الشاهد -
بعد تفاقم مشكلتها لعدة مواسم ورميها في الشوارع
الشاهد - ربى العطار
في كل عام تعود مشكلة البندورة لتفو على السطح فلم يعد غريب علينا مشهد ارميها على جنبات الطرق كتعبير من المزارعين عن استيائهم من تدني اسعارها، فقد عجت المواقع الالكترونية في بداية هذا العام بصور المزارعين وهم يرمون بمحصولهم من البندورة في الطرقات لاعتقادهم انهم بذها التصرف يسلطون الضوء على مشكلتهم التي اصبحت تتفاقم يوما بعد يوم مؤكدين ان البندورة التي يبيعها التجار باكثر من 60 قرشا يبيعون هم العبوة الواحدة من البندورة سعة سبعة كيلوغرامات بدينار او حتى اقل احيانا. وبين المزارعون خلال احتجاجهم بانهم يعانون من هذه المشكلة منذ عدة مواسم دون ان تحرك الحكومة ساكنا حيث تحدث الاتختناقات التسويقية جراء ضعف سوق التصدير الخارجي. وانتقد المواطنون بدورهم الطريقة التي اتبعها هؤلاء المزارعون للتعبير عن غضبهم ورفضهم لما يحدث فلا يجوز استغلال هذه النعمة بهذه الطريقة التي رصدتها كاميرات المصورين وان يداس عليها بالاقدام والسيارات، مستغربين عدم اعتراض هؤلاء المزارعين عندما ترتفع اسعار البندورة في الاسواق المحلية ليصل الكيلو منها الى دينار، مما يشكل ازمة للمواطن الاردني البسيط.
اتحاد مزارعي الاردن
وبدوره اشار رئيس اتحاد مزارعي الاردن عودة الرواشدة انه خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والعمل ولجنة الزراعة النيابية واتحاد المزارعين نوقشت كافة القضايا الزراعية لكنه لم يتخذ قرارا بتحديد حد ادنى للاسعار. ودعا الى ضرورة اتخاذ قرار بالبيع بالمزاد العلني داخل السوق المركزي او تسهيل الشحن البحري وتأجيل المطالبات بالقروض ووفق الملاحقة القضائية للمزارعين مؤكدا ان الاسعار تبقى هي اساس المشكلة.
وزارة الزراعة
كما اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة المهندس نمر حدادين ان احتجاج المزارعين انتهى ورجح حدادين المشكلة الى زيادة في كمية انتاج المزروعات نتيجة الظروف الجوية السائدة والامطار المصحوبة بالاضافة الى الاوضاع الامنية في سوريا والعراق لا تسمح بتصدير الفائض من الانتاج، واشار الى انه تم تصدير ما يقارب 500 طن الى دول الخليج فقط.
مجلس النواب
ومن الحلول التي قدمت لحل هذه المشكلة وتعويض خسائر هؤلاء المزارعين ايجاد سوق لهذا المنتج من خلال انشاء مصنع لانتاج معجون البندورة بدلا من المصنع القديم اليذ تم اغلاقه وايقاف خط انتاجه على ان يكون هذا المصنع حكومي حتى لا يخضع المزارعين لمزاجية اصحاب الشركات الخاصة. وهذا ما تحدث عنه النائب معتز ابو رمان من خلال سؤال نيابي وجهه للحكومة لانشاء مصنع متطور للبندورة لتصريف وتصنيع الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي وطلب ان يتم ادراج هذا المشروع ضمن الخطط التنموية القادمة، كما طالب بتزويده بجميع الوثائق والمعلومات حول مصنع البندورة القديم والذي قام المستثمر بايقاف كل خطوط انتاجه وبيع الاراضي المقام عليها بعد ما قام بشرائه ضمن برنامج الخصخصة في ذلك الوقت.