تامة لاصابتها بحكم مراقبتنا لتحرك المجالس وما يرافقها من تحرك على الصعيد الداخلي وما يطرأ عليه من اثار خارجية، فان كل مجلس من المجالس له مرحلة او حقبة سياسية مهمة، ويكون حاضرا لما سيأتي عليه من قرارات مفصلية. فحل المجلس الخامس عشر ونحن ندرك اسبابه آنذاك كانت مؤشراته واضحة وكنا امام تجربة مريرة سواء في تزويره او في انفراد تيار نيابي بقراراته وتشويهه تحت عنوان خلق حزب جديد يؤهل لحكومة برلمانية يوازي ثقل الاخوان وجبهة العمل. والنتيجة كانت (ون مان شو) في مجال المصطلحات السياسية واما السادس عشر ونقد مشهد الربيع العربي وكان الهدف منه قبل مجيئه اجراء تعديلات على الدستور ومجلس يواكب المرحلة وخسر معركته بعد طي الملفات الموجعة والتي كانت اولى مطالب الحراك، وبالتالي فقد كانت مؤشرات حله تلوح بالافق منذ انطلاقته. اما المجلس السابع عشر والذي يعد تجربة جديدة في تعيين الحكومة بحسب التدرج نحو حكومة برلمانية فقد اوفى مدته وليس بالمعنى عمره الدستوري، بعد مرور ثلاثة سنوات من تسميته لحكومة النسور والتشاور الذي طرأ لاول مرة في تحديد شخص الرئيس للحكومة الجارية واستكمال لمراحل اثبات الاصلاح السياسي جاءت الحكومة بقانون اكثر توسعا من غيره في القوانين التي خضنا على اساسها الانتخابات لمجالس سابقه وقانون يلبي لدرجة كبيرة طموحات الشعب باطيافه واحزابه السياسية وبالتالي فان بقاء المجلس وحتى استكمال عمره الدستوري يعني التأخير في الاصلاحات لسنة قادمة وهناك من اوصى لرئاسة المجلس في الشهر الاخير من العام الماضي بالاسراع في انجاز القانون قبل اذار اي الشهر الجاري، وهذا يسري على كلام من يرجحون حل المجلس في الفترة الوجيزة القادمة. وبالنظر الى التطورات التي جرت مؤخرا على الساحة النيابية وما هو مرتقب فالاجواء مهنية لاجراء انتخابات بأية لحظة، وليس ما يعيقها سوى الاخذ بالاجراءات التحضيرية لها. والتي لا تزيد عن ثلاثة اشهر لانجاز العملية الانتخابية وبالتالي فان اقرب مؤشر لحل المجلس لا يتجاوز نهاية شهر ايار المقبل وفي سياق ذلك فقد اعطى رئيس الوزراء عبدالله النسور تلميحا في موعد الانتخابات القادم عند مناقشة القانون امام النواب الاسبوع الماضي، في ان الحكومة في شهر اب المقبل ستكون انجزت خمسة ملايين بطاقة احوال مدنية ومن ضمن وظائفها تدخل في هوية او بطاقة النائب، والنص الدستوري يقول ان تجري الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الاربعة شهور من حل المجلس اي ان الانتخابات في آب وحل المجلس في نيسان والنواب ولا يدخلون معنا في ربيع السنة.