الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة النيابية
النسور وضع امامنا شرطا برفع الكهرباء والمكتب الدائم رفض
لدي استجواب بالادلة يدين بلتاجي وهو على علم بذلك
على اللجنة المالية ان تأخذ اقرارا خطيا من الحكومة برفع الرواتب او رد الموازنة
لا مال سياسي في المجلس ومن يشكك بالمكتب الدائم له اجندات خاصة
حاوره عبدالله العظم
قال عضو المكتب الدائم في المجلس النواب المساعد الاول للرئيس احمد هميسات ان من يشكك بالمكتب الدائم من النواب له اجندات خاصة وان الانتصار الذي حققه مكتبهم في الضغط على النسور وحكومته جاء في المرحلة الاولى من الشارع الاردني ويسجل للرأي العام، وليس انجاز النواب وحدهم، وذلك في تراجع الحكومة عن قرارها برفع تسعيرة اسطوانة الغاز ورسوم تسجيل السيارات، وما سبق هذا التراجع من ثورة بيضاء بين الاردنيين كادت ان تودي بالحكومة. بالاضافة الى ما كشف عنه في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول اخر المستجدات التي طرأت على المجلس وما يدور من قضايا اخرى بالمؤسسات العامة الاخرى. وقال الهميسات وتعقيبا على الشاهد ان رئيس الوزراء النسور كان قد عرض على رئاسة المجلس والمكتب الدائم اثناء وضعه بصورة التوجه النيابي والضغط باتجاه طرح الثقة بالحكومة شرطا بان يسمح له المجلس برفع تسعيرة الكهرباء مقابل التراجع عن قراره ولانهاء ملف الطاقة وتخفيض قيمة الدين العام، الا ان رئيس المجلس ونحن اعضاء المكتب رفضنا ذلك، رفضا قاطعا وكان تدخل من رئيس المجلس عاطف الطراونة شديد اللهجة بمواجهة الحكومة وقد وضع النسور امام خيارين امام مواجهة النواب تحت القبة بحالتهم هم عليها او التراجع عن قرارات الرفع وخصوصا بوجود حالة الغليان التي نشهدها في الشارع الاردني، والتحرك الملحوظ الذي قد يؤدي لكارثة لا يحمد عقباها. وتوضيحا لما يجري بين النواب من مسائل تمس المكتب الدائم والتي ظهرت مؤخرا في هجوم بعض النواب وفي رده على الشاهد حول ذلك قال انه ليس هنالك ما يمنع ان يجري مناقلة ما بين المخصصات المالية من بند الى بند آخر وهو من صلاحيات المجلس حول المخصصات المالية للسفرات. واضاف سبق وان اطلعت على كشف السفر للنواب وللواقع ليس هناك ما يستدعي الاحتجاج عليه حيث ان مبدأ العدالة موجود ولم اجد اي اعتداء من طرف على طرف في هذه المسألة وجميع نقاط السفر متقاربة بين الزملاء ولا يوجد فارق ملحوظ بينهما والذين لا يوجد لهم اسماء في السفريات هم بالاصل لا يرغبون بالسفر واعتذروا عنه، والاعتذار يعني السفر في احتساب النقاط. وفي مشروع الموازنة العامة المدرج على المجلس والذي تتولاه من حي المبدأ اللجنة المالية، قال الهميسات لا بد من تمحيص المجلس للموازنة وبنودها بشكل افضل مما كانت عليه الصورة في السابق وذلك نظرا للمشاكل المالية والاقتصادية التي تتزاحم تباعا مع ازدياد الطلب على التعيين والوظيفة وشح الموارد، التي تتحجج بها الحكومة، مما رفع معدلات البطالة على مدار السنوات الثلاث الماضية التي اغلقت الحكومة خلالها ابواب التعيينات وكذلك اصبح لدينا مشكلة مالية اخرى جراء تفاقم الفاتورة النفطية في الكهرباء ولهذا سمعنا اليوم من رئيس الوزراء في اجتماعنا بالمكتب الدائم قولا قال فيه اسمحوا لي ان ارفع الكهرباء وتحدى ان تجدوا عجزا في الموازنة رغم انه كان يجب رفعها بدلا من السبعة ونصف بالمئة الى 15% ونحن النواب نرى ذلك واقعيا لان فاتورة الكهرباء فعلا ارهقت الموازنة ولا يوجد بديل وهذا ما تتحدث به الحكومة بين الحين والاخر ولا ارى اية حلول جذرية في معالجة الملف المالي ما دامت الحكومة تتحدث عن ما يرهقها في ملف الطاقة. وبذات الوقت لا نرى نحن النواب ان الوقت مناسب لرفع الكهرباء في ظل ظرف المعيشة الصعب التي يعاني منه شعبنا وفي ظل تآكل الرواتب وازدياد الضرائب، فلو كان هناك مستوى افضل مما يعيشه مواطننا حاليا لتوافقنا مع الحكومة في رفع الكهرباء. ولذلك نحن يجب ان نصل معها اولا الى سياسة تمكن المواطن على اقل حد من توفير مستلزماته ولا بد اولا من رفع الرواتب بنسب تلبي متطلبات المواطن المعيشية وتهون عليه اعباء يتحملها مع الحكومة في رفع اسعار بغض النظر اسعار الكهرباء وغيرها. ومن هنا سوف نضغط على الحكومة خلال الموازنة برفع رواتب الموظفين وعلى رأسهم القوات المسلحة والمتقاعدين من باب شعورنا بمهام افراد الجيش وهم سياج الوطن، وامنه المنيع وانا عن نفسي سوف ارد مشروع الموازنة اذا لم يقر بها زيادة على روراتب العاملين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية كذلك اود ان انوه الى انه يجب ان يكون لدى الحكومة بدائل في سياستها الاقتصادية لا تمس جيب المواطن اذا اردنا ان نتحدث عن اصلاح اقتصادي حقيقي. وكان ايضا يتوجب على الحكومة اقامة المشاريع الانتاجية في المنحة الخليجية من خلال تجيرها لتلك المشاريع حتى وان كانت مشروطة كما تدعي الحكومة، حيث اننا نعاني من ازمة اقتصادية ولا يوجد بالمطلق ازمة سياسية بخلاف الدول الاخرى المجاورة والتي مر عليها الربيع العربي خريفا عربيا. وتعقيبا على الشاهد اضاف الهميسات اتمنى من اللجنة المالية ان لا تمرر الموازنة ما لم يكن لديها تعهد خطي من دولة الرئيس في رفع رواتب الجيش لما يقومون به من واجب وطني عن الجميع وبدعم القوات المسلحة. وفي معرض رده على ما يدور بين البعض من النواب بوجود مال سياسي يهمين على القرارات وهذا الاتهام الذي يظهر كلما اشتد الصدام ما بين الحكومة والمجلس. قال الهميسات للامانة لم ار ولم المس ان نوابا تلقوا فلسا واحدا من جهات اخرى او من داخله او اي جهة اخرى ومن يقول غير ذلك هم المغرضون. وفي رده على الشاهد لتوضيح اسباب هجومه بين الحين والاخر على امين عمان ومسؤوليها قال الهميسات اوجه رسالة الى دولة رئيس الوزراء في اقالة عقل بلتاجي المتعالي ولو ان الدستور يعطيني الصلاحيات لطرحت الثقة به والذي يغيب عنه حس المسؤولية في التعاون والعمل في ظل الشكاوى المتلاحقة عليه والتي وصلت الى اعلى المستويات نتيجة اهماله وهذا ليس هو الشخص الذي يخدم عمان. وفي طريقي لاستجوابه في موضوع مصاريف عمليات التجميل التي دفعتها الامانة لزوجات وبنات بعض اعضاء الامانة فيها وتكلفتها حيث سبق له وان نفى وجود هذه المخالفة عن نفسه وعندما واجهته بالادلة مع ارسال تصريحاته عبر الواتس اب والفواتير والاسماء وكلفة كل شخص على حدة وبتواريخ العمليات التجميلية التي اجريت لهم.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 