النقابي : ابراهيم حسين القيسي
لقد بذلت حكومة دولة فايز الطراونة التي رحلت دستوريا عقب حل مجلس النواب جهودا كبيرة في سبيل دفع المواطنين وتشجيعهم للحصول على البطاقة الانتخابية ، في ظل اصرار الاسلاميين وحلفائهم على مقاطعة الانتخابات وقد تعدى حاجز المليونين عدد المسجلين كما كانت تطمح الحكومة الراحلة ، تزامن مع ذلك اعداد جميع مستلزمات العملية الانتخابية في الجانب القانوني والدستوري ، فقد انشئت الهيئة المستقلة للانتخابات ، واخيرا المحكمة الدستورية ، لكن كل ما تم لا يعني باي حال من الاحوال بان العملية الانتخابية ستسير حتى النهاية دون حدوث مفاجآت ونتائج سلبية قد تؤزم الاوضاع اكثر مما هي عليه ، ان اصدار البطاقة الانتخابية بهذا الشكل والطريقة سيسهل وصول نواب المال السياسي واصحاب الثروة والمال طالبي الوجاهة لقبة البرلمان بكل سهولة ، برغم ان البطاقة الانتخابية كتب خلفها انها من الوثائق المحمية وطلب من صاحبها المحافظة عليها ، هنا يجب على الحكومة القادمة برئاسة الدكتور عبدالله نسور المكلفة باجراء الانتخابات ان تعلم علم اليقين ان عملية جمع البطاقات من قبل المرشحين واسواق شراء الاصوات قد استعرت ، وعلى الحكومة ان تعلم ايضا انه في ظل مقاطعة الاسلاميين وحلفائهم وفي ظل عدم وجود تزوير ستكون الفرصة سانحة بل انها مضمونة امام تجار الانتخابات الذين سيستغلون الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الاردني بكل سهولة وخصوصا اذا ما علمنا ان المواطن لم يعد يعنيه الا لقمة العيش ، مؤخرا ذاع صيت احد المرشحين ، وكذلك من النواب السابقين انهم قد جمعوا كمية كبيرة من البطاقات ، وهناك فئة ممن سترث آبائهم واخوانهم في المجلس القادم وهم يسعون لذلك من خلال شراء البطاقات من المعدمين والفقراء واصحاب الحاجات ، وقد جهر احدهم بأنه سجل ثلاثة آلاف صوت وسوف يشتري اربعة آلاف اخرى بمائتي الف دينار لأن سعر الصوت لغاية الان قد وصل الى خمسين دينارا وانه في ظل مقاطعة الاسلاميين وحلفائهم سيكون النجاح مضمونا لهؤلاء المرشحين من خلال حصولهم على الاف قليلة من الاصوات كما حصل في انتخابات عام 1997م عندما نجح احد النواب عن احدى دوائر عمان باقل من الف صوت ، هنا كيف سوف تعالج الحكومة والهيئة المشرفة على الانتخابات هذه القضية التي ستفرز سلفا مجلس نواب اقل كفاءة من المجلس الراحل ، وكيف سيكون حال هذا المجلس في ظل استمرار المسيرات ايام الجمع ، في الحقيقة ان البطاقة الانتخابية قد تكون محكمة ولا يمكن تزويرها لكن عملية شرائها وحجزها وحرقها سهلة جدا ، لأنها لا تعتبر وثيقة رسمية يمكن ان يخاف عليها المواطن فيما لو فقدت .
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 