كشفته جهات رقابية طالبت التحقيق فيه واحالت المتورطين الى القضاء

فساد مالي واداري في مجلس الخدمات المشتركة - الزرقاء

كتب عبدالله العظم

نكاد ان نجزم انه لو تجولنا في كافة اطراف محافظة الزرقاء وطرحنا على سكانها سؤالا عن مدى معرفتهم بوجود مجلس يسمى بمجلس الخدمات المشتركة لمدينتهم لكانت الاجابة واحد بين عشرة الاف مواطن او اكثر يسمع بهذا المجلس وهذا ليس نقصا في ثقافة المجتمع الزرقاوي، بل لانه لا وجود لهذا المجلس من الناحية العملية، كما وانه جاء من بين جملة المجالس التي باعدت فيما بينها وبين الناس والاهالي والتي لا تقدم منفعة للغير، سوى الاهتمام بالمصالح الخاصة والتنفيعات وزيادة في المصاريف وهدر للمال العام، والتمتع بالامتيازات والتنقل بسيارات لاغراض شخصية واستهلاكا للوقود بشكل مرتفع بسبب المشوره وشمات الهوى، وكأنها سيارات مصروفة لعائلة وانه ومن خلال وثائق رقابية رصدناها في تجاوزات رئيس واعضاء مجلس الخدمات المشتركة الزرقاء لا يلتزم موظفو المجلس بالمطلق بالدوام الرسمي وفي معظم الاحيان هم متغيبون عن الدوام ورواتبهم في جيوبهم تحصيل حاصل.

كما وتبين لجهات رقابية ان المجلس كان قد انتدب موظفين من قريته مجلس معان وتبين وفق المستندات والوثائق من خلال التتبع لملفاتهم ان هؤلاء المنتدبين متغيبين عن العمل لمدة ستة شهور دون اتخاذ اية اجراءات قانونية بحقهم من المسؤولين وفقا لاحكام المادة (169) من نظام الخدمة المدنية كما ولم يتابع المجلس سجلات الدوام والحضور بالمطلق، ولم تظهر السجلات توقيعا لحضور المهندسين على صفحاتها البيضاء.

وفي مخالفة اخرى هناك موظفا منتدبا للعمل ببلدية الهاشمية بوظيفة مدير مالي في حين ان هذا الموظف يعمل بشركة خاصة حسب ما اظهرته بطاقة الضمان الاجتماعي العائدة له.

الى جانب ذلك فقد استغل رئيس المجلس منصبه وراح يصرف لنفسه اثمان فواتير هاتفه الخلوي والثابت، وصرف مبالغ مالية بدل وجبات طعام وخلافه من مخصصات سلف الصيانة وصرف مبالغ مالية اخرى لمخالفات سير ارتكبها رئيس المجلس بما يزيد عن (300) دينار خلال عام واحد. وصرف بطاقات حكومية لموظفيه.

والى ذلك فقد تم صرف اجهزة لاب توب للمجلس ولم يثبت وجودها داخل المؤسسة، حيث يستعملها الموظفون في بيوتهم استعمالا شخصيا لهم ولابنائهم ويضاف لذلك اختفاء اجهزة خلوية واجهزة انترنت ذهبت الى غير رجعه، وقيام رئيس المجلس باستخدامه للسيارة رقم (17130 - 5) لاغراضه الخاصة.

وما نود التأكيد عليه في هذا المقام فقط ان هذه هي مهام المجلس المذكور ولهذه الغاية وجد مما يستوجب اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين ما دمنا نريد اصلاحا لمؤسساتنا مع العلم بان اختفاء اية مادة من مستودعات جهة او مؤسسة ما مثلما ورد في هذا التقرير يعني السرقة بحكم المصطلح الحقيقي الذي ارشدتنا اليه الجهات الرقابية التي كشفت لنا عن موضوع التجاوزات آنف الذكر الى جانب ما وضحته تلك الجهات في حثها للمعنيين بفتح تحقيق موسع حول كافة التجاوزات المذكورة واحالة المعنيين الى القضاء.