أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك نقابيون وحزبيون ورجال قانون يحاربون اتفاقية...

نقابيون وحزبيون ورجال قانون يحاربون اتفاقية (ناقل البحرين)

23-12-2015 10:23 AM
الشاهد -

اغفلوا الجانب الفلسطيني بشكل كامل خلافا لما صرحت به الحكومة
الشاهد - ربى العطار
اعترض عدد من النقابيين والنواب ورجال قانون على اتفاقية (ناقل البحرين) التي وقعتها الحكومة في شهر شباط الماضي مع الكيان الصهيوني. وذلك لاغفالهم الجانب الفلسطيني بشكل كامل خلافا لما صرحت به الحكومة بهذا الخصوص. وذلك وفقا للدراسات التي اجراها عدد من خبراء المياه والبيئة والقانون المكلفون من قبل مجلس النقباء. فبدوره اكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس ماجد الطباع ان بنود الاتفاقية اظهرت اذعان الحكومة بشكل كامل للكيان الصهيوني حيث سيقدم الاردن للجانب الاسرائيلي الارض والمواد التشغيلية لمحطة التحلية معفاة من الجمارك والضراذب، اضافة الى ان اسرائيل ستشارك الاردن بجميع المساعدات المخصصة لهذا المشروع. وبين الطباع ان الكيان الصهيوني سيحصل كذلك على حصة من المياه المحلاة يقدر حجمها بخمسين مليون متر مكعب سنويا وبسعر التكلفة مقابل ان يبيع للمملكة مياه خام غير منقاة وملوثة بيئىا، اضافة الى ان اسرائيل ستشارك في ادارة المشروع وطرح العطاء والتدخل في كافة تفاصيله موضحا ان الخبراء المكلفون وصفوا تلك الاتفاقية بالجريمة والباطلة دستوريا لمخالفتها للمادة 33 وانهالا تخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني. واشار الطباع ان مجلس النقباء اجمع على ضرورة مخاطبة الحكومة لالغاء الاتفاقية حفاظا على السيادة الاردنية والامن القومي وتوجيه كتاب الى مجلس النواب يطالبه بالاطلاع على الاتفاقية حيث انها لم تعرض عليه مسبقا. ومن جهته لفت رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ابراهيم الشحاحدة ان اللجنة ستعقد لقاء مع وزارة المياه لتزويدها بالملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي استمعت اليها اللجنة من المعنيين وستطالب اللجنة الحكومة بتزويدها بنسخة من هذه الاتفاقية مشيرا ان المجلس واللجنة لا علم لهما بتوقيع اتفاقية ناقل البحرين. ووفقا للرأي القانوني قال نقيب المحامين الاسبق المحامي صالح العرموطي انه حسب المجلس العالي لتفسير الدستور عند توقيع اي اتفاقية يجب ان يكون لها رصد في الموازنة العامة للدولة التي يقرها مجلس الامة، موضحا انه لا يجوز للحكومة توقيع اي اتفاقية دون الرجوع لمجلس النواب وان القانون الدولي لا يسمح توقيع اي اتفاقية على ارض محتلة وحسب القوانين الدولية فان الضفة الغربية تعتبر ارضا محتلة. واشار العرموطي ان مبدأ الاتفاقية مرفوض دستوريا وان الكيان الصهيوني سيحقق مكاسب سياسية من وراء توقيع هذه الاتفاقية وفيه اعتداء على السيادة الاردنية.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :