أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك الاردنيون: كلمة ارتفاع هاجسنا حتى في نومنا

الاردنيون: كلمة ارتفاع هاجسنا حتى في نومنا

16-12-2015 10:14 AM
الشاهد -

بعد قرارات الحكومة وتكرار عمليات رفع الاسعار
نصمت خشية ان يكون على مطالبنا ضريبة
بعض النواب ساندونا لمصالح انتخابية واخرون نثمن جهودهم
منير البياري: المشكلة لن يشعر بها الاغنياء احمد العراقي: مشكلة القرارات مرتبطة بالتجار
نائل ابو سليم: محطات النفط تزيد الربح
تامر سرور: لا نسمع الا قرارات ارتفاع
عبدالوهاب الطراونة: الشعب لا يبالي بشيء
حسين المعاني: التفاوت في الاسعار هم وظلم كبير
حسين عبدالحق: القرارات هذه تسير بالاتجاه الخاطىء
احمد الفاخوري: المسؤول الاول والاخير هي الدولة
السيد ابو ابراهيم: سعر النفط في الاردن اغلى من السعر العالمي
علي كنعان: اتمنى ان اسمع كلمة انخفاض في الاسعار
عبدالحي الوحيدي: الامور تسير في الاتجاه الصحيح
الشاهد-علي أبو ربيع
ما زالت الحكومة مصرة على اتخاذ جملة من القرارات برفع الاسعار واصبح ذلك روتينها الشهري، وكلمة رفع اصبحت لا تطاق عند الاردنيين واصبح الاردنيون عندما يسمعون بكلمة ارتفاع يتعوذون بالله من الحال التي وصلوا اليها وكأن الحكومة تصر على محاربتهم في لقمة عيشهم ولا يعرفون كيف يتصرفون ولمن يلجأون، ظروفهم صعبة فقر وحاجة وبطالة يقابلها ارتفاع اسعار غير مسبوق ودخول متدنية، ورواتب قليلة اضطرت الشباب للعزوف عن العمل والزواج بسبب هذه الاحوال التي اصبحت تثقل كاهل المواطن الاردني هذا الى جانب تأثر الاردن بالاوضاع السياسية في المنطقة وما يحدث في الدول العربية وخاصة المجاورة لنا وهجرة الملايين دون اعانات كافية تسد حاجتهم مما يضطرهم الى العمل ومنافسة المواطن الاردني في لقمة عيشه وعمله، كل ذلك اجتمع على المواطن الاردني واثقل كاهله واصبح غير قادر على احتمال هذه الظروف خاصة وان الحكومة لا تجد إلا جيب المواطن لسد عجز ميزانيتها من خلال رفع اسعار اهم السلع التي يستخدمها في حياته اليومية وهذا ادى الى كثير من المشاكل في جميع مجالات الحياة واصبحت المعيشة صعبة في الاردن فالاسعار في حالة جنون زائد عن اللازم والقرارات التي تصدرها الحكومة والتي كان اخرها رفع سعر اسطوانة الغاز ورسوم ترخيص المركبات والتي اثارت سخطا شعبيا كبيرا وتنديدا غير مسبوق من كافة شرائح المجتمع الاردن مما دفع النواب هذه المرة الى مساندة الشارع الاردني والعمل على دفع الحكومة الى التراجع عن قرارها الجائر بحق الاردنيين وقد خيرت الحكومة هذه المرة بين حجب الثقة عنها والرحيل او التراجع عن قرارها، وعندما وجدت ان النائب والمواطن وقفوا لها بالمرصاد (الاول لس فقط انتصارا للمواطن بل لمصالح انتخابية ايضا وعدم رغبة النواب خسارة قواعدهم الانتخابية والثاني اي المواطن لانه بلغ السيل الزبى ونفذت طاقة احتماله واللعب به من الحكومة التي تقوده نحو المجهول وتجعل منه قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر بأي لحظة فكثرة الضغط يولد الانفجار). الشاهد بدورها قامت برصد انطباعات الشارع الاردني واجراء استطلاع للرأي العام حول هذا الموضوع لتسلط الضوء على هذه القضية التي اصبحت الشغل الشاغل للمواطن والحكومة التي اعتادت الرفع والمواطن اعتاد ان يستنكر. علي كنعان قال اتمنى ان اسمع كلمة انخفاض في الاسعار من الحكومة فموضوع الرفع بات يولد لدينا الانفجار ولا نستطيع تحمله على الاطلاق لان الظروف المعيشية اختلفت