الشاهد -
الشاهد-ربى العطار
من خلال اسئلة عدة وجهها للحكومة
انتقد النائب محمد الظهراوي تجاهل وزير البيئة للاسئلة النيابية التي وجهها له وعدم ورود رد شافي وكافي من الوزير عن هذه الاسئلة لحل القضايا العالقة والتي تؤرق اهالي الرصيفة واولها قضية بركة البيبسي والتي سبق لنا وان كتبنا عنها في صفحات الشاهد وتجميعها للمياه الملوثة والتي تؤدي الى العديد من المشكلات والمخاطر لاهل المخيم واسكان هاشم. هذا بالاضافة الى التأخر في معالجة اكوام الفوسفات وتهيئة المنطقة واقامة الحديقة البيئية فالجميع حسب وزير الشؤون البلدية ينتظر قرار وزارة البيئة ووزيرها حول امكانية معالجة هذه الاكوام في موقعها ام نقلها حفاظا على الاثر البيئي من الاشعاع، لكن رد وزير البيئة حول هذه الاسئلة لم يأت بالجديد فالجميع يعلم ان المنظمة الامريكية للتعاون الدولي USAID مولت دراسة لمعالجة تلال الفوسفات وبركة البيبسي وحفرة التعدين وانفاق الفوسفات ومكب نفايات الرصيفة والاكوام الرملية التي نجمت عن عمليات التعدين وتبين ان تكلفة مشاريع المعالجة للمناطق المتضررة يكلف 30 مليون دينار اردني، وهم لا يستغربون تهرب هذه المنظمة من دفع 30 مليون دينار او حتى جزء منه لمعالجة الدمار في الرصيفة ويعرفون كذلك ان لا شيء قانوني يلزمها بالدفع. واشار الظهراوي ان الحكومة ان كانت جادة في نيتها في اكمال مشاريع هي مكرمة ملكية للرصيفة عليها ان تخصص جزء من 5 ملايين دينار هي تكلفة اتمام الحديقة البيئية في موازنة 2016 ويجب ان يكتمل مشروع الحديقة البيئية خلال ثلاث سنوات حسب وزير البيئة السابق والحالي وفي الاعوام 2016 - 2018 وكذلك تخصيص مبالغ لاتمام مشروع المدينة الرياضية في الرصيفة والتي تأخرت لسنوات. وبين الظهراوي انه سيحول سؤاله لوزير البيئة الى استجواب لعدم اقتناعه بالرد. هذا بالاضافة الى الدمار الذي احدثته شركة تحدي الالفية حسب رأيه في الرصيفة ووضح الظهراوي ان عملية استلام العمل من المقاولين يتم عبر لجنة مشكلة من ديوان المحاسبة والبلديات وسلطة المياه ومستشار تحدي الالفية الهندسي وهذا ما وضحه له وزير المياه، مؤكدا انه سيطالب وزير المياه ببيان هل هناك كفالات حسن تنفيذ تم مصادرتها على شركات لسوء الاداء ام لا ومن سيتحمل مسؤولية الضرر في البنى التحتية في الرصيفة وتهيئتها ان قبلت لجنة الاستلام بالعمل المنجز من شركات المقاولات مبينا انه ان لم يقتنع بالرد سيحول سؤال الى استجواب لوزير المياه.