كثرت الاقاويل حوله والنقيب يوضح
القائمة الخضراء: نحمل الاتجاه المهيمن على النقابة مسؤولية المحافظة على مدخراتنا
الشاهد - ربى العطار
رغم التأكيدات التي يطلقها نقيب المهندسين ماجد الطباع بين الحين والاخر مؤكدا من خلالها سلامة الوضع المالي لصندوق تقاعد النقابة على خلاف ما يشاع بين اوساط المهندسين بان هناك خطرا سيحدث بهذا الصندوق وان هناك تهاو سريع للصندوق واحتمالية وصوله الى نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات في اعوام قليلة. فقد اصدرت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين بيانا طالبت فيه رؤساء الفروع ولجنة الاستثمار في النقابة وبعض الفعاليات النقابية عدم المشاركة في اللقاء الذي دعت اليه النقابة. وجاء في هذا البيان ان مجلس النقابة لم يكلف نفسه اطلاع الهيئة العامة على الدراسة الاكتوارية وعلى المعطيات الفعلية التي اوصلت الصندوق الى هذه المرحلة وذلك حتى يتم مناقشتها من قبل المهندسين. وان مجلس النقابة عقد العزم على السير بالحلول التي يراها لحل مشكلة الصندوق والتي تتجه فقط صوب جيوب المهندسين دون ان يكلف نفسه بالكشف عن الاسباب الحقيقية التي ادت الى اقتراب الصندوق من لحظة الخطر الحقيقية ودون ان يتشاور مع التجمعات الهندسية المختلفة والتي اخذت على عاتقها التصدي للخطر المحدق بالصندوق ولكن على قاعدة المكاشفة والشفافية والمشاركة الحقيقية، مؤكدين في بيانهم بانهم نبهوا المجلس مرارا سواء عبر مداخلات داخل الهيئات العامة او عبر المذكرات والدراسات التي قدمت للمجلس الى خطورة ما يجري في صندوق التقاعد والى التراجع المتزايد في موجودات الصندوق منذ عام 2006 ولغاية الان وبدا ذلك واضحا في التقرير السنوي للصندوق عام 2014 لكن المجلس لم يستمع لكل هذه الآراء والدراسات وكان يقدم صورة غير صحيحة على الاطلاق عن اوضاع الصندوق كما ادى نقيب المهندسين في الهيئة العامة للصندوق التي جرت عام 2015 حيث اكد ان اوضاع الصندوق بخير وان نقطة التعادل للصندوق قد اصبحت عام 2032 حيث جاءت الدراسة الاكتوارية الاخيرة لتؤكد عدم صحة ذلك مطلقا.
نقابة المهندسين
وبدوره قال نقيب المهندسين م.ماجد الطباع ان نقابة المهندسين انهت سلسلة لقاءات التشاور حول التوصيات المقترحة للدراسة الاكتوارية لصندوق التقاعد والتي كان قد اعلن عنها مجلس النقابة. واشار الطباع ان مجلس النقابة شكل لجنة برئاسة نائب النقيب وعضوية اربعة من اعضاء المجلس تولت عقد اجتماعات دورية لمناقشة التوصيات وتقديم المقترحات المناسبة للمجلس مضيفا ان المجلس استمع خلال سلسلة اللقاءات التي عقدت مؤخرا الى آراء المهندسين ومقترحاتهم حول صندوق التقاعد مشيرا ان تلك اللقاءات لم تأت لوجود اي خطورة على صندوق التقاعد كما اشيع مؤخرا، انما لبحث مقترحات تمكن النقابة من ابعاد نقطة التعادل الثالثة لتكون عام 2045 بدلا من 2028 كما جاء في الدراسة الاكتوارية السابعة مما يعطي الصندوق مزيدا من الامان والاستقرار خدمة لاعضائه الحاليين وللاجيال القادمة. واكد الطباع على حرص مجلس النقابة على امان الصندوق وحماية امواله، لافتا الى ان الصندوق تمكن بفضل انجازاته التي حققها عبر المجالس المتعاقبة ان يصبح منارة للعديد من المؤسسات حيث حقق الصندوق ارباحا تتجاوز (143) مليون دينار خلال 15 سنة وبعائد استثمار تجاوز 9%. وبين الطباع ان الاقتراحات التي قدمها الحاضرون في لقاءات التشاور ستؤخذ بعين الاعتبار وستعرض على الدراسة الاكتوارية لبحث مدى امكانية تطبيقها. كما اشار الطباع ان الهيئة العامة لصندوق التقاعد هي صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بصندوق تقاعد النقابة.
النواب
واشار النواب المهندسون وهم خليل عطية، عاطف قعوار، جمال قموه، عبدالرحيم البقاعي، عدنان السواعير وعامر البشير بما شهده صندوق التقاعد من استثمارات ناجحة وارباحا كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك خلال لقائهم بنقيب المهندسين الاردنيين واعضاء مجلس النقابة وثمن النواب حرص النقابة على عقد الاجتماعات التشاورية حول صندوق التقاعد معتبرينها خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، مشيرين بجهود المجلس وحرصه على استمرارية الصندوق واطالة عمره. وعرض النواب خلال اللقاء عددا من المقترحات الاضافية التي يمكن للمجلس مناقشتها واختيار الانسب منها فيما يخدم الصندوق.
