الشاهد-هدى حمودة
رجل أعمال مبدع كان لنا لقاء مميز معه ،هذا اللقاء الذي صبغت عليه صبغة الصراحة والشفافية حمل الكثير من المعلومات القيمة ، جهودة ونشاطاته في دعم المبادرات الانسانية داخل وخارج الأردن متشعبة ولا حدود لها ، مما أدى الى اطلاق لقب سفير السعادة والأمل عليه .
يؤمن بأهمية فتح باب الاستثمار دون وضع الكثير من المعيقات التي تحد من استمراره ، رافقته العديد من العناوين في مسيرته العملية ، فكان حديثنا لهذا الاسبوع مع أحد أهم كبار مكاتب استقدام في الأردن ألا وهو الدكتور ديب الحفناوي .
ديب علي الحفناوي فتح قلبه لـــرم للحديث حول العديد من القضايا التي تخص هذا القطاع وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها ' رم ' مع أحد كبار مالكي مكاتب استقدام في الأردن .
• علاقة الاستقدام بآل الحفناوي
أكد صاحب شركة دارات العالمية لاستقدام واستخدام العاملين بالمنازل الدكتور ديب الحفناوي أنه كان من أوائل الذين دخلوا على هذا القطاع حيث تم تأسي س أول شركة له في سيرلانكا قبل 25 عاما ، بعدها بدء باستثماراته في الأردن وفتح شركة دارات والتي تعاملت مع الدول التي سمحت وزارة العمل التعامل معها فقط وهي الفلبين ، سيرلانكا ، بنغلادش .
• أوضاع شركات الاستقدام
نوّه الحفناوي أن هذا القطاع يعاني من ضعف شديد خاصة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات, حيث يتمثل هذا الضعف بعدم وجود قوانين رادعة , بالاضافة الى عدم وجود قانون مفعل لضمان حق العاملة عند أخذ راتبها و مستحقاتها من الكفيل ولا وجود لقانون يمنع حالات الاعتداء الجسدي والاهانة النفسية .
• أهم المعيقات التي تتعرض لها شركات الاستقدام
أوضح ديب الحفناوي خلال حديثه الى وجود العديد من القيود التي تحكم سوق مكاتب الاستقدام أهمها المكاتب التي دخلت على السوق دون علم ودراية حيث ادى فتح هذه المكاتب الى تخبط كبير في الأسواق وعدم اعتمدهم بالدرجة الأولى على المعايير الدولية ، حيث بلغ عدد مكاتب الاستقدام حوالي 240 مكتب .
وركز الحفناوي الى أن وزارة العمل أيضا تحكمت بالاسواق حيث أنها لم تقم بفتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذا القطاع ، مع وجود تصريح لديهم بالاستقدام من أي بلد لديهم ممثيل دبلوماسي الا أن وزارة العمل أصرت على تحديد البلدان لهم والحد من التوسع في أعمالهم .
فيما يتعلق بفحص الخادمات تمنى ديب الحفناوي بضرورة وجود فحص طبي عند دخول الخادمات الى المطار وعدم تأجيل الفحص ودخولها الى أرض الوطن ، حيث يتم الفحص فقط في شارع الجاردنز ضمن اوقات محددة مما يسمح بانتشار بعض الامراض ان كانت الخادمة مصابة .
• هروب الخادمات
بين ديب الحفناوي أن هنالك مكاتب غير مرخصه تقوم باستقطاب العاملات الهاربات من المنازل لتشغيلهم بشكل يومي ومضاعفة اجورهم مما ضاعف هروب الخادمات من المنازل ، اضافة الى ايقاف تأمين الخادمات من قبل وزارة العمل الأمر الذي شجع على هروب الخادمات وحاليا تعمل الوزارة على ايجاد شركة تأمين أخرى لتأمين الخادمات .
وأضاف ' عدا عن ذلك عدم وجود قانون رادع لمن يقوم بتشغيل الخادمات الهاربات أو وضع غرامة مالية الأمر الذي يحد من هروب '.
• متطلبات هذا القطاع
ركز ديب الحفناوي الى ضرورة اصدار الفيز بشكل أسرع مما هي عليه وتسهيل الاجراءات من قبل وزارة الخارجية ، اضافة الى عدم تقييد هذا القطاع بالاسواق التي نتعامل معها .
• قسم المبيعات
أكد مدير قسم المبيعات في شركة دارات العالمية لاستقدام واستخدام العاملين بالمنازل خالد الحفناوي أن هنالك العديد من الاجراءات التي يتم اتباعها في حال استقدام الخادمات من تحضير للاقامة وفحص طبي .
فيما وجه شكر خاص لمديرية الأمن العام متمثلة بكادرها الذين يعملون دائما جانبا مع هذا القطاع ووزارة الخارجية ، اضافة الى ضرورة الحد من قضية هروب الخادمات .
فيما يتعلق بنقابتهم أشار خالد الحفناوي الى عدم وجود أذان صاغية لتصويب اوضاعهم وعدم تعاونهم فيما يتعلق بأهم المعيقات التي تواجههم ومن المطالب التي وضعها أيضا هي وضع قوانين وغرامات مالية عالية على الخادمة الهاربة, وعلى كل من لا يلتزم بالقوانين في هذا الموضوع .
وأما وجهة نظره في حل هذه المشكلة , فقال خالد الحفناوي أنه يجب فتح جميع الأسواق أمام المكاتب حيث أن المطلوب من هذه الشركات تتمثل بوجود تصريح عمل والاقامة والفحص الطبي , ومن الجدير بالذكر أن تصريح العمل يكلف (420) دينار والأقامة (31) دينار ودخول المطار(40) دينار وعقد سفارة (20) دينار والتأمين (126) دينار وفيزا للعاملة (5) دنانير والفحص الطبي (30) دينار , أي أن الحكومة تتقاضى مبلغ (672) دينار ,فبالتالي من حق الشركات أن تستقدم أي عاملة من أي دولة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 