الشاهد -
كتب عبدالله العظم
بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري بان وثيقة الاردن 2025 هي وثيقة وطنية بامتياز تم اعدادها بخبرات وطنية وقد تمت الاستعانة ببعض المنظمات والخبرات الدولية لمساعدة الفرق المختلفة للاطلاع على افضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات دون ان يرتب ذلك اية اعباء مالية على الخزينة. وجاء ذلك بالرد على سؤال لرئيس مجلس النواب الاسبق عبدالكريم الدغمي والذي قال فيه هل صحيح ان ما يسمى وثيقة 2025 قد احيل بشكل عطاء او تلزيم على احدى الشركات المحلية او الاجنبية، وانه واذا كان صحيحا كم بلغت قيمة العطاء - التلزيم ومن اي بند في الموازنة. الا وانه ومن خلال ما جاء بالاجابة المطولة لفاخوري نجد معاليه وقع في اكثر من مطب امام برلماني قدير بمكانة الدغمي الذي لديه الكثير من التحفظات على مؤسسات المجتمع المدني وموقف واضح في هجماته المتتالية والمستمرة على التمويل الاجنبي ورفضه الدائم للتدخل الاجنبي والمنظمات الدولية في التشريعات والتدخلات الاخرى التي يرى انها تدخلا في القرار السياسي. ومن تلك المطبات التي قد تحرج فاخوري في اجابته التي تقول ان وزارته عقدت عدة اجتماعات للجان الفنية السبع عشرة وادارتها وشارك فيها 300 خبير من الحكومة ومن المجتمع المدني والقطاع الخاص وحددت هذه اللجان نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في الاقتصاد والمجتمع الاردني بالاضافة الى ان اللجان استعرضت 1600 توصية كانت قد طرحت سابقا واكثر من 80 وثيقة من الخطط والاستراتيجيات التي وضعت خلال العقد الماضي وذلك لتطوير وثيقة الاردن 2025، دون ان يوضح الوزير ماهية عمل ونتائج تلك الارقام المأهولة التي جاءت بكتابه او الجنسيات الاخرى التي شاركت ضمن الخبراء والمشار اليها بمؤسسات المجتمع المدني، مما سيفتح عليه باب التساؤلات الاكثر سخونة وخصوصا ما قدمته الوزارة في خطتها للبعد الاقتصادي المتدهور وفي ظل عدم وجود سياسات اقتصادية ملموسة على ارض الواقع وعدم جدوى الحوارات والنقاشات التي نوه اليها فاخوري كمؤتمر ضم نخبة من الخبراء شارك فيه 450 مشاركا يمثلون كافة المجتمع الذي جرى في البحر الميت او المؤتمرات الاخرى وعدم امتثاله في الاجابة على الدغمي لمصاريف تلك المشاريع ومن اي بند من بنود الموازنة.