الشاهد -
في لقاء معه حول آخر ما استجد على الساحة النيابية واسباب النواب في افشال الجلسات
يجب على النواب تمرير الموازنة وليس ردها
دخول المجلس في طرح الثقة ازمة جديدة ومغامرة غير مضمونة
نطالب المواطن بمزيد من الصبر وقرارات النسور ليست عبثا
الشاهد عبدالله العظم
قال النائب احمد الجالودي ان السبب في تهريب النواب للنصاب القانوني للجلسة التي كان يفترض ان ترقى الى المستوى المطلوب في نتائجها التي يتطلع اليها الشارع للوقوف على ما قدمته سياسات الحكومة الاقتصادية للمواطن مما ادى الى افشالها ان النواب الذين اقدموا على ذلك كانوا يخشون دخول مجلسهم في مأزق اخر في حصول الحكومة على ثقة مجانية عند الدخول في التصويت على طرح الثقة وهذا مبرر مقبول لدي ولدى العديد من الزملاء حيث انها كانت مغامرة غير مضمونة واعتقد انه ما كان فيه داعي ان نصل بالتصويت في حجب الثقة او منحها، ونحن الان في ظرف دقيق في ظل ما ننتظره عما قريب في مناقشة قانون الموازنة وقانون الانتخاب والقوانين المهمة التي ينتظرها المواطن الاردني. واضاف الجالودي في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ابرز القضايا الآنية والتي تدور في اروقة المجلس ان الكتل هي كتل هلامية ولا تستطيع ان تجتمع على رأي واحد في توحيد موقف النواب ولذلك تجد بين الحين والاخر اعتراض بعض الزملاء على كلمة كتلته تحت القبة وهذا ما جرى بيني وبين زميلي يحيى السعود. كما شاهدتم لكون انه لديه موقف اخر غير موقف كتلتنا حيث وجدت الكتلة انه وفي ظل ما تترقبه من موعد مناقشة الموازنة العامة فانه باستطاعتنا حينها ان نتناول كافة اطراف الوضع الاقتصادي، ولذلك اجلنا البحث في هذا الموضوع الذي كان مطروحا على جلسة الاحد الماضي الى الموازنة العامة وهناك يستطيع اي زميل التعبير عن رأيه في خطاب الموازنة من اجل كسب الوقت من وجهة نظر الاتحاد الوطني النيابية. وتعقيبا على الشاهد قال (ليش احنا بنحط كل اشي) على (الالوه) اذ كان تأجيل بحث الازمة الاقتصادية حسب رأي اغلبية المجلس ودون تدخلات فلا يوجد من الاردنيين واحد راضي عن الوضع الاقتصادي ونحن نمر في اسوء ظروفه وفي ذات الوقت وانا اقول بان الظرف الذي جاء به عبدالله النسور هو ظرف صعب جدا مجموعة القرارات التي اتخذت خلال ترأسه للحكومة لم تؤخذ عبثا رغم صعوبتها وعدم شعبويتها ومن الممكن ان يشعر المواطن بانفراج الازمة في عام 2017 وعلى المواطن ان ينتظر قليلا ونطلب منه مزيدا من الصبر فالمديونية تتزايد برغم ان العجز في ادنى مستوياته لولا القرارات التي اتخذت لذهبنا الى ما لا نرضاه. وفي رده على الشاهد حول ما لمح اليه النسور في رفع الدعم عن الخبز واثر ذلك على الشارع وعلى موقف النواب قال الجالودي دولته لمح لرفع الخبز منذ توليه المسؤولية وتحدثنا معه ان ذلك بشكل واضح وصريح واجمع النواب بان الخبز خط احمر وعلى الاقل في الظرف الحالي لان بسبب ما يعاني منه المواطن من غلاء المعيشة وهذا لن يرضى عنه النواب. واذا قرر الرئيس رفع الدعم عن الخبز فلن يصمت المجلس. وتعليق على الشاهد فيما اذا كان قرار الحكومة في رفع اسطوانة الغاز ورسوم السيارات والتراجع عنه بمثابة مناورة من الحكومة لجس نبض الشارع. استبعد الجالودي مبدأ المناورة في هذا الطرح مشيرا الى ان سبب تراجع الحكومة عن القرار يعود لردة فعل الشارع والنواب مؤكدا جدية الحكومة. واضاف ان المجلس يهب عند اي قرار يراه غير مناسب من الحكومة وبعض الامور التي يغض النظر فيها من قبل النواب او يوافق عليها قد لا يفهمها المواطن البسيط ولكن ليس بالضرورة ان نشرحها او نبرزها على مستوى واسع. وفي رده على الشاهد في غياب المعالجة الحقيقية للوضع الاقتصادي والمالي وتركيز الحكومة على الجباية والضرائب المتلاحقة كمورد للخزينة. قال لا انا اخالفك في ذلك لان قانون التعديل على قانون الاستثمار معالجة والتعديل على قانون ضريبة الدخل معالجة. وتعقيبا على الشاهد انه في حال اعيد عرض قانون ضريبة الدخل سوف يكون لنا قرار واضح من خفض الضريبة على البنوك والمحافظة على بقاء التشريعات التي تهم دخل المواطن ذي الدخل المتوسط. وبالتالي فان خفض ضريبة البنوك هو من المحرمات ويجب ان تبقى هذه الشريحة كما هي واذا كان في مجال لزيادرتها فلا بأس ونحن نعرف ان معظم ما يتأتى للخزينة هو من الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة والبنوك وليس من المنطق ان تخفض الضريبة على كبار المساهمين واصحاب الاموال. وجوابا على سؤال الشاهد قال الجالودي وبالمطلق لا يوجد نواب يتقاضون رواتب من رؤساء كتلهم وهذا كلام غير صحيح، ثم ما هو المبرر في ان يتقاضى نواب رواتب من رؤساء كتلهم فالكتل النيابية تتجمع ضمن اطار محدد. ولم اسمع بان نوابا اي كتلة يتقاضون رواتب من هذا القبيل، ونحن في قرارنا نميل لرأينا ولا يمثل في كتلنا لقرار الحكومة ويمثل للوطن والمحافظة عليه فعندما نمنح الثقة نمحها للوطن لان كل نائب له مبرراته ورؤيته تختلف عن الاخرين وخصوصا اننا نركز على الجماعية في اتخاذ القرارات من خلال الاحزاب والكتل الموجودة في المجلس. وفي سياق ما يمكن ان يتخذه المجلس في قراره للموازنة قال الجالودي الموازنة سوف تمرر لانه من الناحية الدستورية لا يحق للمجلس زيادة النفقات بل مطلوب منه خفض حجمها، ومناقشتها فقط من اجل قراءة المستقبل البعيد من خلال ارقام الموازنة وبلاش نلخص مناقشة الموازنة في الاستعراضات التي يقوم بها بعض الزملاء والنواب لجمهور الناخبين وانت تعلم بان الموازنة هي فرصة للنواب لاستعراض خدمات لمناطقهم وما يميز الموازنة المقبلة ما تحتويه من اعادة للهيكلة بشكلها العام. وهناك موازنة تجميعية بحيث يبرز العجز بشكل كامل من خلال قراءة الرقم الاجمالي للعجز ولا اعتقد ان المجلس سوف يرفض الموازنة، لان ردها هو بمثابة حجب الثقة عن الحكومة، واقرارها يشكل اعادة الثقة بالحكومة وبالتالي ومن خلال قراءتنا للمشهد الاقتصادي والمالي فانه الوجوب تمرير الموازنة وتقر.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 