قدّم الأردن مقترحا لمشروع قانون استرشادي عربي ينظّم عمل وسائل التواصل الاجتماعي ويحمي المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

وتسعى الاستراتيجية الأردنية، إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، ومحاربة خطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان وواجبها في توفير مساحات للنقاش البناء.

واعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدورته السادسة عشرة في الكويت، الأربعاء الماضي، بالإجماع، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع تشاوري لوزراء الإعلام العرب.

الأردن، اقترح أيضا العقوبات التي يرتبها القانون على وسائل التواصل الاجتماعي المخالفة (مالية وتقنية فقط)، وتشمل غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دولار و2 مليون دولار أو 6 % من إجمالي عائدات وسيلة التواصل الاجتماعي أيهما أعلى، والحجب المؤقت إلى حين تصويب المخالفات.

وقدم الأردن هذه الاستراتيجية تنفيذا لتكليفه من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية والخمسين التي عقدت في القاهرة أيلول الماضي.

ويستند القانون لعدة مبادئ توجيهية، شملت، ما يلي:

كل فعل مُجرّم في الواقع الفعلي يجب أن يكون مجرما في الفضاء الرقمي الافتراضي.
كل ما ينشر في الفضاء الرقمي لأي دولة عربية يجب أن يخضع لتشريعات تلك الدولة العربية.
أسوة بقوانين الصحافة والإعلام، فإن المسؤولية تقع على مُنشئ المحتوى وعلى المنصة التي تنشره.
تأكيد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الإيجابي في التواصل والتعبير والنقاش العام وأهمية حمايتها من خطاب الكراهية.
تعزيز الديمقراطية من خلال حماية النقاش والفضاء العام من المحتوى المُجرّم وغير القانوني وحماية مَن يتعرضون لخطاب الكراهية وضمان عدم ترويعهم وبالتالي إحجامهم عن المشاركة في النقاش العام.
القوانين الوطنية هي المرجعية في تحديد المحتوى غير القانوني.
يسري القانون على وسائل التواصل الاجتماعي التي يكون عدد مستخدميها 500 ألف فأكثر في الدولة العربية التي تسن القانون (معيار استرشادي).
لا يطبق القانون على منصات أو تقنيات الإنترنت التي توفّر محتوى صحفيا أو تعكس وجهة نظر صحفية أو إعلامية أو تحريرية (بحسب الممارسات الفضلى).
دعوة شركات الإعلام الدولية المشغلة لوسائل التواصل الاجتماعي للتعاون مع الدول العربية لإنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقمية ضد العرب والمسلمين.
واقترح مشروع القانون الالتزامات التي يرتبها القانون على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي:

توفير قنوات واضحة وسهلة الاستخدام لتقديم الشكاوى والتبليغ إلكترونيا عن المحتوى غير القانوني.
بناء إمكانات تقنية وبشرية للتعامل مع الشكاوى المرتبطة بالمحتوى العربي بفعالية، وتمكينها فنيا وتدريبها باستمرار.
حذف أو حجب المحتوى الواضح عدم قانونيته خلال 24 ساعة من الشكوى.
البت بالشكاوى عن المحتوى غير الواضح عدم قانونيته خلال 7 أيام من الشكوى.
نشر تقارير دورية وشفافة عن كيفية إدارة الشكاوى.
زيادة إجراءات حماية المستخدمين القصر.
تحديد ممثل لوسيلة التواصل الاجتماعي يتولى تمثيلها قانونيا في التعامل مع المخالفات التنظيمية وتلقي طلبات المعلومات في الدولة المطبقة القانون.
عدم استخدام تقنيات (خوارزميات) تحجب أو تحد من انتشار المحتوى المساند لعدالة القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
التعاون السريع مع السلطات الرسمية في حالات الكوارث الصحية أو الأمنية.
منع المستخدمين المكرّرين للمخالفات الجسيمة من الحضور على الوسيلة واستغلالها والنشر عبرها.
وقدّم الأردن أمثلة على المحتوى غير القانوني الواجب سرعة استجابة المنصة في حذفه أو حجبه، وهي:

الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبب منها بفعل جرمي.
حملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج ومُمَوَّل.
نشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بموجب الدستور.
التشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة.
نشر الوثائق المزورة.
إقلاق السلم المجتمعي.
تأسيس المنظمات الإجرامية والإرهابية والمتطرفة.
انتهاك الخصوصية بما في ذلك التصوير والنشر.
المحتوى الإباحي، أو الاستغلال الجنسي، أو استغلال الأطفال جنسيا.
خطاب الكراهية، ويندرج ضمنه:
الإساءة إلى الحضارة العربية والإسلامية.
الإساءة إلى جميع العقائد والأديان والأقليات وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.
ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين والترويج للإسلاموفوبيا.
الحض على الإرهاب والجريمة والعنف والتطرف، والتحريض العلني على ارتكاب الجرائم.
- آليات التنفيذ -

وتشمل الآليات، تكليف اتحاد الإذاعات العربية ASBU أو وحدة مستحدثة ضمن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية برصد منصات البث الرقمي ومتابعة محتواها وتمثيل الدول العربية في مخاطبة هذه المنصات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم البث التلفزيوني في كل دولة عربية.

واقترح، المشروع، وضع مدونة قواعد عمل أو أخلاقيات للبث متوقعة من هذه المنصات تجاه الدول والجماهير العربية وإبلاغها بها، تشتمل على المبادئ والإجراءات التالية:

- احترام الخصوصية الثقافية للجماهير العربية.

- احترام طلبات الدول العربية بحذف أو حجب محتوى معين لأسباب ومبررات ثقافية وأخلاقية مقنعة ومقبولة ومستندة لتشريعات قانونية.

- حماية المستخدمين القاصرين عبر تطبيق إجراءات تحقق إضافية من الفئة العمرية بما يضمن عدم تعرض المشاهد القاصر لمحتوى مخصص للبالغين.

- مراعاة المعايير والممارسات الدولية الفضلى لتنظيم الإعلانات التلفزيونية.

- إتاحة نسبة عادلة من المحتوى العربي عبر هذه المنصات.

- إنصاف المحتوى الفلسطيني والمؤيد للقضية الفلسطينية والقدس الشريف بما لا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

- توفير تمثيل قانوني للمنصة في دولة عربية واحدة على الأقل.

وكلف مجلس وزراء الإعلام العرب في 2021 الأردن برئاسة "اللجنة العربية المعنية بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية"، في ضوء ما قدمه الأردن من أوراق عمل رائدة بخصوص تنظيم علاقة الدول العربية بهذه الشركات ووسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لها.

وعمل الأردن على مدار عامين على تطوير الاستراتيجية ومواكبة الممارسات الدولية المتعلقة بتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع شركات الإعلام الدولية المالكة لها، إذ تضمنت هذه الجهود التنسيق المستمر مع وزارات الإعلام في الدول العربية، والاتحادات الإعلامية المنضوية تحت مظلة قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، إضافة إلى زيارة للاطلاع على النموذج والممارسة الألمانية في التشريع والتنظيم.

وبعد اعتماد الاستراتيجية المقدمة من الأردن من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة، وفي حال اعتمادها سيجري البدء بوضع تشريعات وطنية تنظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بالاستناد إلى التشريع الاسترشادي الذي قدمه الأردن، ووضع آليات للتفاوض يتولاها فريق فني عربي مع شركات الإعلام الدولية المالكة لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف وضع اتفاقية عربية تنظيمية.