في المؤتمر الصحفي الذي اجراه المومني في تحويل اراضي السيفوي للضمان

المومني للشاهد: يترتب علينا مليون دينار غرامات سنويا وهذه اموال للشعب الاردني

الشاهد-عبد الله العظم

اصر رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني وبشدة على موقفه في عدالة تقديرات المبادلة التي اجراها مع صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي لارض السيفوي والبالغة مساحتها ما يقارب ال 15 دونم الواقعة في منطقة الزرقاء الجديدة، مقابل 12 مليون دينار كديون متراكمة على البلدية للضمان الاجتماعي، لسنوات ماضية بسبب الفساد الذي كان متفشيا بعهد رؤساء مجالس البلدية السابقين وذلك في معرض رده على الشاهد اثناء مؤتمره الصحفي الذي عقده في دارة البلدية لهذه الغاية حيث شدد المومني وبخلاف رؤيا طرحنا بان البلدية لحقتها نوع من الاجحاف لعدم عدالة الاتنفاقية المبرمة بين اطراف المعادلة. اذ يرى المومني ومن موقفه انه لا يوجد غالب ولا مغلوب بتعبيره انه وفي كلا الحالين فان الفائدة ستخدم الصالح العام فالمبادلة بالنسبة للبلدية، تمثل حقوق موظفين وعاملين واخرين متقاعدين ستوقف رواتبهم جراء عدم دفع المبالغ المستحقة للضمان وبالاضافة للغرامات التي تضاف للمبلغ المستحق على البلدية والتي تصل الى قرابة المليون دينار سنويا، لثقل حجم الدين وانه ومن وجهة نظره ايضا ان عوائد اموال البيع الذي جرى للارض وتحويلها لصندوق الاستثمار (الوحدة الاستثمارية) في حصيلتها ستعود للمواطن لانها اموال للشعب. ولكننا ومن وجهة نظر مواكبتنا لعمر واداء الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي على مر السنوات الماضية وتقييمنا للصفقات التي جرت لاخر خمسة اسابيع وتحديدا لعمليات بيع وشراء العقارات وما يتبع وما استطعنا وبكل تواضع ان نلفت به نظر جهات رقابية ومنها ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في قضايا متعددة بهذا الشأن سواء في ارض الطنيب واراضي المطار وغيرها وكان اخرها ارض الضمان الملكية التي جرت في عهد رئيس صندوق استثمار الضمان سليمان الحافظ وما يشوبها من شبهات نوقشت مؤخرا امام مالية النواب بفارق عشرة ملايين دينار عن التقديرات تكبدها الضمان زيادة عن طلب البائع في الاشارة الى مداخلة النائب نضال الحياري التي ذكرها تحت القبة وما سبقها من مشادات ما بينه وبين الحافظ ركز فيها على ان فارق الزيادة ذهب للوسطاء والسماسرة وهذا يقودنا الى ان كل عمليات البيع او الشراء التي اجرتها الوحدة الاستثمارية كانت تحاط بالسرية التامة، الان عملية شراء الوحدة او صندوق الاستثمار ونقل ملكية قطعة الارض المشار اليها من اصول بلدية الزرقاء جاءت معلنة اولا باول لكونها ليست صفقة تدار ما بين الضمان ومتنفذين كما جرت عليه العادة انما هي ما بين جهة رسمية واخرى شبه رسمية ولا يوجد فيها وسطاء او سماسرة ولا خوف على الاطراف من ان تصل العملية الى اصحاب الخبرة والمقدرين الاقتصاديين والماليين او للمنافسين وبالتالي هذا ما دفع مسؤولين في صندوق الاستثمار للخروج للرأي العام كمنتصرين في استعراضهم لعملية المبادلة. وقياسا على ذلك فانه يتطلب من صندوق استثمار الضمان المكاشفة والشفافية في اية صفقة تجريها لاحقا سواء كانت ما بين شركاء او اشخاص وبالاغلب ما يكونون من المتنفذين وعكس ذلك فان الشارع لن يخرجها من دائرة الشبهات حتى لو كانت الصفقات صحيحة وبريئة. اما وفي سياق ما قامت به بلدية الزرقاء من جهد تشكر عليه في التخلص من ثلثي مديونيتها وهي مجبرة لاختيار وفي ظل تخلي الحكومة عن دعمها لما لحقها من ضرر الفساد والمفسدين فانه وعلى الاقل ان تتحمل الحكومة جزءا من المديونية المتبقية على البلدية حتى تتمكن من انشاء مبنى يستوعب اعمالها في ظل ما تعانيه ويعانيه ابناء الزرقاء في مراجعاتهم للمبنى الحالي الذي مضى عليه اكثر من اربعين عاما وعندما كان عدد سكان المدينة لا يتجاوز المئتي الف نسمة او تفويض وزارة المالية لمبنى الدوائر الحكومية القديم والمهجور منذ عشر سنوات وما يشكله هذا المبنى من مشاكل امنية وغيرها ومسائل لا ادبية او اخلاقية يتحدث عنها ابناء المنطقة ولا نرى لدى الحكومة ما يمنع من تقديم الفائدة للصالح العام الا اذا كانت ترى البلديات خارج حساباتها.