وطرحت لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء خارطة طريق لإنقاذ صندوق تقاعد نقابة المهندسين، حيث تم توزيع هذا المقترح على المهندسين. ويأتي طرح هذه الخطة، وفقاً لبيان لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء، بعد إعلان مجلس نقابة المهندسين نيته رفع سن التقاعد ورفع أقساط المشتركين، وذلك عقب دراسة اكتوارية أجرتها شركة لبنانية بتكليف من مجلس النقابة، حيث كشفت الدراسة وصول صندوق التقاعد إلى نقطة التعادل الأولى (تساوي الرواتب مع الأقساط) وسيدخل في نقطة التعادل الثانية في عام 2019. وفقاً للبيان. وتالياً النص الكامل لمقترح لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء: من باب الحرص على استمرارية صندوق التقاعد وإطالة عمره بما يخدم مصلحه المهندس مركز اهتمام الصندوق الذي أقيم من أجل توفير راتب تقاعدي يضمن له شيخوخة كريمة ولعائلته وأطفاله من بعده الكرامة وإمكانية العيش دون أن يطالهم عوز أو حاجة. واستمراراً لحالة الجدل القائم والذي أثارته بقوة الدراسة الاكتوارية السابعة، والتي بغض النظر عن مدخلاتها تطالهم مخرجاتها ، مما أثار خشيتهم على مدخراتهم شقي عمرهم، فالأرباح والفوائض في تراجع، والخسائر والنفقات في تصاعد، والحل المطروح أمامهم هو من جيوبهم. أمام هذا الوضع، فإننا نحمل الاتجاه المهيمن في النقابه المسؤولية في الحفاظ على هذه الامانة وإزاء أية إجراءات يتم اتخاذها بدون حوار موضوعي وعلمي وجاد، ونقاش تتوافق عليه الأغلبية من الهيئة العامة (للصندوق). وإننا نرى أن من حق جموع المهندسيين التأكد من وضع صندوقهم، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي يضطر فيه المجلس إلى اقتراح رفع سن التقاعد للمهندسين والمهندسات، بالإضافه إلى رفع/تعديل رسوم التقاعد واقتراح شرائح جديدة، حيث أن معرفة الأسباب هي مفتاح الحل، وهي الضمانة لعدم التكرار خاصة وانه تم تقديم 6 دراسات اكتوارية سابقة، وعندها فقط يقدم المهندسون بعد اقتناعهم لتقديم الحلول الناجعه للحفاظ على صندوقهم وضمان استمراريته.
وعليه، فاننا نطالب بما يلي:
1- ضرورة مشاركه المجلس جموع المهندسين الدراسات الاكتوارية والتوصيات والتقارير الاحصائية والإجابة على استفساراتهم المشروعة والحصول على إجابات دقيقة.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الصندوق وضمان استمراريته بتطبيق أسس ومبادئ ومعاييرالحاكمية الرشيدة وتتضمن: أ- إعادة النظر في هيكلية لجنة إدارة الصندوق وضمان مشاركة أطياف العمل النقابي والخبراء المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد. ب-انتخاب/تشكيل لجنة رقابة، للرقابة على نشاطات لجنة إدارة الصندوق من الهيئة العامة، ومن الزملاء المشهود لهم بالنزاهة والخبرة ونظافة اليد وتضم الأطياف النقابية والمهنية.
ج- ضرورة تقديم مدير وأعضاء لجنة إدارة الصندوق ومندوبي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الصندوق إشهاراً للذمة المالية.
د- اعتماد قائمة بالمؤهلات والمعايير اللازمة والتي يتم اختيار ممثلي الصندوق في الشركات والمؤسسات التى يساهم فيها الصندوق.
هـ - ضرورة تحديد الإطار العام للسياسات المتبعة في استثمارات الصندوق والتى هي بالضروره تشمل القطاعات الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر: الإنشاءات، الصناعات الهندسية، الطاقة/الطاقة المتجددة والتعليم الهندسي المستمر لضمان عوائد استثمار تتجاوز ال 9%، وضمان تشغيل أكبر عدد من المهندسين.
و- دراسة ومراجعة الاستثمارات الخاسرة من خلال لجنة متخصصة يتم تكليفها بدراسة تلك الحالات بهدف تحليلها ومعرفة الأسباب ومحاسبة المتسببين، بهدف إيقاف مسلسل الخسائر.
ز- مراجعة مصاريف الصندوق من خلال ذات اللجنة لدراسة كافة المصاريف ، بهدف السيطرة عليها وتقليلها، وإيقاف المصاريف غير المبررة.
ح- الوقوف أمام صندوق المسؤولية الاجتماعية من ناحية ارتباطه بصندوق التقاعد، بهدف دراسة أثرها وتقديم التوصيات اللازم اتخاذها بما يضمن استقلالية الصندوق وضمان ايراداته وبما ينوافق وأهداف صندوق المسؤولية الاجتماعية وبذات الوقت الحفاظ على موجودات الصندوق. ط- القيام بتكليف متخصصين لدراسة تفصيلية معمقة لموجودات الصندوق للتأكد من قيمها الدفترية والسوقية مع رفع التوصيات اللازمة لكيفية الاستفادة من الموجودات في رفد صندوق التقاعد بعناصر ديمومة واستمرارية الصندوق.
وعليه نحذرالمجلس من استسهال الحل بالتطاول على جيب المهندس كحل وحيد لهذا الوضع، وأمامنا تجربة الحكومة الحالية في التطاول على جيب المواطن والتي ضمت لها الإيرادات ولم تضمن الحل ولم تعالج المشكل الرئيسية. كذلك نحذر من استمرار المجلس في نهج الهيمنة على التمثيل والقرار، والمضي في الإجراءات التي أعلن عنها بدون توافق جموع المهندسين على الحلول، حيث أن مالية صندوق التقاعد هي حق شخصي وفردي لكل المهندسين المشتركين في الصندوق، ولا يجوز لأي جهة كانت حتى لو أنها منتخبة من التصرف في مالية الصندوق دون الرجوع إلى المهندسين المشتركين.
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
الرد على تعليق 