الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته مع الشاهد حول ما استجد على العمل النيابي
الحكومة خالفت توجهاتنا فرفضنا الموازنة
الشاهد-عبدالله العظم
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية في توقعاته المقبلة بان تواجه المبادرة النيابية والتي هو عضو فيها الى جملة من المعيقات في عملها ممن اعتبرهم في المواجهة والذين لا يرغبون ببقائها وضد نجاحاتها في انجاز بعض المشاريع الوطنية والتي تلبي طموحات العديد من الشرائح الشعبوية والسياسية وفي ذات الوقت اعتبر عطية انجازات المبادرة بالمتواضعة لكونها نهج جديد وجاء ذلك في سياق حديثه بالمقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول عدد من القضايا الانية المدرجة على اعمال مجلس النواب واضاف عطية ان اي عمل جديد من المؤكد ان يواجه بعض المعيقات من الاخرين بدافع الغيرة وبدافع الاقصاء والمنافسة وهنا دعني ان ا بدي تحفظي على تلك الجهات او الكتل التي تحاول ان تبقى مسيطرة مع تأكيدي بوجود اطراف نيابية وففت وتقف لجانبنا وتحبذ عمل (البادرة) كأي عمل نيابي او سياسي يواجه التأييد والمعارضة مع وضد. وفي معرض رده على سؤال الشاهد قال عطية نحن الان في توجهنا نسعى الى بناء تيار سياسي منظم وان لم يكن حزبا فسوف يكون تيارا مماثلا للعمل الحزبي المنظم، من حيث البرامج والاهداف، وهذا لم يأت من فراغ وعلى اسس الاجندة الوطنية وموسع على كافة الاطر سواء النقابات او الجامعات والشارع الاردني بمواكبة الاداء الحزبي. وفي محور اخر من محاور المقابلة قال عطية ان قانون الانتخابات هو قانون اصلاحي بامتياز وضروري في المرحلة المقبلة ولا بد ان يأخذ وقتا كافيا ويتأتى من النواب ولا يعني ذلك التأخر في انجازه او تباطؤ في العمل او استعجال فيه حتى ينضج. وتعقيبا على الشاهد اضاف اي قانون انتخاب في العالم من الصعب ان يتكون عليه رأي موحد او يلقى ارضاء من الجميع ولكن القانون في صيغته التي جاءت من الحكومة انه خلصنا من فكرة الصوت الواحد، ولكن مشروع القانون بحاجة تجويدات ونحن في مبادرة ناقشنا المشروع من كافة جوانبه وابعاده السياسية والاجتماعية ومن خلال استعانتنا بالخبراء وسنصل قريبا الى صياغة توجهنا النهائي نحو القانون مثلما كانت اجراءات عملنا في السابق بالنسبة لقانون الاحزاب،، حيث اعددنا قانونا رديفا للاحزاب وبالتالي فاننا سنعمل على قانون رديف لقانون الانتخابات ويحتوي كافة ملاحظاتنا. وفي معرض رده حول القوائم الوطنية وامكانية العودة لها في القانون الجاري قال عطية ان تجربة القوائم لحقها بعض التشوهات والمطلوب حاليا اذا كان لدى الاغلبية اعادة القوائم الوطنية في القانون فعلينا ان نعالج السلبيات التي مررنا بها وانا مع هذه القوائم. وتعقيبا على الشاهد اضاف لم ينتخبني الزملاء كنائب اول او ثاني للرئيس بالتزكية على اساس اني ممثل للقوائم حيث لم اجد هذه النظرة في الجسم النيابي فكانت نظرتهم للبرنامج الذي طرحته. ومن جانب اخر من تقييم الاداء الحكومي على مر السنوات الثلاثة الماضية. قال عطية اننا في مبادرة وضعنا تطلعاتنا وبرامجنا بين يدي الحكومة، وتوافقنا معها على بعض منها واختلفنا معها حول الكثير من النقاط التي كانت تلبي جزءا من مساعينا وطموحاتنا ولذلك فقد ردينا قانون الموازنة العامة ولم نصوت معها، لان دولة النسور لم يلتزم بالنقاط التي وعد فيها في تلك اللحظة واستطيع القول ان الحكومة ابدت تعاونا معنا ببعض المطالب وامور اخرى، لم تبد فيها تعاونا ولذلك تجدنا هنا نشيد بالاداء وهناك نعارض وعن قناعات في كلا الامرين. وفي معرض رده فيما اذا كان لديه الرغبة بالعودة الى المجلس الثامن عشر المقبل في طرح نفسه مرشحا وخياراته بين القوائم في الدائرة التي يمثلها. قال عطية انه من المبكر الخوض في الخيارات ولكنه وفي وظل توسع تيارنا الذي ذكرت فليس هنالك ما يمنع وكل هذه الخيارات او غيرها، يحكمها القانون اولا، والقانون لم يقر بعد وكذلك تحكمها المرحلة على ارض الواقع. وتعقيبا على الشاهد اكد عطية على اكتسابه لمؤيدين ومؤازرين جدد له ضمن مناطقه الانتخابية من خلال عمله النيابي ومشاركته العمل الكتلوي الذي مكنه من الخبرات وانجاز ما يمكن انجازه وانعكاس ذلك على شعبويته بين القواعد التي يمثلها وعلى مساحات كبيرة من الوطن، في تناوله العديد من القضايا وتداول المقترحات في المصلحة العامة والتعبير عن رأي الشارع بصورة مطلقة تحت القبة ومن خلال عمل اللجان في الدفاع عن المواطن وهمومه في مواجهة الفقر والبطالة والرقابة على الحكومة والتمسك بالقرارات الايجابية مشيرا الى كتلته التي يمثلها في العمل البرامجي مع اشادته للكتل النيابية الاخرى التي تتوافق معه بالتطلعات والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية على حد تعبيره.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 