بقلم : عبدالله محمد القاق
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات، والسيناريو الأشد وقعاً وأسوأ وطأة متوقع بقوة،على الدول المنتجة للنفط بحيث تنخفض الأسعار أكثر في ظل حرب بين الدول النفطية على الحصص، ما دفع بالجميع تقريباً لزيادة الانتاج، حتى بتنا بلا سقوف واضحة، مما يؤدي الى مزيد من الإغراق.. لينخفض البرميل الى قاع جديد أشد إيلاماً.
وضع كارثي من وجهة المعنيين في شؤون النفط كهذا يفترض خطة طوارئ أو خلية أزمة حكومية، لأن الكويت وبعض الدول الخليجية تنفق تقريباً من مصدر واحد هو البرميل. لذا فعجز الموازنات سيكون بأرقام مخيفة اذا لم تهبُّ الحكومات لإجراء إصلاحات جذرية وفوراً.
أما الانتظار فيعني استنزاف الاحتياطيات بسرعة البرق، بما يهدد الاجيال القادمة والعملة الوطنية.. أي أغلى ما لدينا!
المتابع للتصريحات الحكومية الخليجية ينتابه شعور بأن لا أحد يأخذ القضية على محمل الجد. فنجد وزراء يكررون كلاماً مستهلكاً ملَّه الناس، لأنه هو هو منذ التسعينات من القرن الماضي، أي إعلان نوايا الاصلاح بلا أي إجراء فعّال على ارض الواقع.
كلنا على يقين ان الاصلاحات المالية ليست شعبية، وهي كذلك في كل دول العالم. فإذا كانت حكوماتنا تنتظر رضا الناس حتى تبدأ العمل.. فهي تضيّع المزيد من الوقت، في حين ان «السكين يصل إلى العظم»، كما قال أحد الحكوميين.
لا إصلاح مالي بلا ألم، ولا تقشف بلا آثار جانبية على المواطنين تحمُّل جزء منها، ولا وقف للهدر بلا ضرب مصالح هذا وذاك، ولا مالية عامة رشيقة بلا شد حزام قاسٍ إذا أردنا الاستدامة، وكي لا نجد انفسنا صفر اليدين غداً أو بعد غد.
ما قامت به الحكومة من اجراءات حتى الآن لا يكاد يساوي عشرات الملايين من التوفير، في حين ان العجز بالمليارات. وما سمعنا عنه من اصلاحات قريبة يكاد يكون شبه معدوم الأثر ايضاً، وفقاً لما يمكن حسابه مسبقاً.
ربَّ قائل ان المسألة بحاجة الى قرار سياسي جريء.ذلك القرار يكون الآن أو لا يكون، لأن الانتظار يعني مزيدا من النزف، والتريث يعني مزيدا من الهدر والضياع.
إذاً، لا بد من ايرادات غير نفطية، وبالسرعة القصوى، من الكهرباء والماء والبنزين وأملاك الدولة.. وعلينا سد كل ثغرات الانفاق الاستهلاكي والدعم الهادر للموارد بلا أي نفع أو مردود انتاجي.. حتى صنعنا اجيالا اتكالية بالكامل، ويتعين أيضا اطلاق يد القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل في الدول النفطية كافة . رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية