بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام ٢٠٢٣ والصادر عن مؤسسة( هيريتيج) فقد تراجع ترتيب الأردن بين ١٨٤ دولة حول العالم من المرتبة ٦٩ في العام ٢٠٢١ الى المرتبة ٩٣ العام الحالي ، هذا التراجع الكبير عالمياً يعود لنتيجة المؤشرات التي يعتمد عليها التصنيف والتي من ابرزها سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.


حصل الأردن على علامة ٥٨،٨/١٠٠ وهي درجة كلية متوسطة وجاء في المرتبة الرابعة عربياً بعد الامارات قطر والبحرين وتعتبر الأردن بهذه العلامة من الدول غير الحرة اقتصادياً وكان الأردن قد حصل على علامة ٦٤/١٠٠ في العام ٢٠١٨ ولكن وجود خلل في بعض الموشرات جعل الأردن يتراجع وبصورة واضحة في الترتيب العالمي ومن ابرزها المالية العامة والتي حصل الأردن على علامة ٣/١٠٠ وهي اسوء علامة فرعية حصل عليها الأردن وذلك بسبب المديونية العامة المرتفعة والتي تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي وبلغت حوالي ١١٥٪؜منه وارتفاع أسعار الفائدة مما زاد من كلفة الاقتراض وخدمة الدين العام.


محور سيادة القانون ايضاً تراجع بصورة واضحة ولم يتجاوز علامة النجاح وبقيت معظم المحاور الفرعية لهذا الموشر دون ٥٠/١٠٠ .
واضح من خلال الترتيب العالمي للحرية الاقتصادية ان هناك دول كثيرة تعمل وبسرعة على تعديل تشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها لمواكبة التطور العالمي في حرية الاقتصاد وانفتاح الأسواق وسيادة القانون ومراجعة السياسات المالية وتحسينها وهي بذلك تتقدم في الترتيب العالمي سنوياً الى المراكز الامامية وعليه يجب علينا عمل مراجعة شاملة للمؤشرات التي حصلنا على علامة سيئة فيها وخاصة حجم الحكومة والتي تتضمن الصحة المالية والعمل على تخفيض الدين العام وكذلك يجب إعادة بسط سيادة القانون ومراجعة الموشرات الفرعية ومنها نزاهة الحكومة وفعالية القضاء ومحاربة الفساد والرشوة وزيادة ثقة المواطنين بالحكومة من خلال ما تقوم به من أفعال وانجازات واضحة على ارض الواقع .


تراجعنا في الترتيب العالمي ضمن موشرات الحرية الاقتصادية عاماً بعد عام يدق ناقوس الخطر ويدفعنا للعمل لتحسين بيئة الاعمال ومراجعة التشريعات والقوانين التي من شأنها معالجة نقاط الخلل التي يعاني منها اقتصادنا الوطني وحتى نكون وجهة آمنة للاستثمار الأجنبي و نكون بيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة للمستثمرين ولكي نستطيع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل نسب البطالة وتحفيز عمل القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العملية الاقتصادية والسعي لتخفيض التكاليف التشغيلية والاعباء الضريبية والعودة لدائرة المنافسة والتوقف عن التراجع في الترتيب العالمي ونسعى للتقدم الى الامام .


منير دية
خبير اقتصادي