في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة المحلية

قدمت للحكومة مشروعا يقضي على البطالة وان شاء الله تسمع

كلما اوقفنا الفساد كلما زادت المنح والمساعدات

ابن البلد اولى من السوري في العمل يا معالي الوزير

الاستثمار يحتاج الى لجنة مشتركة والامور تصبح سهلة

زيادة الرواتب امر ضروري ولمصلحة المواطن والحكومة

حاوره عبدالله العظم

اشاد النائب علي العزازمه بمواقف رئيس الوزراء عبدالله النسور على مدار الثلاث سنوات الماضية مشيرا لدوره في ادارة الملفات التي يرى انها صعبة جراء ترحيلها من الحكومات السابقة وتراكمية القضايا العالقة فيها، والتي ضاعفت من العجز المتراكم في الموازنة واثرت الى حد بعيد بالملف الاقتصادي والاجتماعي. واضاف العزازمه في مقابلته مع الشاهد انه وعلى السنوات الثلاثة استطاع النسور ان يوقف الواسطات والشلليات التي اعتادت في التعدي على حقوق الاخرين، من خلال الكراسي المتنفذه واصحاب القرارات في العديد من مجالات العمل العام ومؤسسات الدولة ووزاراتها المتعددة. لحزمه في اتخاذ القرارات دون تردد وابتعاده عن اية شبهات قد تستغل من اخرين او جهات تسعى للمصالح الخاصة التي كنا نشهدها ونسمع بها. ويضيف العزازمه في معرض رده على الشاهد في قوله لم نسمع وعلى امتداد عمر الحكومة بتطاول من جهة متحفزة او اخرى تترقب وتراقب اداء الحكومة على مقدرات الوطن، او التعدي على المال العام، نتيجة الموقف الحازم من النسور وتوجهاته وتعليماته المتلاحقة بين المسؤولين والوزارات ودوائرها، مما كان له الاثر الملموس في تجفيف منابع الفساد والحد منه، وهذا بحد ذاته انجاز لا يمكن نكرانه على الحكومة، ونحن نعلم علم اليقين بالاثار الاخرى التي ترافق اية سمعة يشوبها الفساد سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي الذي يعود بالسمعة السلبية على الاردن، وهذا ايضا شجع الدول المانحة وبالاخص منحة الخليج اذ ان الدول المانحة تنظر في اول ما تفكر به من تقديم الدعم للاردن، للجهات او المشاريع التي ستصرف بها تلك المساعدات والمنح والى اين سيتم توجيهها قبل ان تقرر قيمتها او منحها وهو حق من حقوق الدول المانحة، والداعمة وباعتقادي ان ذلك التوجه والرقابة الصارمة من النسور على آلية الصرف المالي ادى الى حد بعيد في زيادة الثقة بين الدول التي استعدت لتقديم الدعم للاردن في مؤتمر المانحين والداعمين للاجئين السوريين الذي عقد في العاصمة البريطانية مؤخرا، بغض النظر عن مدى مساهمتها لما يتطلبه الاردن من اموال لاستضافة الاشقاء بجهود جلالة الملك المبذولة على مدار الساعة ومساعيه في سد الفجوة التي يعاني منها الاردن ماليا واقتصاديا. وفي سياق اخر ومن حيث مآخذه على الحكومة وجوانب تقصيرها وردا على الشاهد قال العزازمه انه ومن المؤسف جدا امام تلك الميزات التي ذكرتها عن النسور وحكومته الا اننا نلمس وعن كثب المخاطر المترتبة على البطالة والازدياد في مؤشرات الفقر والاكثر من ذلك ان الحكومة غفلت عن ذلك وادارت ظهرها لهذه القضايا التي تؤرق المجتمع المدني وسط ما تعانيه العائلات الاردنية والمواطن من ترد في الامور المعيشية وسط ارتفاع الاسعار وتآكل في الدخل المادي وثبوت في الدخل القومي مقابل ازدياد الضرائب وازدياد في غلاء المعيشة، وهذا