تقوم الشاهد بكل عدد من اعدادها وعلى مدار ستة عشر عاما من بداية اصدارها بمتابعة كافة الجرائم التي تحدث على ارض الواقع وتلتقي بذوي المغدورين واحيانا المتسببين وكانت هذه الجرائم قبل سنوات تحدث بنسب قليلة وكنا نتحمل مشاق كثيرة في سبيل متابعتها والكتابة عنها وتكون اسبابها شائكة ومعقدة وتأتي نتيجة ظلم او لاسباب فاقت احتمال البشر ولم تكن ترتكب لاتفه الاسباب كما يحدث في السنوات الاخيرة. ونحن رصدنا من خلال متابعتنا لاكثر الجرائم وعلى مدار الثلاثة اعوام السابقة ان الاسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجرائم لم تكن مقنعة وردات الفعل جاءت آنية غير مبيتة ولاسباب ربما تكون (تافهة في نظرنا) لكنها مهمة في نظر من ارتكب الجريمة. عندما كنا نسأل ونبحث ونستقصي المعلومة يكون تعليق الناس واهالي المغدورين على تواجد الاسلحة النارية في متناول الجميع دون ترخيص او مراقبة وان توفر السلاح كان الطريقة الاسرع لارتكاب الجرائم نتيجة ردات فعل وخلافات ومشاجرات وحالات انسانية صعبة سهل وجود السلاح بتناول مرتكبيها ومهد الطريق لهم لارتكاب جرائمهم، فعلى سبيل المثال نتطرق الى قضية مقتل الفتى ايهم الروابدة والذي كان ضحية استخدام السلاح من قبل جاره نتيجة ردة فعل غير مرتبة ومزاح شباب لم يتحمله مرتكب الجريمة وقام بفعلته. المثال الثاني وهو قيام رجل خمسيني يوم الاحد الماضي باطلاق العيارات النارية على ثلاثة من اطفاله وزوجته ليطلق عيارا ناريا على رأسه وينتحر. الرجل كان قادما لترضية زوجته ويحمل في يده هدية عيد الحب وفي اليد الاخرى مسدس وعندما رفضت زوجته المصالحة والعودة معه اطلق النار عليها وعلى اطفاله الثلاثة وانتحر. الحالة الثالثة التي حدثت كانت انتحار رجل ستيني بعد ان قتل زوجته الخمسينية بعد ان ارهقهما المرض وان الزوجة كانت تعاني من مرض السرطان، المرحوم ترك وصية لاولاده يقول فيها انه قرر قتل زوجته والانتحار لتخفيف الاعباء المادية والنفسية عنهم طالبا منهم عدم اقامة بيت عزاء له. هذه الامثلة لحالات ثلاث كان يمكن تفادي وقوعها لولا ان اداة الجريمة كانت حاضرة في ايدي مرتكبيها الامر الذي يعني ان امتلاك الاسلحة وتداولها اصبح امرا مخيفا وان انتشارها بهذا الشكل وفي كل بيت ينذر بكوارث محققة وان من يريد ارتكاب جريمة يمكن ان يفكر الف مرة قبل ان ينفذها لو لم تكن اداة الجريمة حاضرة وايضا يمكن ان يمنع من ارتكاب جريمته بشتى الوسائل هذا الامر يدعو الى القلق ويتطلب اجراءات رادعة وحقيقية من وزارة الداخلية تجاه ترخيص الاسلحة النارية وامتلاكها ومراقبة اماكن بيعها مراقبة حقيقية وليس من خلال اصدار قانون وتعليمات توضع بالادراج ولا تنفع احدا. امتلاك الاسلحة امر ينذر بالخطر وعلينا التصدي له ومحاسبة المخالفين والعابثين بأرواحنا.