موزعة على (65) مركبة وباقرار من دائرة اللوازم العامة

كتب عبدالله العظم

عدد اثنين لم ينته هدر المال العام الناجم عن اعداد السيارات والمركبات الحكومية عند حد معين ففي ظل توجهات الحكومة او ما تدعيه ببرامجها نحو التوجه لشد الحزام وسياسات التقشف لم تتوقف الحكومة عن شراء السيارات والمركبات بشتى انواعها بل لم تقف عند العدد المعلن عنه سابقا والذي تناولناه قبل اسابيع للرقم الخيالي لحجم اعداد السيارات والبالغ في حينه (17334) سيارة متعددة الانواع والذي كان منها (505) سيارات بلوحات بيضاء بل والزيادة على ذلك وبحسب الوثيقة الرسمية التي حصلت عليها الشاهد مؤخرا المروسة بدائرة اللوازم العامة وموجهة الى دولة رئيس الوزراء فقد بينت الدائرة اعلاه انه قد تم شراء (65) مركبة جديدة بقيمة بلغت (2,064) مليون دينار تم شراؤها لغايات واعمال متعددة ومعظم مصادر تمويلها كانت من خلال الموازنة العامة ومن منحة الصندوق الكويتي. وفي جانب تسليط الضوء على بعض السيارات والمركبات التي قامت دائرة اللوازم بشرائها موزعة على هذا النحو: دائرة الجمارك العامة منها (11) مركبة بواقع 180 الف دينار، وزارة التنمية الاجتماعية دبل كابين (20600) دينار، دائرة الاراضي دبل كابين (41200) دينار، المؤسسة التعاونية سيارة صالون (24000) دينار، وزارة الصناعة والتجارة سيارة صالون (25000) دينار، المؤسسة العامة للغذاء والدواء سيارة صالون بواقع (47550) دينار وسيارتان اخريان لدائرة الجمارك بقيمة (119) الف دينار من موازنتها الذاتية وسيارة هايبر لاستخدام وزير العمل بقيمة معالي الوزير، ومرسيدس بقيمة (60) الف دينار لاستخدام معالي الوزير وصالون مرسيدس للمحكمة الدستورية عدد 3 لمجلس النواب صالون بقيمة 75 الف دينار وسيارة ثانية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 22 الف دينار وباقي مجموع المبلغ موزع على شراء باصات متعددة الانواع ما بين وزارة الصحة والمجلس الاعلى للشباب ووزارة الخارجية ومؤسسة التدريب المهني والتربية والتعليم والمؤسسة التعاونية ومجلس النواب ووزارة التنمية الاجتماعية والاقراض الزراعي ووزارة السياحة.