الشاهد -
الضمان الإجتماعي يعرض تقريره حول واقع إصابات العمل لعامي 2013-2014
الشاهد-ربى العطار
سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل (34) دقيقة في الأردن خلال عام2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (3) أيام، كما زادت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة على(458)ألف إصابة، فنسبة كبيرة من الإصابات حدثت بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل دخوله إلى سوق العمل ومزاولته لمهنته. هذا ما صرحت به مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي عقد لعرض تقرير تحليلي لإصابات العمل أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة بعد دراسة أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة في الضمان خلال عامي 2013 و 2014، وبحضور مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي ولفتت إلى أن المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات سجّلت أعلى معدل لوقوع الإصابات بلغ (44.7) إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه، وهو ما يوجب مراجعة وتقييم أوضاع السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع وأشارت الروابدة إلى أن النفقات التراكمية المباشرة لإصابات العمل التي تحمّلتها المؤسسة منذ بداية عملها وحتى تاريخه وصلت إلى حوالي (212) مليون دينار، من ضمنها (16) مليون و(200) ألف دينار خلال عام 2014 فقط، مضيفة أن أيام التعطيل للمصابين انخفضت عام 2014 لتصل إلى (97693) يوم عمل، بينما بلغت (138541) يوماً في عام 2013 وأضافت أنه تم إجراء (75) زيارة تقييمية للمنشآت للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية منذ نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وإعادة تقييم (31) منشأة أخرى، مؤكداً أن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لتحديد المنشآت الواجب زيارتها وتقييمها تتمثل في طبيعة القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، من حيث حجم العمالة، وبيئة العمل، ومعدلات الخطورة في هذا القطاع، بالإضافة إلى معدلات الإصابة والوفاة الإصابية فيه، وكذلك المنشآت ذات معدلات الإصابة المرتفعة في كل قطاع، وطبيعة إصابات العمل، وشدّتها، بناء على نسب العجز، والتعطل عن العمل لكل قطاع. وأضافت أن المؤسسة أدرجت ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث سيتم قياس نسبة المواطنين والمنشآت الذين لديهم وعي بقضايا السلامة المهنية، وكذلك؛ قياس نسبة التزام المنشآت بتعليمات السلامة والصحة المهنية. واستعرضت الروابدة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعامي2013 و2014 التي خلصت إلى انخفاض عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة من (15879) عام 2013 إلى (15395) عام 2014، وبنسبة انخفاض مقدارها (3%)، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2013 بلغ (13) إصابة عمل لكل(1000) مؤمن عليه مقارنة مع (12.2) إصابة للعدد ذاته عام 2014، لافتة إلى أن الأردنيين كانوا خلال عام 2014 الأكثر عرضة لحوادث وإصابات العمل في قطاع الإنشاءات بمعدل (46.4) إصابة لكل ألف مؤمن عليه. وأشارت إلى أن مؤسسة الضمان تعدّ من أكبر الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تترجم ناتج هذه المفاهيم إلى كلف نقدية؛ أي أن الأعباء التي تتحملها المؤسسة تعدّ أعباءً كثيرة حالياً، وفي المستقبل، ولهذا؛ فإن المؤسسة معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية (الوقائية)، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل مواقع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو العامل. وهنا يأتي انحياز إدارة المؤسسة للتشديد على تشريعات الضمان في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية. وفي سؤال وجهته الشاهد لمديرعام مؤسسة الضمان الاجتماعي للاستفسار عن الجهات سواء الحكومية أو الخاصة المسؤولة إلى جانب الضمان عن موضوع السلامة والصحة المهنية في المنشآت ودور الضمان في الزام هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها، قالت الروابدة هناك عدة جهات يصعب حصرها منها وزارة العمل فهناك فصل خاص بموضوع السلامة والصحة المهنية في قانون العمل وهناك التزامات على صاحب العمل يجب أن يوفرها وهناك أيضا معهد السلامة والصحة المهنية ووزارة الصحة والدفاع المدني هذه الجهات تمنح الترخيص لكن يجب أن تكون هناك مراقبة للاستمرار بالالتزام ،نحن كضمان اجتماعي لم ننشئ تشريعا جديدا للسلامة والصحة المهنية ونحن لا نلزم اي جهة لكن هي ملزمة بموجب قوانينها.