الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر القضايا النيابية
زيادة الرواتب اهم من نفقات الحكومة وبعثرتها
المجلس قدم الكثير ووقف التعيينات احرجنا امام قواعدنا
الازمة السورية مستمرة ولا نتوقع مغادرة قريبة للاجئين
الشاهد- عبدالله العظم
هاجم النائب يوسف ابو هويدي السياسات التي تتبعها الحكومة في ملفها المالي والاقتصادي وتركيزها على جني الضرائب واغفال باب الاستثمارات وعدم استثمارها لملف اللاجئين السوريين في التأثير على الدول المانحة والشقيقة وغيابها عن ادارة الملفات الخارجية البسيطة التي يمكن ان تتولاها وعدم البحث عن البدائل للموارد المالية لمعالجة ملف الطاقة والذي دائما ما تتذمر منه حكومة النسور كقضية مرهقة لها وعائق امام تطلعاتها في تخفيض نسب الدين العام الناجم عن العجز الدائم والمتلاحق في الموازنات العامة وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد للوقوف على اهم القضايا التي تشغل المجلس والنواب في هذه الاونة. فجوابا على الشاهد لتوضيح الحالة التي يمر بها النواب وما يتناقله البعض منهم وتوقعاتهم لنهاية المجلس السابع عشر قال ابو هويدي يبدو للبعض ان المجلس قد شارف على نهايته وذلك بتوقعهم حله بعد الانتهاء من مشروع الموازنة وقانون الانتخابات ولكن باعتقادي انه من الضروري اولا الاسراع في انجاز قانون الانتخابات وليس التباطؤ فيه واقراره لا يعني مغادرة النواب والمجلس سببين اولهما ان مدة المجلس الدستورية او عمره الدستوري ينتهي في اوائل العام المقبل بعد مرور اربع سنوات شمسية عليه، وثانيها اننا ايضا امام تشريعات اخرى ضرورية ومهمة منها اعادة النظر في قانون الاستثمار الذي خرج مؤخرا وقانون ضريبة الدخل والمعدل عليه لتصحيح مواقع الخلل في تطبيق هذه القوانين، وهو ما يحدث بالعادة لكافة القوانين عند تطبيقها على ارض المواقع وسمعنا ان الحكومة لديها بعض التعديلات عليها، وكذلك هناك قوانين اخرى ما زالت في جعبة المجلس للنظر فيها وهي قوانين جرى عليها تعديلات من الحكومة لتواكب المرحلة لكونها قديمة. وتعقيبا على الشاهد قال لدى النواب توقعات متعددة منهم من يقول بان مجلسنا سيحل في حزيران المقبل والانتخابات في ايلول بينما اخرون يتوقعون التمديد لعمر المجلس سنة اخرى لوجود قوانين مالية اصلاحية توجب تقديمها على القوانين الاصلاحية الاخرى على الصعيد السياسي الداخلي وهذا متوقع حتى من بعض القوى السياسية من خارج البرلمان. وبخلاف ما يراه البعض اضاف ابو هويدي اعتقد ان حكومة النسور باقية لانها حكومة برلمانية شئنا او ابينا حتى ولو انها لم تأت من رحم البرلمان لكن تسميتها كانت من المجلس ولذلك نجد ان فشلا في المحاولات النيابية بين الحين والاخر في طرح الثقة بها، وبتقديري ان ما جعلها صامدة الى الآن هي الظروف الصعبة التي نتفهمها كشعب ونواب واعني الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن، حيث انه لو كان الظرف ناجما عن ارادتنا لكانت النتائج عكسية اي لاتخذ المجلس قراره بمغادرة الحكومة مكانها فورا، ولذلك يبقى السؤال من هي الحكومة القادمة وماذا بوسعها ان تعمل وما هو الجديد الذي ستقدمه للمواطن وللدولة. ومن جانب آخر وفي معرض رده على اداء المجلس قال ابو هويدي كنا نأمل تحقيق امور اكثر في انعاش المواطن او على الاقل تخفيف العبء عليه، ولكن وبكل اسف البطالة بازدياد، تآكل الرواتب بتوسع، غلاء المعيشة ارهق المواطن الاردني بشكل لا يتصوره العقل والحكومة لم تأت باية مشاريع انتاجية، والتعيينات والوظائف توقفت ولم نستفد من انخفاض النفط عالميا، الدينار الاردني فقد قيمته الشرائية ونواجه معاناة كبيرة مع قواعدنا الانتخابية اما على الصعيد الايجابي فالمجلس انجز العديد من القوانين المهمة، وكما تعرف كان وما زال لدينا زخم من التشريعات ولا اعتقد ان مجلس سبق له ان انجز ما انجزناه في السنوات الثلاثة الماضية. وفي معرض رده على الشاهد لما يتوقعه من انهاء الموازنة العامة الجاري بحثها قال لا بد من زيادة الرواتب للقطاع العام والقوات المسلحة والامن والمتقاعدين القدامى وزيادة رواتب القطاع الخاص ومتقاعدي الضمان وسط التضخم المالي الذي نعاني منه جميعا. ولا بد من انشاء مشاريع انتاجية ورأسمالية والضغط على الحكومة في تخفيض النفقات ومؤخرا بنسمع الحكومة سوف تدعم محطة تلفزة خاصة بعشرة ملايين دينار وهذا لا يجوز فالاجدر بها تخفيض نفقاتها والسعي لرفع الرواتب في ظل الضرائب المتلاحقة والمتزايدة وكله على اكتاف المواطن. وتعقيبا على الشاهد قال كنا ننتظر من الحكومة تقديم ملف واحد في الفساد للعدالة وللقضاء ولكن وبكل اسف الحكومة اغفلت ذلك ولكنها بالمقابل جففت مواطن الفساد ومواقعه وطوقته الى حد كبير. اما وبخصوص سؤالكم حول ملف اللاجئين السوريين انا لا اتوقع عودة لهم في ظل الظروف وازمات الاقليم والوضع السوري والازمة هناك وتدخل روسيا على الساحة لن يحل الازمة اذ بتوقعي ازدياد للازمة على الاراضي السورية لكون الصراع دولي واقليمي وطائفي مختلط وهذا يتبعه صراعات وازمات اخرى لا تقف عند حد معين يمكن التنبؤ به سلفا ومسبقا فسوريا ستشهد حربا طاحنة على ارضها وهذا ما يمكن ان تقوله المشهد الذي نعيش واعني سوريا الارض وليس سوريا الدولة او النظام فالصراع والحروب على ارضها ليس بين معارضة ونظام وليس بن شعب وشعب انما هو تكالب شعوب متعددة اللغة واللسان ومن دول متعددة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 