نظيرة السيد
نودع عام 2015 لنستقبل عام 2016 حيث جرت العادة ان يستذكر كل شخص ما مر به طوال هذه السنة من احداث مفرحة يتمنى تكرارها وعودتها واحداث محزنة يسأل الله سبحانه وتعالى ان لا تعود ابدا. الاردنيون ومنذ عام 2012 اي للسنة الرابعة على التوالي يستقبلون عاما ويودعون آخر وحكومتنا الرشيدة باقية صامدة بفضل مجلس نوابنا الكريم الذي طالما ساندها في قراراتها ومنحها الثقة لاكمال مسيرتها وارهاق المواطن اكثر فأكثر من خلال قرارات رفع لها اول ولا نعلم متى يكون لها آخر، النواب ينتقدون ويصرخون يوقعون مذكرات وبالنهاية تحظى الحكومة على الثقة بقدرة قادر لكننا وفي وداع عام 2015 لا بد لنا ان نستذكر كما استذكرنا على مدار سنوات قرارات الرفع التي اصدرتها حكومة النسور ودفعتنا الى افراغ ما في جيوبنا ومدخراتنا وابقتها فارغة من خلال مبررات لم نقتنع بها لكننا سمعناها مرارا وتكرارا وما باليد حيلة. حكومة النسور منذ تسلمها سلطاتها الدستورية عام 2012 وهي (تتحفنا) وما زالت بقرارات رفع متتالية كان اولها رفع اسعار المحروقات وتقديم الدعم للمواطن بقيمة خمسين دينارا. هذا القرار اثار ضجة كبيرة وقالت الحكومة انه في مصلحة المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود ولكنه فشل بامتياز وابقى الاردنيين (من هذه الفئات يعانون امام البنوك لصرف قيمة المستحقات لتعود الحكومة عن هذا القرار وتقر بفشله) وكان مبررها آنذاك انه في حال لم ترفع اسعار المحروقات سوف ينهار الدينار الاردني وبالتالي الاقتصاد بشكل عام، ايضا في العام تم رفع اجور النقل واسعار التأمين واسعار الكهرباء واسعار الحديد والاسمنت ويبدو ان رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور استسهل الامر في ظل صمت الاردنيين واحيانا احتجاجهم على هذه القرارات بسلمية تستمر لايام وتنسى بعدها ولم يقتصر الرفع عند حكومة النسور منذ تسلمها مهامها على المشتقات النفطية والكهرباء والامور الاخرى بل جاءت على غذائنا وخبزنا وقررت رفع اسعار المطاعم الشعبية والخبز والطحين ورفعت الضريبة على المكالمات والاجهزة الخلوية واسعار الملابس وتم رفع اسعار الكهرباء مرة اخرى على العدادات المؤقتة وكله كان في عام 2013. في بداية عام 2014 تلقينا هدية ليلة رأس السنة برفع اسعار المحروقات مرة اخرى حتى وصل الامر الى رفع رسوم الزواج والطلاق ورسوم اصدار جوازات السفر من عشرين دينارا الى ثلاثين دينارا واجور التأمين الصحي بنسبة (15%) ورفع اسعار القمح ليصل الطن الى (450) دينارا ورفع اسعار الطحين المدعوم مرة في هذا العام واخرى في عام 2015. في عام 2015 الذي نودعه ونحن نتذكر قرارات حكومتنا الرشيدة والتي بدأها برفع اسعار الكهرباء بنسبة (15%) وبعد مفاوضات في المجلس نزلت الى (7%) ومن ثم رفع اسعار المحروقات مرة اخرى ورفع المبلغ المقطوع على اسعار المياه بنسبة (100%) ومن ثم الرجوع عن قراره بتخفيض اسعار الغاز ليعود ويرفع السعر بمقدار نصف دينار رغم ان المشتقات النفطية انخفضت عالميا ولن ننسى ما اثير من ضجة حول رفع اسعار الغاز ورفع رسوم المركبات والذي على أثره عادت الحكومة عن قرارها هذه المرة لان الشارع الاردني قال لا وتأثرا به وخوفا على خسارة قواعدهم الشعبية تصدى النواب للنسور ولم يصفقوا له هذه المرة مما جعله يتراجع عن قراره في الظاهر لكن ما يحدث في الباطن ان رسوم المركبات يتم تقاضيها حسب قرار الرفع وهناك مطالبات بعدول الحكومة عن هذا القرار فعليا. هذه ابرز قرارات الرفع التي اتخذتها حكومة النسور وهي قرارات غير مسبوقة في حياة الاردنيين وهم يشهدون لهذه الحكومة بامتياز وينتظرون منها المزيد حيث ان هناك معلومات تقول باننا سنستقبل عام 2016 بقرار رفع اسعار الطحين المدعوم والخبز فهل تمر هذه المرة ويتحمل الاردنيون هذا القرار ويمررونه كما مرروا سابقيه سؤال نطرحه على رئيس حكومتنا الدكتور عبدالله النسور الذي اصبح خبيرا بطبيعة (ونفسيات) الاردنيين اكثر من اي رئيس حكومة سابق ويتعامل معهم على هذا الاساس.
وزارة الشباب وهيئة أجيال السلام تبحثان آفاق التعاون المشترك
وزارة الشباب وهيئة أجيال السلام تبحثان آفاق التعاون المشترك
الرد على تعليق 