خلال المخاطبات التي دارت فيما بينهم في الرد على النواب

المبرزات ثلاث كتب رسمية وليد المصري عماد المومني حازم الناصر

الشاهد- عبدالله العظم

حمل رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني مسؤولية اعادة الاوضاع والتأهيل للمواقع وانشاءات شركة الالفية، بالخلطات الاسفلتية الساخنة لكافة المناطق التي جرى فيها تمديدات لخطوط المياه والمجاري الخاضعة لبلدية الزرقاء للشركة القائمة تنفيذ المشروع ووزارة المياه وسلطة المياه وديوان المحاسبة والشركة المشرفة وللجهات التي ابرمت الاتفاقيات والعقود مع المتنفذ في آلية اعادة تعبيد الشوارع المدمرة جراء الحفريات التي استهدفتها الالفية وطمرت على استحياء دون مراعاة للمواصفات الهندسية اللازمة والتي ستؤدي في نهاية المطاف الى هبوط في الشوارع. وفي سياق ذلك وردا على كتاب وزير البلديات والمخاطبات الجارية لتحديد المسؤولية في الاشراف والتنفيذ بين كامل الاطراف وبيان مهمة وعمل كل جهة في تأهيل الشوارع والدخلات والتي نفذت من خلالها تمديد خطوط الخدمات آنفة الذكر قال المومني في كتابه ان مسؤولية شركة تحدي الالفية منحصرة في اعادة الاوضاع والتأهيل في المواقع المستهدفة سواء ان كان في الشارع او الرصيف ولقد تم عمل مطالبات سابقة بخصوص تعبيد الشوارع بكامل سعتها بطبقة الخلطة الساخنة الا ان شركة الالفية رفضت ذلك علما بان عملية اعادة الاوضاع غير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية وتهدد السلامة العامة والمرورية وتعيق اعمال النظافة بما فيه الاثر النفسي السيء على المواطن وتدمير المساحات الخضراء والاشجار. كما وتطرق المومني الى المسؤولية التي تقع على عاتق بلديته التي يرأسها في قوله اما بخصوص مسؤولية البلدية ليس لها دور في الاشراف الواقعي والحقيقي انما الاشراف ينحصر من قبل شركة متعاقدة مع الالفية وهي شركة دار العمران وازنهور الامريكية وهي صاحبة الصلاحية في الاشراف والتنفيذ كاملا. واضاف اما وبخصوص الاستلام الاولي والنهائي للمشروع فانه كان من المفترض تشكيل لجنة من عدة جهات ذات اختصاص ومنها وزارة المياه وشركة الالفية وسلطة المياه ديوان المحاسبة والبلدية علما بان لجان الاستلام تنحصر فيها دور البلدية في الاطلاع على اعادة الاوضاع بعد الانتهاء من الاعمال فقط وليس خلال العمل حيث واجهتنا مشكلة كبيرة في هذه الجزئية وذلك لمخالفة المقاولين شروط اعادة الاوضاع وكانت ضجة الاشراف بانه يوجد فترة للصيانة بالعقد مدتها سنتين مع الشركات المنفذة ولذلك فان دور البلدية شرفي وليس اشرافي وكان الاحرى بشركة تحدي الالفية ان يتم اعادة تعبيد الشوارع بالخلطة الساخنة على كامل سعتها وليس في موقع الحفر فقط تلافيا للهبوط المتفاوتة وهذا ما لم يحصل وان يتضمن ذلك في شروط العقد والاتفاقية. وتعزيزا لما اورده المومني وفي السياق ذاته جاء في مخاطبة وزير البلديات وليد المصري لوزير الشؤون البرلمانية خالد الكلالده ان مسؤولية الالفية هي طرح العطاءات والاشراف على التنفيذ. اما وبخصوص الاستلام فيتم من خلال لجنة مكونة من عدة جهات ذات اختصاص وهي وزارة المياه والري والالفية وسلطة المياه وديوان المحاسبة ودور البلدية ينحصر في الاطلاع على اعادة الاوضاع بعد الانتهاء من الاعمال فقط وانه وحسب العقد المبرم مع شركة الالفية فان المالك هي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وليست بلدية الزرقاء ولذلك لا يحق للبلدية ان تسمي مهندسا للاشراف من قبلها على تنفيذه هذه المشاريع وينحصر دورها فقط في التوقيع على محضر الاستلام الاولي والنهائي كطرف يتم تنفيذ المشروع في حدوده وتقوم الالفية باعادة الاوضاع للاجزاء التي يتم حفرها فقط وليس لكامل الرصيف او الشارع علما بانه لا يمكن ارجاع الطريق والارصفة كما كانت عليه في السابق الا من خلال اعادة تعبيد الشوارع بالخلطة الساخنة على كامل سعتها وليس في موقع الحفر فقط وذلك تلافيا للهبوطات المتفاوتة. ومن جانبه ايضا ايد وزير المياه والري حازم الناصر ما جاء في رد المصري والمومني في تحديد المسؤولية واضاف انه بحسب العقود الموقعة مع المقاولين في اعادة الاوضاع لما كانت عليه وذلك من خلال تعبيد مسارات الحفريات واصلاح الدخلات والارصفة وازالة الانقاظ للمكان الذي تحدده البلدية ولا تشمل المسؤولية اعادة الشوارع بالكامل. ولضمان حسن التنفيذ للمشروع اضاف الناصر انه كاجراء تحوطي لذلك فانه يحتجز نسبة من قيمة الفواتير التي يقدمها كل مقاول لحين التأكد من انهاء المشروع واستلامه من قبل لجان تضم ذات المندوبين الذين ذكرهم وزير البلديات والمومني ولا تتم عملية الاستلام الا بعد قيام اللجان بالكشف الحسي وادراج جميع النواقص والملاحظات والتأكد من صلاحيتها مع تنفيذ اعمال الصيانة لمدة سنتين لضمان الجودة.