آرام المصري

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن تحديد الحد الأدنى للأجور من صلاحيات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن العمال وأصحاب العمل وعن الحكومة، وهي صاحبة القرار بذلك، وفقا لأحكام المادة (43) من قانون العمل

وأكد الزيود أن الوزارة تستقبل الشكوى العمالية عبر المنصة الإلكترونية "حماية" الموجودة على موقعها الإلكتروني ومن هذه الشكوى تلك المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بدفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية دورية يومية طوال العام للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل ومن بين البنود التي تفتش عليها دفع الحد للأجور.

وبين الزيود أن ضمان دفع الحد الأدنى للأجور يتحقق من خلال الجولات التفتيشية الدورية أو الموجهة والمكثفة التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة في بعض أوقات العام على منشآت القطاع الخاص ومن خلال تقديم العاملين المتضررين بشكوى عمالية عبر منصة "حماية" أو عبر التبليغ عن حالات معينة لكي تزور فرق التفتيش المنشأة المبلغ عنها للتأكد من صحة الشكوى.

ولفت إلى أن الوزارة استقبلت منذ بداية عام 2023 حوالي 125 شكوى فقط تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور، داعيا العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور ومقداره 260 دينار التقدم بشكوى عبر منصة "حماية" والوزارة تتعامل مع هذه الشكوى بسرية تامة.

وبين الزيود أن قانون العمل نص على عقوبات بحق أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بدفع الحد الأدنى للأجور بحسب المادة 53 من القانون ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".