يتطلب من النسور نظرة جدية في رفع الرواتب والدخول لكافة الاردنيين سواء في القطاع العام او الخاص وزيادة الرواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لانه في النهاية سوف يتم تدوير لتلك الرواتب في السوق المحلي مما يسهم ايضا في زيادة مدخلات الضرائب المفروضة على السلع مما ينشط حركة السوق المحلي وارتفاع في مؤشر المشتريات والزيادة في الطلب والمبيعات بدلا من حالة الجمود التي تشكو منها الاسواق بين الحين والاخر، وبذات الوقت فان تلك الزيادات على الدخول ستؤدي بالانتعاش لدى المواطن وتقلل من مخاطر الفقر والبطالة والتي على الارجح يكون سببها الوازع النفسي. وتعقيبا على الشاهد اضاف العزازمه لو عدنا للوراء اياما قليلة شاهدنا خلالها مدى الاثر الذي وقع على مواطننا جراء قرار الحكومة الغير نافذ في رفع اسطوانة الغاز بالقيمة البسيطة التي كانت قد اعلنت عنها الحكومة ثم تراجعت وهي ارقام لا تحقق شيئا في ايرادات الخزينة وبذات الوقت كان لها بالغ الاثر على حياة المواطن البسيط وبرأيي انها قرارات غير مدروسة. ومن جانب وفي معرض رده على الشاهد في الحلول الاخرى التي يرى انها مجدية في الحد من الفقر والبطالة قال العزازمه (هذا مربط الفرس) وهذا ما سعيت واسعى اليه منذ قدومي للمجلس السابع عشر ولا زلت اتمنى من الحكومة تنفيذه، وذلك من خلال استثمار الاراضي الواقعة بالقرب من الحدود السعودية في مشاريع الزراعة، وهذا الملف يجب ان يلقى اذنا صاغية لدى وزارتي المياه والري والزراعة حيث من الممكن لنا استخدام المياه الجوفية في تلك المواقع في زراعة الارض ولا سيما ان المياه والابار ستكون بعيدة عن الاحواض المائية الداخلية وبذات الوقت يمكن لهذا المشروع ان يشغل عشرات الالاف من المعطلين عن العمل ويساهم في النمو الاقتصادي الذي ما زالت مؤشراته المتدنية تؤرق الحكومة والتي اشغلنا بها (اللي يسمونه صندوق النقد) على الرايحة والجاية. وتعقيبا على الشاهد قال العزازمه لدينا من الكوادر الاكاديمية العديد وبامكان وزارة المياه ان تجري دراستها للكشف عن مصادر المياه في المواقع التي ذكرتها ولا اظن انه ليس لدى حازم الناصر دراسة للحوض المائي هناك وهو خبير ومرجع عالمي في الاحواض المائية في العالم لكن المسألة تحتاج للجرأة التي اعتدناها من النسور في اصدار قرار فيها اذا كان فعلا لديه الارادة في تنفيذ المشاريع وانا (اعرفه زين) قلعة صامدة عند اي اقرار. وفي سياق توجه الحكومة في تشغيل العمالة السورية وتعقيبا على تأكيدات الحكومة في ذلك اضاف العزازمه كان من الاجدى بالحكومة النظر لتشغيل المواطن الاردني والبحث عن مشاريع انتاجية وفتح تلك المشاريع امام الاستثمار وتقدم تسهيلات للمستثمرين بعيدا عن البيروقراطية الطاردة لهم والتي ما زلنا نعاني منها ويعاني منها البلد وانا لا اعد نفسي بأي خبير في الاقتصاد او في جذب الاستثمار لكن والله المسألة جدا بسيطة ولا تحتاج لكل هذه التعقيدات ويا سيدي انا اقول نعمل لجنة من نواب واعيان وحكومة وخبراء من الغرفة التجارية وغرفة الصناعة وهذه اللجنة هي التي تقيم وتقابل المستثمرين وهي التي تروج للاستثمارات وتباركها وما في داعي كل يوم نغير في سياسات الاستثمار او نغير ونبدل اشخاصا ونغير قوانين وتشريعات بين فترة وفترة.