عن قبل. عبدالحي الوحيدي قال انا برأيي الشخصي ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح الى وجود الامن والاستقرار والعدل. احمد العراقي قال بدأ انخفاض كبير في شعبية الحكومة خاصة في الفترة الاخيرة التي حدثت ونتج عنها قرارات في رفع الاسعار غير صائبة وخاطئة جدا. حسين عبدالحق قال القرارات هذه تسير بالاتجاه الخاطىء خاصة حول تأثير وجود اللاجئين السوريين في منطقة سكناهم كان له الاثر السلبي. احمد الفاخوري قال المسؤول الاول والاخير عن هذه القرارات هي الدولة مضيفا ان الارتفاع يكون بنسبة اعلى من نسبة الانخفاض وهذا امر غير عادل من وجهة نظر. السيد ابو ابراهيم قال ان سعر النفط في الاردن اغلى من السعر العالمي وانا مواطن اردني غير مستقر في الاردن وفي زيارتي هذه تفاجأت باسعار المحروقات انها مرتفعة الى حد كبير وهو امر قد لا يكون مشكلة بالنسبة لاصحاب الاموال. ايمن غازي قال اصحاب الطبقة المتوسطة والفقيرة هم وحدهم يعانون من هذا الامر فنجدهم يتهافتون على محطات البنزين لتعبئة خزاناتهم قبل ارتفاعه بساعات او بايام. عبدالوهاب الطراونة قال في الحقيقة الشارع الاردني اعتاد ان لا يحل مشكلة من جذورها وهو شعب متعود ان لا يبالي بشيء على الرغم باعتقادي بأن صوت الشعب لا بد ان يصل ويأخذ بعين الاعتبار. حسين المعاني قال ان التفاوت في الاسعار هم كبير وظلم والمواطن الاردني عايش وراضي ويعرف بأنه لا فائدة من الاعتراض في اشارة منه الى عدم ثقة المواطن الاردني بأنه قادر على ايصال صوته ورأيه للمسؤولين. محمد الشريف قال انا طالب وليس لدي دخل خاص وارتفاع المحروقات غير عادل خصوصا في الظروف الراهنة التي يرتفع فيها سعر المعيشة بشكل عام. سامي احمد قال لا داعي ولا وقت للهم العام كل واحد مشغول بنفسه والاحزاب السياسية على الرغم من بياناتها الا ان مشاركتها وتأثيرها ضعيف كصوت الشعب. نائل محمد الصغير قال لا رأي لدي لانني اخشى ان يكون على كلامي ضريبة ومن يستطيع ان يدفع ضريبة الكلام اكيد ليس انا. علي الزغاتيت قال ان اسعار النفط يجب ان تكون مرتبطة بالاسعار العالمية وهذا لا يعكس على الوضع الراهن مضيفا ان النفط يرتفع كل (21) يوم تقريبا وهي سرعة متزايدة بالنسبة للارتفاع العالمي واجد ان الشعب لا يعترض بسبب انشغاله لجلب لقمة العيش. تامر سرور قال لا نسمع الا قرارات ارتفاع ولا نسمع شيء بانخفاض حيث لا وقت للحديث في اي شيء آخر كما اعتقد ان ولاء المواطن للبلد قل بنسبة كبيرة والدليل الجرائم والمشاكل الاجتماعية التي نسمع عنها. ربحي يوسف قنديل قال المشكلة ان المصفاة لا تعتمد في التسعير على بداية الشهر وانما تسعيرة اخر الاسبوع في الشهر على الشهر التالي الذي يتغير السعر كل (21) يو. منير البياري قال من غير العادل ان نرى هذا التفاوت المشكلة لن يشعر بها الاغنياء واصحاب الطبقات الراقية. احمد العراقي قال مشكلة القرارات مرتبطة بالتجار فكل منهم يستطيع ان يزيد من سعر سلعته ليستفيد وبالتالي يعوض ارتفاع النفط برفع سعر سلعته بينما يأكلها الفقراء. نائل ابو سليم قال المحطة كغيرها من الشركات الاستثمارية تزيد الربح ولكن بعض المحطات يستغلون التفاوت بالاسعار فتجدهم يعمدون الى تعبئة ابار المحطة. والمواطن نضال قال هناك بعض المحطات تضع حجة انقطاع التيار الكهربائي في الحقيقة والرقابة تحتاج الى صحوة ضمير حقيقية لمنع المستغلين والمحتكرين في هذا البلد.











تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :